تنفيذ الشق العسكري لـ«اتفاق الرياض» يمهّد لإعلان الحكومة الجديدة

البركاني لـ«الشرق الأوسط»: البرلمان سيمنحها الثقة في عدن

أكد مسؤول يمني رفيع استمرار تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض وأنه يسير بوتيرة جيدة، مبيناً أن إعلان الحكومة سيتم فور الإعلان عن انتهاء تطبيق الشق العسكري مباشرة.
من جانبه، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط العسكرية الموضوعة، وهو ما يمهد لإعلان الحكومة الجديدة في غضون الساعات المقبلة.
وأوضح التحالف في بيان يوم أمس أن «عملية فصل القوات في محافظة أبين (جنوب) وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام من الطرفين». مشيراً إلى أن «نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية».
ووصف سلطان البركاني رئيس البرلمان اليمني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الأجواء المحيطة بتنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بـ«الإيجابية»، متوقعاً أن تعلن الحكومة الجديدة خلال الساعات القادمة. وكشف البركاني عن عودة مرتقبة لرئاسة البرلمان وأعضائه إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القادمة، في إطار التحضير لمنح الحكومة الجديدة والبرنامج الخاص بها الثقة بشكل رسمي.
وبحسب البركاني فإن الدستور اليمني يلزم البرلمان بمنح الحكومة الجديدة وبرنامجها الثقة خلال 25 يوماً من إعلانها، وهو ما يتوجب أن يكون البرلمان برئاسته وأعضائه في العاصمة المؤقتة عدن قبل هذه الفترة استعداداً للقيام بدوره الدستوري.
وأضاف «الأمور تسير على الجانب العسكري بشكل جيد، وننتظر خلال الساعات القادمة أن يكتمل الجانب العسكري ثم إعلان الحكومة، الأجواء فوق الإيجابية، وفور اكتمال الجانب العسكري ستعلن الحكومة والأمور على خير ما يرام».
وتابع رئيس البرلمان حديثه بالقول: «نحن (مجلس النواب) ملزمون أن نمنح الثقة للحكومة وأن تقدم برنامجها للمجلس خلال 25 يوماً من إعلانها، لا بد أن نكون موجودين في العاصمة المؤقتة عدن قبل انتهاء هذه المدة بخمسة أيام على الأقل، ونقوم حالياً بإجراء الترتيبات للعودة وتوفير السكن والأمن».
وأفاد رئيس البرلمان اليمني بأن رئاسة مجلس النواب عقدت يوم أمس اجتماعاً مع رئيس الحكومة ورؤساء الكتل السياسية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بحياة الناس والبحث في معالجات سريعة وعاجلة.
ومن المنتظر أن تشكل عودة الحكومة اليمنية الجديدة في غضون الأيام القادمة مرحلة جديدة في إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في المناطق المحررة تحديداً، وعلى امتداد خريطة الجغرافيا اليمنية عموماً.
ويعتقد همدان العليي الكاتب السياسي اليمني بأن عودة الحكومة للبلاد في هذا التوقيت سيمثل أحد أهم الإنجازات في إطار المعركة التي يخوضها اليمنيون ضد الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «نحن بحاجة لأن تعود الشرعية بكل مكوناتها الحكومة والبرلمان والرئاسة وكافة قيادات الدولة، العودة للأراضي اليمنية سيكون أحد أهم الإنجازات التي توقفت منذ سنوات في إطار المعركة مع الحوثية».
وتابع «هذا الأمر مهم إلى درجة عالية جداً خاصة مع التغيرات السياسية الدولية التي إن لم يتم الإعداد لها بشكل حقيقي ربما ستنعكس علينا بشكل سلبي».
وكان محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، أكد أن الالتزام والتعاون لتنفيذ اتفاق الرياض، سيجني ثمارها اليمنيون نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية ومستقبل واعد.
على المستوى الداخلي - بحسب همدان العليي - فإن عودة الحكومة بشكل كامل سيسهم إلى حد كبير في حل الكثير من الإشكاليات وعلى رأسها الجانب الاقتصادي واستقرار العملة وهذا ما يهم الناس، على حد تعبيره.
وأضاف «ما يهم اليمنيين بشكل عام التحديات المتعلقة بالعملة والأسعار والمرتبات، هذه مسائل يجب ألا يتأخر القائمون على الحكومة في حلها وتقديم حلول سريعة لإعادة الاستقرار المالي ومراعاة مصالح الناس».
من جهته، يرى زين عيديد وهو رجل أعمال من عدن أن استقرار الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والجنوب عامة مرتبط بشكل مباشر بتشكيل الحكومة وعودتها لممارسة مهامها وانعكاس ذلك على عودة الأعمال التجارية ونهضتها.
وأضاف عيديد في تصريح هاتفي لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «كما يقال رأس المال جبان والتاجر يبحث عن الاستقرار لتطوير تجارته وتحقيق الأرباح، ولا يتحقق ذلك في المناطق غير المستقرة اقتصادياً وأمنياً».
وتابع «غياب الحكومة ساهم بشكل كبير بتدهور العملة والتلاعب بها، وأضر أصحاب رؤوس الأموال، وعودتها رسالة طمأنة واضحة وقوية للتجار لفرض النظام وعودة الاستقرار لما كان عليه سابقاً».