عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

أسعار النفط تتذبذب وتبقى فوق 50 دولاراً للبرميل

تراجع مخزونات الخام الأميركية وارتفاع الوقود

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسعار النفط تتذبذب وتبقى فوق 50 دولاراً للبرميل

سجلت أسعار النفط، الأربعاء، تذبذباً طفيفاً بين الصعود والهبوط؛ لكنها حامت حول 50 دولاراً للبرميل، بفعل تراجع الدولار والتقدم في توزيع لقاحات مرض «كوفيد- 19»، مع تشديد إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» في أوروبا.
وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، سجل خام برنت تراجعاً 0.07 في المائة إلى 50.72 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.1 في المائة إلى 47.53 دولار للبرميل.
وتراجع الدولار الأربعاء مقابل سلة عملات إلى أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2018.
في الوقت نفسه يبدو أن لقاح «كوفيد- 19» الذي تنتجه شركة «مودرنا» بصدد الحصول على موافقة تنظيمية هذا الأسبوع، بعدما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أنه آمن وفعال.
في غضون ذلك، أعلن زعماء في الكونغرس الأميركي تحقيق تقدم كبير في أزمة حزمة تحفيز للتخفيف من تداعيات «كورونا» المستمرة منذ شهور، ومشروع تمويل لتجنب إغلاق حكومي. وألقى تشديد إجراءات العزل العام في بعض البلدان الأوروبية بظلاله على الطلب على الوقود.
وتراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء.
وانخفضت مخزونات الخام 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر (كانون الأول) إلى 500 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» انخفاضها 1.9 مليون برميل.
وزاد مخزون الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 198 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وهبط استهلاك الخام بمصافي التكرير 253 ألف برميل يومياً على مدى الأسبوع. ونزل معدل استغلال طاقة المصافي 0.8 نقطة مئوية.
وارتفعت مخزونات البنزين الأميركية مليون برميل إلى 238.9 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع «رويترز» ارتفاعها 1.6 مليون برميل.
ونمت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 167 ألف برميل إلى 151.3 مليون برميل، في حين كان من المتوقع ارتفاعها 886 ألف برميل. وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.85 مليون برميل يومياً، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت الثلاثاء إن مخزونات النفط العالمية التي زادت مع تداعي الاستهلاك خلال الجائحة، ستصل أخيراً لتسجيل عجز بحلول يوليو (تموز) المقبل، مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة في نهاية 2019.
وحذرت الوكالة في تقريرها الشهري، من أن بدء حملات تطعيم للوقاية من فيروس «كورونا» هذا الشهر لن يعكس الدمار الذي لحق بالطلب العالمي على النفط سريعاً.
وقالت: «حالة الحماس المفهومة التي صاحبت بدء حملات تطعيم تشرح جزئياً الأسعار الأعلى، ولكن الأمر يحتاج شهوراً لنصل إلى عدد كبير من الأشخاص المحصنين النشطين اقتصادياً، ومن ثم نرى تأثيراً على الطلب على النفط».
وتابع التقرير «في الوقت ذاته، ستحل عطلة نهاية العام قريباً، مع خطر ازدياد حالات الإصابة بـ(كوفيد- 19)، واحتمال فرض إجراءات عزل أشد».
وعدَّلت الوكالة ومقرها باريس توقعها للطلب العالمي على النفط العام الجاري، خفضاً بمقدار 50 ألف برميل يومياً وللعام المقبل بمقدار 170 ألف برميل يومياً، مشيرة لندرة الطلب على وقود الطائرات، مع تراجع عدد المسافرين جواً.
وذكرت أن أوروبا ستسجل أكبر هبوط، إذ يتوقع أن يقل الطلب في الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث بسبب تجدد إجراءات العزل العام.
وأشادت الوكالة بالجهود «الفعالة» لإدارة الإمدادات من جانب منتجين رئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، وذلك من خلال اتفاق الشهر الجاري على مواصلة كبح الإمدادات إلى حد كبير.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو الاقتصاد العالمي الحرب التجارية ألمانيا البرتغال