الرئيس المنتخب يبحث عن مرشح لـ«العدل»

يتطلع إلى شخصية تستطيع تحقيق استقلالية الوزارة

يواجه الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، معضلة حساسة تتعلق بالتحقيقات الفيدرالية الجارية حول ابنه، هانتر، والخطوات التي ستتخذها وزارة العدل ومن سيتولى منصب الوزير في إدارته، إذ سيتولى الشخص القادم إلى هذا المنصب متابعة تلك التحقيقات، فيما سيكون على بايدن أن يتخذ إجراءات لحماية الوزارة من الاتهامات بالتحيز السياسي.
ومما يزيد الموقف تعقيداً أن من سيتولى المنصب الجديد سيكون عليه السير على حبل رفيع بين الإشراف على التحقيقات المتعلقة بهانتر وفي الوقت نفسه الإشراف على التحقيقات المتعلقة بعلاقات ترمب وحملته الانتخابية بروسيا وما يتعلق بالملاحقات القضائية المتوقعة ضد ترمب بعد خروجه من البيت الأبيض. ويعد منصب وزير العدل أو المدعي العام منصباً مهماً للغاية، ويواجه بايدن أسئلة صعبة حول كيفية التعامل مع التحقيقات والملاحقات القانونية المتعلقة بالرئيس دونالد ترمب ومحاميه وأقرب أصدقائه، فهل سيقدم بايدن ومن سيختاره في وزارة العدل على ملاحقة ترمب والتحقيق في سجله الضرائبي؟ وهناك ألغام أرضية خلّفتها أيضاً إدارة ترمب بما يتعلق بعلاقات ترمب وروسيا خلال الحملة الانتخابية لعام 2016.
ويدفع مواجهة أحد أفراد عائلة بايدن المقربين تحقيقاً جنائياً فيدرالياً إلى إلقاء نظرة جديدة على المرشحين المحتملين لمنصب المدعي العام الذي سيقف في موقف حساس من تحقيقات هانتر، وعليه أن يتخذ قراراً قانونياً لا تشوبه شائبة في هذا التحقيق. وتوكد الديناميكيات الدقيقة في لعبة الاختيار ضرورة أن يكون الفائز بهذا المنصب مرشحاً له مصداقية عالية وله خلفية في العدالة والاستقلالية ولديه القدرة على السير بمهارة فوق أرضية مليئة بالألغام. ويوجد حتى الآن أربعة متنافسين على منصب وزير العدل منهم قاضي محكمة الاستئناف الفيدرالية ميريك جارلاد، ونائبة المدعي العام السابقة سالي بيتس، والسيناتور الديمقراطي عن ولاية ألاباما دوج جونز، الذي فقد مقعده في مجلس الشيوخ في انتخابات الشهر الماضي.
وتعد سالي بيتس أحد أبرز المرشحين المنافسين على هذا المنصب في إدارة بايدن لكنها واجهت انتقادات بمواجهتها مع الرئيس ترمب في إدارته ودورها في التحقيقات حول روسيا، وينظر إليها الجمهوريون بوصفها شخصية حزبية ومن المرجح أن يؤدي اختيارها إلى معركة لتأكيد اختيارها داخل مجلس الشيوخ. وكان من بين المرشحين للمنصب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الذي ذاع صيته في أثناء مواجهة وباء «كورونا» وانتقاداته لإدارة ترمب في مواجهة الوباء وحالات الإغلاق، إلا أن كومو واجه يوم السبت الماضي اتهامات بالتحرش الجنسي من إحدى المساعدات التي عملت معه في السابق، بما قد يزعزع فرص اختياره.
وتحتوي القائمة أيضاً شخصيات مثيرة للجدل منها القاضي ميريك جارلاند الذي اختاره الرئيس السابق باراك أوباما، ليحل محل القاضي أنتوني سكاليا في المحكمة الدستورية العليا عام 2016، لكن هناك احتمالات أن يرفض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، التصديق على اختياره. ويقول المسؤولون السابقون في وزارة العدل إن المرشحين المحتملين لمنصب وزير العدل ليسوا مجهزين للتعامل مع هذه القضايا الشائكة التي خلّفتها إدارة ترمب، وإن اختيار بايدن لهذا المنصب قد يتطلب منه النظر في كيفية تعامل وزارة العدل مع القضايا الحساسة على نطاق واسع حتى يحافظ على استقلالية الوزارة بعد سنوات من تآكل الثقة فيها تحت إدارة ترمب.
ويقول نيك أكرمان، المدعي الفيدرالي السابق: «على الرئيس المنتخب العثور على شخص فوق مستوى الشبهات لتولي منصب المدعي العام ويوافق عليه الجميع بحيث لا يشكك أحد في نزاهة قراره، وقد حان الوقت لإخراج السياسات الصعبة الحقيقية». وسيواجه المرشح لشغل منصب المدعي العام في إدارة بايدن ضغوطاً لإجراء تغييرات سريعة في وزارة العدل، وسيخوض معارك من الكونغرس حول إصلاح العدالة الجنائية الشاملة والمتعلق بإنهاء العنصرية ضد السود خصوصاً بعد أن شهد العام الجاري احتجاجات عمّت أرجاء الولايات المتحدة ضد الظلم العنصري ووحشية الشرطة في أعقاب مقتل جورج فلوريد.
وتعهد بايدن خلال حملته الانتخابية وفي خطاب النصر بالتصدي للعنصرية المنهجية والتمييز في نظام العدالة الجنائية، وسيكون لديه بعض السلطات لتشكيل الشرطة الفيدرالية والشرطة داخل كل ولاية. ويقول باحثو العدالة الجنائية إن بايدن أشار إلى بدء تحقيقات قوية في أنماط سوء سلوك بعض أفراد الشرطة والتي يمكن أن تمهد الطريق لتغييرات طويلة الأجل لوضع معايير لجهاز الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.