الإمارات تؤكد حرصها على تطوير مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي

وزير التجارة الخارجية: توجه عالمي نحو التكتلات ودول المجلس لديها فرصة ذهبية

د. ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية خلال اللقاء (وام)

أكدت الإمارات حرصها على تطوير مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، والالتزام بدعم العمل الخليجي المشترك فيما يخص تنمية التجارة البينية الخليجية، ولا سيما استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.
جاء ذلك التأكيد في حديث الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، الذي أكد، أن هذا الحرص يأتي بتوجيهات قيادة البلاد، خلال رئاسته لقاء وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مؤخراً وتناول سبل تعزيز التجارة البينية الخليجية، وذلك في إطار رئاسة الإمارات للدورة الحالية للمجلس.
ودعا الزيودي إلى جهود خليجية مكثفة والعمل بصورة منسقة لضمان مزيد من الزخم والانسيابية في حركة تنقل السلع والبضائع بين دول المجلس، وتبني واستحداث أفضل المبادرات والآليات الهادفة لإزالة أي عوائق أو حواجز قد تعترض زيادة التبادلات التجارية البينية الخليجية.
وقال - في كلمته خلال افتتاح الجلسة التي عقدت افتراضياً بحضور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، إن العالم يشهد اليوم توجهاً متزايداً نحو تشكيل التكتلات الاقتصادية والتحالفات التجارية بشكل ثنائي وإقليمي وفق مبادئ تحرير التجارة وحرية تنقل السلع دون عوائق؛ مما يعود بالفائدة الاقتصادية على جميع الأطراف، وإن دول المجلس لديها فرصة ذهبية لتعزيز شراكتها التجارية من خلال السوق الخليجية المشتركة وفق أفضل الممارسات وبما من شأنه تعزيز الثقل التجاري لدول المجلس على الساحة التجارية العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدام لاقتصادات دول مجلس التعاون.
وفي متابعة لمخرجات الاجتماعات السابقة لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون، ناقش الاجتماع مجموعة من المحاور والمرئيات التي من شأنها تنمية التجارة البينية الخليجية، ومن أبرزها تطوير وتنسيق التشريعات الخليجية المرتبطة بتسهيل التجارة البينية، وتعزيز إجراءات تطبيق المواصفات الخليجية الموحدة، ومعالجة العوائق المرتبطة بالتجارة عبر النقل البري بين دول مجلس التعاون، وتطوير البنية الأساسية والإجرائية للمنافذ الجمركية بين دول المجلس، وتطوير أنظمة المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي لدعم وتطوير التعاون الجمركي بين دول المجلس.
وبحسب دراسة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن إجمالي الصادرات البينية الخليجية حقق نمواً خلال الفترة من 2012 حتى 2019 بنسبة 2.1 في المائة، وإنه وفقاً لبيانات عام 2019، استحوذت إعادة التصدير البيني على 44.6 في المائة من إجمالي الصادرات البينية وبقيمة 40.7 مليار دولار، تلتها الصادرات البينية الوطنية المنشأ غير النفطية بنسبة 35.1 في المائة، ثم صادرات النفط والغاز البينية بنسبة 20.3 في المائة.
وجاء الذهب والأحجار الكريمة في المرتبة الأولى كأهم سلعة في قائمة الصادرات البينية الخليجية الوطنية المنشأ غير النفطية، واستحوذ على 15.5 في المائة من إجمالي هذه الصادرات، تلاه البلاستيك ومصنوعاته بنسبة 7.9 في المائة، ثم الحديد والصلب بنسبة 6.5 في المائة.