ألمانيا لا تتوقع ركوداً رغم آلام الإغلاق

TT

ألمانيا لا تتوقع ركوداً رغم آلام الإغلاق

لا يتوقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن ينهار الاقتصاد كما حدث في الربيع الماضي، على الرغم من الإغلاق الصارم المقرر تطبيقه اعتبارا من غد الأربعاء لاحتواء جائحة كورونا. وقال ألتماير في تصريحات أمس: «أنا متأكد نسبيا من أننا لن نشهد ركودا هذه المرة كما حدث في ربيع هذا العام... إذا تصرفنا بحكمة، فمن الممكن أن نحافظ على الجوهر الاقتصادي للبلاد مرة أخرى». وأوضح ألتماير أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال إجراءات الدعم، مؤكدا ضرورة التحلي بالشجاعة عند اتخاذ القرارات الخاصة بوقف أو مواصلة تمديد القيود. واعتبارا من غد الأربعاء، سيتم إغلاق الحياة العامة والخاصة في ألمانيا بشكل جذري. وخلال الفترة من من 16 ديسمبر (كانون الأول) حتى 10 يناير (كانون الثاني) على الأقل، سيجري إغلاق تجارة التجزئة باستثناء محلات الاحتياجات اليومية.
ومع ذلك، قال ألتماير إن إحدى النقاط المضيئة هي أن معظم المصانع استمرت مؤخرا في العمل - على عكس مارس (آذار) الماضي، عندما تعطلت العديد من سلاسل التوريد، وقال: «آمل أن نتمكن في هذه الموجة الثانية من الحيلولة دون حدوث جمود اقتصادي كامل».
وذكر ألتماير أنه ما دام ارتفع عدد الإصابات بنفس القوة التي ارتفع بها في الماضي، فلن يكون بالمقدور احتواء الجائحة بدون إجراءات حكومية، محذرا من وعد المواطنين بأنه سيكون هناك تخفيف في الإجراءات اعتبارا من الشهر المقبل، موضحا أنه لا أحد بمقدوره الالتزام بمثل هذه الوعود.
على صعيد آخر، رحب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بالزيادة المقررة في أهداف الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ لعام 2030.
وقال ألتماير أمس قبل مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، إن هذه خطوة مهمة على الطريق إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 على أبعد تقدير، وأضاف: «مع وجود أهداف واضحة طويلة الأجل، لدينا الآن فرصة فريدة لتعزيز حماية المناخ والتوفيق بينه وبين الاقتصاد».
وقررت قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة زيادة أهداف المناخ بشكل كبير لعام 2030. ومن المخطط الآن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 في المائة على الأقل مقارنة بمستواها عام 1990. وكانت الخطط السابقة ترمي إلى خفض بنسبة 40 في المائة.
وقال ألتماير: «يمكننا تأمين وظائف وتوفير أخرى جديدة من خلال الاستثمار في الابتكارات وتقنيات الطاقة النظيفة الحديثة»، مؤكدا ضرورة التركيز بشكل أكبر على كفاءة الطاقة، وكذلك زيادة استخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة في جميع القطاعات.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.