عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

{أوبك} تخفض مجدداً توقعاتها للطلب العالمي على النفط

توقعت ارتفاعه 5.9 مليون برميل يومياً في 2021

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

{أوبك} تخفض مجدداً توقعاتها للطلب العالمي على النفط

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن الطلب العالمي على النفط سيتعافى في 2021 بخطى أبطأ مما كان يُعتقد في السابق بسبب التأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا التي أعاقت جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق. وأضافت أوبك في تقريرها الشهري أن الطلب سيرتفع بواقع 5.90 مليون برميل يوميا العام المقبل إلى 95.89 مليون برميل يوميا.
وتوقعات النمو هذه أقل بمقدار 350 ألف برميل يوميا مما كان متوقعا قبل شهر. ودفع احتمال التعافي الأبطأ للطلب بالفعل أوبك وحلفاءها، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، إلى إبطاء وتيرة زيادة إنتاج النفط المقررة في 2021. ومن المقرر أن تجتمع لجنة تابعة لأوبك+ غدا الأربعاء لمراجعة السوق.
وتجاوز النفط 50 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، مدعوما بآمال بأن طرح لقاحات كوفيد-19 سيؤدي إلى زيادة في الطلب، على الرغم من استمرار إجراءات العزل العام في دول أوروبية رئيسية. وقررت ألمانيا تشديد الإجراءات اعتبارا من يوم الأربعاء.
وقالت أوبك إنه في حين أن من المتوقع أن يتباطأ النمو في الربع الرابع مع إعادة تطبيق إجراءات العزل العام واحتمال تمديد بعض هذه الإجراءات إلى 2021، فإن المستجدات المتعلقة باللقاحات كان له أثر إيجابي على التوقعات الاقتصادية.
وأضافت أوبك في التقرير: «بينما تظل توقعات 2021 عند 4.4 في المائة، فإن الأخبار الإيجابية الأحدث حول برامج التطعيم الأسرع من المتوقع في الاقتصادات الكبرى تشير لصعود محتمل لتوقعات النمو في العام المقبل».
وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب في 2021 من تقدير مبدئي عند سبعة ملايين برميل يوميا في يوليو (تموز). وأبقت أوبك أيضا في التقرير على تقديراتها للانكماش التاريخي في استخدام النفط هذا العام دون تغيير عند 9.77 مليون برميل يوميا.
وأظهر التقرير زيادة في الإنتاج أيضا، على عكس أهداف أوبك+، على الرغم من استمرار امتثال أوبك إلى حد كبير لقيود الإمدادات التي تم التعهد بها هذا العام بعد أن ضربت الجائحة الطلب. وقالت أوبك إن إنتاجها زاد بمقدار 710 آلاف برميل يوميا إلى 25.11 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعا بالتعافي في ليبيا عضو أوبك المستثنى من إجراء تخفيضات.
وتتوقع أوبك أن ينخفض الطلب على نفطها بمقدار 200 ألف برميل يوميا عما كان متوقعا العام المقبل عند 27.2 مليون برميل يوميا. ومع هذا فإن ذلك سيظل يسمح بمتوسط أعلى لإنتاج أوبك في 2021.
على صعيد متصل، قال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، إن أوبك ستظل ملتزمة بصيانة أسعار الخام، وذلك بعد أسبوعين من اتفاق المنظمة وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيف تخفيضات الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا من يناير (كانون الثاني). ونقل موقع أخبار وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله: «تحوز أوبك الحساسية والالتزام الضروريين لصيانة السعر والآلية الضرورية موضوعة في موضعها».
وارتفعت أسعار النفط أمس، لتدفع برنت فوق 50 دولارا للبرميل من جديد بفضل الآمال بأن يقود البدء باستخدام لقاحات فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على الوقود بينما أدى انفجار بناقلة نفط في السعودية إلى إثارة توتر بالسوق.
وبدأت الولايات المتحدة حملة تطعيم للوقاية من كوفيد-19، ما يعزز آمال إنهاء القيود المفروضة بسبب الجائحة قريبا وزيادة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط بالعالم.
في الأثناء قال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج النفط الخام في ليبيا بلغ 1.28 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.25 مليون برميل يوميا في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو الاقتصاد العالمي الحرب التجارية ألمانيا البرتغال