عباس يستكمل في الدوحة مباحثاته في عمّان والقاهرة

لدعم عملية سياسية جديدة والمصالحة الداخلية

عباس يتلقى دعوة لحضور قداس الميلاد في بيت لحم (وفا)
عباس يتلقى دعوة لحضور قداس الميلاد في بيت لحم (وفا)
TT

عباس يستكمل في الدوحة مباحثاته في عمّان والقاهرة

عباس يتلقى دعوة لحضور قداس الميلاد في بيت لحم (وفا)
عباس يتلقى دعوة لحضور قداس الميلاد في بيت لحم (وفا)

بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة رسمية إلى دولة قطر، أمس، تستمر يومين ويلتقي خلالها الأمير تميم آل ثاني، في ثالث محطة لعباس بجولته الأولى هذا العام.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، إن عباس سيلتقي تميم «للتباحث في العلاقات الأخوية الثنائية وآخر المستجدات السياسية في المنطقة». وحطت في مقر السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، طائرتان مروحيتان لنقل عباس والوفد المرافق له إلى الأردن الذي توجه عبره إلى قطر.
وأوضح سفير دولة فلسطين لدى قطر، منير غنام، أن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية وفي المنطقة، ستكون في مركز المباحثات، كما أن الوفد المرافق لعباس سيلتقي بنظرائه من المسؤولين القطريين لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الزيارة بعد 4 أيام على إعلان إسرائيل تطبيع علاقاتها مع سادس دولة عربية (المغرب)، والرابعة في عام 2020؛ وهي: الإمارات والبحرين والسودان.
ويسعى عباس الآن لحوار عربي - عربي بهدف التوافق حول رؤية تخص القضية الفلسطينية، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة بعد تغيير الإدارة الأميركية، ومن أجل ذلك كثفت السلطة اتصالاتها بـ«الرباعية الدولية» ومع المحيط العربي. وكان عباس قد قام بزيارتين إلى الأردن ومصر، نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التقى خلالهما الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث معهما تطورات القضية الفلسطينية، والسلام بالشرق الأوسط، وأعلن الفلسطينيون عن تشكيل لجنة مصرية - أردنية - فلسطينية مشتركة للعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام بداية العام المقبل.
وفي تقرير سابق، قال تلفزيون «i24» الإسرائيلي إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعى لاستضافة قمة سلام «إسرائيلية - فلسطينية»، بحضور نتنياهو، وعباس، وقالت تقارير إسرائيلية لاحقة أن نتنياهو قد يزور مصر بناء على دعوة مصرية.
ومع هذا الحراك، يتطلع عباس للتشاور مع القطريين كذلك الذين تربطهم علاقات جيدة مع الأميركيين والإسرائيليين ومع حركة «حماس». وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن عباس يريد تنسيق المواقف العربية قبل وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحكم في الولايات المتحدة، مضيفة أن «الرئيس يريد دعماً عربياً واسعاً لمؤتمر دولي للسلام يطلق مفاوضات جديدة». وتابعت المصادر: «المصالحة مع (حماس) ستكون أيضاً على طاولة البحث».
وتوقفت مباحثات المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» الشهر الماضي، بعد استئناف السلطة العلاقات مع إسرائيل. وتبادلت الحركتان الاتهامات حول فشل جهود المصالحة، بعد أن رفعا سقف التوقعات لدى الفلسطينيين. وقال مسؤولون في «فتح» إن «حماس» أفشلت مباحثات القاهرة الأخيرة بتراجعها عن الاتفاق على انتخابات متزامنة، بينما قال مسؤولون في «حماس» إن عودة السلطة إلى الاتصالات مع إسرائيل شكلت ضربة لهذه الجهود.
وأعلنت «حماس»، أمس، اقتراحاً لتجديد لقاء الأمناء العامين للفصائل الذي عقد في وقت سابق من هذا العام وقاد إلى مباحثات الوحدة بين «فتح» و«حماس». وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي ورئيس «مكتب العلاقات الوطنية» في حركة «حماس»، إن حركته «تؤيد دعوة الفصائل الخمسة لاستمرار الحوار وتجديد لقاء الأمناء العامين، وتؤكد حرصها على وحدة الشعب الفلسطيني ورص الصفوف في مواجهة التحديات التي تعصف بالوطن وتهدد الثوابت الوطنية». وأضاف أن «الحركة تتفق مع كل ما جاء في البيان، وتؤكد موقفها الثابت من الوحدة الوطنية، واستعدادها للاستمرار في الحوار الوطني الفلسطيني الشامل لاستعادة الوحدة وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، على أساس من الشراكة الوطنية، بما في ذلك منظمة التحرير، وفق المرجعيات الوطنية التي تم التأكيد عليها في اجتماع الأمناء العامين».
ودعت 5 فصائل، السبت، «لاستئناف أعمال الحوار الوطني من خلال الدعوة لجولة جديدة للأمناء العامين للفصائل؛ لبحث كل القضايا المدرجة على جدول أعمال قضيتنا الوطنية».
وأكدت الفصائل، في بيان، عقب اجتماع لها في دمشق، تمسكها بـ«مواصلة الحوار الوطني الشامل، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أسس من الشراكة الوطنية»، ودعت إلى «التوافق على استراتيجية وطنية لمواجهة شاملة» ورفضت العودة إلى «اتفاق أوسلو». وضم الاجتماع «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، و«حركة الجهاد الإسلامي»، و«طلائع حرب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة»، و«الجبهة الديمقراطية».
هذا؛ ولا يعتقد أن «فتح» ستوافق على هذا الاقتراح، بوصفه «مضيعة للوقت».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.