اتفاقية بين «ائتمان الصادرات» في الإمارات وإسرائيل لتعزيز التجارة والاستثمارات

ستمكن من الوصول إلى مجموعة واسعة من الحلول

من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)
من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)
TT

اتفاقية بين «ائتمان الصادرات» في الإمارات وإسرائيل لتعزيز التجارة والاستثمارات

من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)
من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)

وقعت وكالتا ائتمان الصادرات في الإمارات وإسرائيل اتفاقية تعاون تجاري، من شأنها أن تعزز العلاقات التجارية وفرص ائتمان الصادرات بين البلدين، في خطوة تأتي ضمن اتفاقيات ثنائية واسعة في عدد من القطاعات المختلفة وقعت في وقت سابق.
واتفقت الاتحاد لائتمان الصادرات - شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بالإمارات - مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية على التعاون لتعزيز ودعم الصادرات والتبادل التجاري وبحث فرص استثمارية واعدة وتقديم الدعم الفني المشترك والتدريب وتوسيع نطاق التحالف الاستراتيجي بين دولة الإمارات وإسرائيل.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام» من شأن الاتفاقية أن تُسهّل وصول المصدرين في كلا البلدين إلى حلول حماية ائتمان الصادرات والحد من مخاطر عدم السداد، فضلاً عن وصولهم إلى قطاعات رئيسية في السوق مثل الزراعة ومعالجة المياه والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والألمنيوم والحديد والكابلات والبتروكيماويات والتكنولوجيا.
ووقّع الاتفاقية ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ونيسيم بن إلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية.
وقال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين وكالتي ائتمان الصادرات بدولة الإمارات وإسرائيل تعد بداية لتقوية العلاقات التجارية بين البلدين، لا سيما أن الاتفاقية ستلعب دوراً رئيسياً في مجال تبادل الخبرات وخلق فرص واعدة من شأنها أن تدعم الشركات في كلا البلدين.
من جانبه، أعرب نيسيم بن إلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التي تسلط الضوء على الجهود المبذولة من كلا البلدين لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الشركات من مختلف القطاعات.
وأضاف: «هذا التحالف الاستراتيجي سيساهم في تعزيز الصادرات والاستثمارات والحد من المخاطر السياسية والتجارية التي قد تواجهها الشركات، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى تمويل الصادرات متوسط وطويل الأجل».
وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل الطرفان على تعزيز أطر التعاون في مجالات تشمل: تقوية العلاقات التجارية وبحث الفرص المشتركة في مجال التأمين وإعادة تأمين البضائع التي سيتم تصديرها إلى بلد ثالث، والاستثمارات والخدمات التي تدعم الصادرات المؤمّن عليها وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في مجال الائتمان التجاري وإدارة المخاطر وتقييم مخاطر الدول وإجراءات المطالبة بالدفع وتكنولوجيا المعلومات وتنظيم فعاليات مشتركة وتخصيص حلول مبتكرة في مجال ائتمان الصادرات بالإضافة إلى العديد من مجالات التعاون الأخرى.
ومن شأن هذا التعاون أن يفيد الشركات العاملة في مجال التصدير في كلا البلدين، ذلك أنها ستتمكن من الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول ائتمان الصادرات والتمويل وتأمين الاستثمارات.
من المتوقع أن يصل التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل إلى 14.68 مليار درهم (4 مليارات دولار) سنوياً في مجموعة واسعة من القطاعات التي تضم التمويل والاستثمار والطيران المدني والابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية والرعاية الصحية والسياحة والتعليم والاتصالات والزراعة والأمن الغذائي.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.