«بلوم» و«مسكن العربية» تنجزان 95 % من مشروع «رتاج» السكني في الرياض

«بلوم» و«مسكن العربية» تنجزان 95 % من مشروع «رتاج» السكني في الرياض
TT

«بلوم» و«مسكن العربية» تنجزان 95 % من مشروع «رتاج» السكني في الرياض

«بلوم» و«مسكن العربية» تنجزان 95 % من مشروع «رتاج» السكني في الرياض

* أعلنت شركتا «بلوم للاستثمار السعودية» و«مسكن العربية للاستثمار والتطوير العقاري»، عن أن الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع «رتاج» الذي يجري تطويره في شمال الرياض، والمخصص لبناء 292 وحدة سكنية، تشهد تقدما كبيرا، وأنه سيجري تسليم كامل فيلات المشروع وإنجاز المرحلة الأولى قبل نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي.
يأتي هذا في وقت أطلقت فيه الشركتان أخيرا مبيعات مجموعة محددة من الوحدات السكنية الجاهزة ضمن المرحلة الأولى لفيلات مشروع «رتاج» السكني الواقع في حي الياسمين شمال الرياض والممتد على مساحة تبلغ 114232 قدما مربعا، والذي يعد امتدادا لمشروع «صندوق بلوم للاستثمار مسكن العربية للتطوير العقاري».
وأكد المهندس عبد الله الرشود، الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستثمار السعودية، أن جميع أعمال التطوير في المشروع تسير وفق الخطة المحددة وحسب البرنامج الزمني، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع حاجز الـ95 في المائة حتى الآن، مشيرا إلى أن الوحدات التي تقرر بيعها تقع في المرحلة الأولى للمشروع التي تتألف من 92 فيلا تتميز بتصميم معماري عصري، وتتنوع من حيث الطراز، المساحات والأحجام، لتتناسب مع شرائح مختلفة من المجتمع السعودي.
في المقابل، قال المهندس حسام الرشودي، الرئيس التنفيذي لشركة مسكن العربية: «نحن الآن في مراحل متقدمة لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، وبدأنا خلال المرحلة الحالية في تسويق الوحدات العقارية الجاهزة بنظام التمليك إلى المستفيد النهائي بالدفع النقدي مباشرة أو عن طريق بيوت التمويل أو البنوك المحلية»، مؤكدا أن مشروع «رتاج» الذي تطوره شركة مسكن العربية في حي الياسمين شمال الرياض، نُفذ وفق أعلى معايير الجودة العالمية وباستخدام أفضل المواد المتميزة في عمليات البناء والتشطيب.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.