رئيس «المركزي السويسري» يحاول تهدئة الأسواق إثر وقف التدخل في سوق الصرف

بعد ارتفاع الفرنك بنسبة 20 % أمام سلة عملات

رئيس «المركزي السويسري» يحاول تهدئة الأسواق إثر وقف التدخل في سوق الصرف
TT

رئيس «المركزي السويسري» يحاول تهدئة الأسواق إثر وقف التدخل في سوق الصرف

رئيس «المركزي السويسري» يحاول تهدئة الأسواق إثر وقف التدخل في سوق الصرف

بعد يومين على الإعلان المفاجئ للبنك الوطني السويسري (البنك المركزي) بشأن التخلي عن سياسة التدخل في سعر صرف الفرنك الذي أثار زلزالا في الأسواق المالية، حاول رئيسه تهدئة الأسواق أمس. وبحسب توماس جوردان الذي تعرض للانتقاد الشديد في وسائل الإعلام والأوساط الاقتصادية السويسرية والدولية، فإن الأسواق المالية أفرطت في رد فعلها ودفعت سعر الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته. والفرنك السويسري الذي لم يعد مدفوعا إلى التراجع بصورة مفتعلة من قبل المصرف المركزي منذ الخميس الماضي، إثر تخلي البنك عن سياسته النقدية مع إلغاء الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك، «تفوق قيمته بكثير مقارنة بالدولار واليورو»، كما اعتبر جوردان في مقابلة نشرتها السبت الصحيفتان السويسريتان «لوتان» و«نيو زوريكر تسايتونغ».
وارتفع سعر صرف الفرنك بنسبة 20 في المائة منذ أن أوقف المصرف المركزي السويسري التدخل في سوق الصرف. ورأى رئيس البنك أن الأسواق ستستعيد توازنها، «الأمر الذي سيتطلب وقتا»، كما قال، موضحا أن المركزي السويسري كان مدركا أنه ستكون هناك انعكاسات قوية لقراره.
وقد فاجأ المركزي السويسري الأسواق الخميس بإعلانه التخلي عن الحد الأدنى لسعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الفرنك أمام العملة الأوروبية وتدهور أسعار أسهم كبرى الشركات السويسرية المدرجة في البورصة، التي قد تعاني صادراتها من صعوبات. ونحو الساعة 18,15 الجمعة، بلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة 0,981 فرنك سويسري مقابل 1,20، السعر المضمون من قبل البنك المركزي السويسري. وجرى التداول بالدولار عند 85,22 سنتيم مقابل 1,01 فرنك سويسري قبل إعلان المركزي السويسري. وكرر جوردان القول إن الإبقاء على الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك السويسري الذي تم تحديده قبل 3 أعوام ونصف العام عندما كان سعر الفرنك في أعلى مستوياته، لم يعد ممكنا. وأضاف: «لو واصل المصرف المركزي السويسري هذه السياسة لكان واجه خطر فقدان السيطرة على سياسته النقدية على المدى الطويل».
وتدخل المصرف المركزي بكثافة في أسواق الصرف كلما كان المستثمرون يشترون كثيرا من الفرنكات السويسرية، الأمر الذي كان يؤدي إلى قفزة في سعر صرف العملة الوطنية.
وطلب رئيس البنك المركزي مع ذلك من رؤساء الشركات «عدم الإفراط في رد الفعل وتحليل الوضع الجديد بطريقة معمقة».
ويرى المركزي السويسري أنه لم يكن ممكنا الخروج من الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك بطريقة تدريجية، كان لا بد من مفاجأة الأسواق لكي يكون الإجراء فعالا.
وقد أعرب رؤساء عدة شركات سويسرية عن مفاجأتهم علنا وعدم تفهمهم للقرار الذي أثار يومين من الهلع في البورصة السويسرية التي تراجعت 8,7 في المائة الخميس و6 في المائة الجمعة، حتى إن تعليقات في الصحافة السويسرية تضمنت طلب استقالة جوردان. وهكذا كتبت صحيفة «بليك» السويسرية الألمانية أن «هذا الرجل يجب أن يغادر».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.