روسيا قلقة إزاء عزم كييف إرسال قوات إلى الشرق الانفصالي

بوتين يرأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي ويبحث التطورات مع ميركل

بوتين لدى ترؤسه الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن القومي قرب موسكو أمس (رويترز)
بوتين لدى ترؤسه الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن القومي قرب موسكو أمس (رويترز)
TT

روسيا قلقة إزاء عزم كييف إرسال قوات إلى الشرق الانفصالي

بوتين لدى ترؤسه الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن القومي قرب موسكو أمس (رويترز)
بوتين لدى ترؤسه الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن القومي قرب موسكو أمس (رويترز)

ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا لمجلس الأمن القومي الروسي خصص لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الاجتماع تناول تدهور الأوضاع في جنوب شرقي أوكرانيا والاستعدادات لعقد قمة مجموعة «نورماندي» التي كانت مقررة في 15 يناير (كانون الثاني) الجاري إلا أن موعدها تأجل، فضلا عن مناقشة الوضع في سوق الطاقة الدولية، وتأثيره على الاقتصاد العالمي والروسي.
وكان الرئيس بوتين بحث هذه القضايا في اتصال هاتفي أجراه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكذلك المسائل المتعلقة بعقد لقاء «مجموعة الاتصال» الخاصة بأوكرانيا التي كانت وصلت إلى اتفاقيات مينسك في سبتمبر (أيلول) الماضي الداعية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى من الجانبين (كييف والانفصاليين) إلى جانب إقرار العفو العام عن المشاركين في العمليات القتالية وإقرار وضعية خاصة لكل من مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك، إلى جانب مناقشة الوضع في سوق الطاقة الدولية، وتأثيره على الاقتصاد العالمي والروسي.
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إن موسكو قلقة من أن تؤدي عملية تقوم بها كييف لإحلال قواتها على خط الجبهة في شرق أوكرانيا إلى تقويض جهود السلام.
وذكر لافروف في مؤتمر صحافي «أي عمل يتعلق بالتجهيزات العسكرية لا يساعد العملية سواء العملية داخل إطار مجموعة الاتصال أو داخل إطار رباعية نورماندي».
وكان برلمان أوكرانيا قد أقر أول من أمس عملية إحلال وتجديد القوات في الصفوف الأمامية واستئناف التجنيد بشكل جزئي بعد أن حذر مسؤول أمني من أن القوات الروسية التي تدعم الانفصاليين زادت نشاطها العسكري بشكل كبير في الشرق.
وأعرب لافروف عن أمله «في ألا يخضع الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو لدعوات (فريق الحرب) في كييف إلى إجهاض اتفاقات مينسك» على حد تعبيره. ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن لافروف قوله تعليقا على إعلان كييف عن خطة تعبئة أكثر من 100 ألف شخص في العام الحالي «إن هناك تقارير تتحدث عن استبدال القوات الأوكرانية بكتائب متطوعين، وإن سمعة هذه الكتائب سيئة فيما يتعلق بقواعد الانضباط». وكشف لافروف عن أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو أكثر من مرة أن خطط «فريق الحرب» مضرة للغاية. ومضى لافروف ليؤكد أن هذا «الموقف الخاطئ» يقوّض اتفاقات مينسك «روحا ونصا»، وكذلك بيان برلين الذي أقره وزراء خارجية روسيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا في 12 يناير الحالي. وأضاف أن آفاق عقد القمة الروسية الأوكرانية الفرنسية الألمانية تتوقف إلى حد كبير على قدرة طرفي النزاع على الالتزام بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على تحقيق هذا الهدف بمشاركة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وحول سقوط مطار دونيتسك بعد احتدام المعارك حوله لما يقرب من العام، أشارت مصادر وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن ما يقرب من 10 جنود أوكرانيين لا يزالون موجودين بين أنقاض المطار، وقالت إنهم توقفوا عن إطلاق النار. وأشارت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» نقلا عن رئيس «جمهورية دونيتسك الشعبية» المعلنة من جانب واحد إلى أن العسكريين الأوكرانيين انسحبوا من المطار، الذي قال إنه سيخضع قريبا لسيطرة قوات الدفاع الشعبي. وأعلنت رئاسة أركان قوات الدفاع الشعبي في دونيتسك عن «مقتل أكثر من 10 جنود أوكرانيين إضافة إلى العثور على 6 جثث متفحمة في المطار، ومقتل أحد أفراد قوات الدفاع الشعبي وإصابة 8 آخرين».
وفي الإطار نفسه أعلن الرئيس الأوكراني بوروشينكو أمس أن الجيش سيعيد تجميع قواته في «الأماكن الساخنة» في منطقة الدونباس، ويعززها بوحدات إضافية. وأكد بوروشينكو خلال اجتماعه مع رؤساء الكتل في البرلمان الأوكراني «تجري الآن إعادة تجميع للقوات وتُستقدم وحدات إضافية من أجل إحلال الأمن في أكثر النقاط خطورة». وأعرب بوروشينكو خلال اللقاء عن شكره لرؤساء الكتل البرلمانية الذين ساندوا مرسومه بشأن التعبئة، مضيفا أن «هذه التعبئة تعطي الإمكانات اللازمة لتقوية القوات المسلحة». وعزا الرئيس الأوكراني ذلك إلى نظام مناوبة القوات المسلحة الموجودة علي الجبهة، وهو «ما يفرض أيضا ضرورة توفير فرصة زيارة عائلاتهم وإحلال الأمن». وأضافت مصادر الجهاز الصحافي للرئيس الأوكراني أن «بوروشينكو أكد أن جيش البلاد تعزز بشكل كبير في الأشهر الـ4 الأخيرة». ونقلت عنه قوله إن «هذه العملية تأتي لتؤكد أن الهدنة ليست ضعفا وأن من يحاول الاستخفاف بها سيدفع حياته ثمنا لذلك».
من جهة أخرى، التزمت موسكو الرسمية أمس الصمت تجاه تصريحات المستشارة الألمانية ميركل بشأن عدم دعوة روسيا إلى القمة المقبلة لمجموعة الدول الصناعية السبع، وقولها إن هذا الموقف وكذا العقوبات الغربية ستظل قائمة إلى أن تزول الأسباب التي دعت إليها. إلا أن بعض الأجهزة الإعلامية المعروفة بكونها شبه رسمية أشارت إلى تصريحات سابقة للوزير لافروف اعتبر فيها أن روسيا لا تهتم بقمم مجموعة دول السبع وأن مشاركتها في قمة مجموعة العشرين تعد أكثر جدوى.



19 دولة أوروبية تدعو التكتل إلى تمويل «مراكز الإعادة» للمهاجرين

علم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية-رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية-رويترز)
TT

19 دولة أوروبية تدعو التكتل إلى تمويل «مراكز الإعادة» للمهاجرين

علم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية-رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية-رويترز)

دعت 19 دولة أوروبية المفوضية إلى تخصيص موارد لتمويل إنشاء مراكز استقبال خارج حدود التكتّل في ظلّ تشديد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

في 8 ديسمبر (كانون الأول)، اعتمد وزراء الداخلية في الدول الأعضاء السبع والعشرين سلسلة من النصوص ترمي إلى تشديد قواعد استقبال المهاجرين وإعادتهم، فاسحين المجال لإقامة ما يعرف بـ«مراكز الإعادة» التي يرسل إليها المهاجرون الذين رفضت طلبات لجوئهم.

وفي هذا السياق، دعت الدنمارك وهولندا وألمانيا وإيطاليا والسويد والنمسا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ومالطا وبلغاريا وبلجيكا وتشيكيا ورومانيا وفنلندا وقبرص واليونان وكرواتيا المفوضية الأوروبية إلى التحرّك لإجراء تغييرات.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الهجرة الدنماركية أُرفق بالرسالة الموجّهة إلى المفوضية: «ترغب الدول الموقّعة في أن تضمن المفوضية تمويل مراكز الإعادة بواسطة أموال أوروبية».

وقال وزير الهجرة الدنماركي راسموس ستوكلوند إن «العمل لم ينته بعد، ويسعدني أن أرى أن 19 دولة في الاتحاد وقّعت على رسالة للدعوة إلى مساعدة دبلوماسية ومالية كي تتحوّل الحلول الابتكارية الجديدة... إلى واقع ملموس».

وتولي كوبنهاغن التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ يوليو (تموز) اهتماماً كبيراً لمسألة الهجرة غير النظامية.

وأشارت وزارة الهجرة إلى أنه «منذ سنوات، تعمل الدنمارك جاهدة على إقناع دول أوروبية أخرى بأفكار دنماركية، مثل نقل معالجة طلبات اللجوء إلى خارج أوروبا... والتعاون مع دول ثالثة خارج الاتحاد»، مشيدة بـ«توسّع دائرة بلدان الاتحاد التي تدعم حلولاً جديدة وابتكارية من هذا القبيل».

والأربعاء، صدّق البرلمان الأوروبي على نصّين أساسيين لتشديد سياسة الهجرة في التكتّل، في خطوة أتت ثمرة تحالف بين اليمين واليمين المتطرّف.

وقد تحالف اليمين مع اليمين المتطرّف للتصديق على النصّين اللذين وافقت الدول الأعضاء عليهما الأسبوع الماضي.

واعتمادهما نهائياً هو رهن المفاوضات الجارية بين النواب والدول الأعضاء. وهو قد يتمّ مساء الأربعاء، وفق ما أفادت عدّة مصادر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يساهم تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى أوروبا بنسبة 20 في المائة تقريباً مقارنة بالعام الماضي في تخفيف الضغوطات المرتبطة بسياسة الهجرة الآخذة في التشدّد في الاتحاد الأوروبي.


سرقة ملفات «حساسة» في هجوم سيبراني على الداخلية الفرنسية

أوضح وزير الداخلية الفرنسي أن الخرق الأمني جرى بسبب ضعف إجراءات «السلامة الرقمية» (رويترز)
أوضح وزير الداخلية الفرنسي أن الخرق الأمني جرى بسبب ضعف إجراءات «السلامة الرقمية» (رويترز)
TT

سرقة ملفات «حساسة» في هجوم سيبراني على الداخلية الفرنسية

أوضح وزير الداخلية الفرنسي أن الخرق الأمني جرى بسبب ضعف إجراءات «السلامة الرقمية» (رويترز)
أوضح وزير الداخلية الفرنسي أن الخرق الأمني جرى بسبب ضعف إجراءات «السلامة الرقمية» (رويترز)

أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، أنه تم «استخراج... بضع عشرات» من السجلات السرية خلال هجوم سيبراني على وزارة الداخلية الفرنسية استمر عدة أيام.

ووصف وزير الداخلية لوران نونيز الأمر بأنه «خطير جداً» أمام النواب، معلناً اتخاذ تدابير فورية لتعزيز الأمن السيبراني للوزارة.

عندما سُئل الوزير عن حجم الهجوم خلال جلسة مساءلة في الجمعية الوطنية، أقر بخطورة الخرق الذي حدث الأسبوع الماضي.

وأوضح نونيز أن الخرق الأمني جرى بسبب ضعف «السلامة الرقمية»، حيث جرى تبادل كلمات مرور تسمح بالوصول إلى ملفات محمية عبر أنظمة المراسلة المهنية المخترقة.

وأتاح الخرق لواحد أو أكثر من القراصنة الإلكترونيين الوصول إلى ملفات «حساسة جداً»، من بينها ملف معالجة السجلات الجنائية، وملف الأشخاص المطلوبين، وهما ملفان أساسيان لعمل قوات الأمن.

رغم إعلان مجموعة من القراصنة الإلكترونيين مسؤوليتها عن سرقة بيانات تتعلق بـ16 مليون شخص، أكد الوزير أنه في هذه المرحلة، لم يتم استخراج سوى «بضع عشرات من السجلات» حتى الآن.

في مواجهة هذا «الاستهتار»، أعلن لوران نونيز عن سلسلة من «إجراءات المعالجة» الفورية.


زيلينسكي: موسكو تتهيّأ لـ«سنة حرب» جديدة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
TT

زيلينسكي: موسكو تتهيّأ لـ«سنة حرب» جديدة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إلى أن روسيا تتهيّأ لخوض «سنة حرب» جديدة في أوكرانيا في عام 2026؛ عقب تصريحات لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أكّد فيها أن أهداف موسكو في البلاد «ستتحقّق بكل تأكيد».

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: «سمعنا اليوم إشارة جديدة من موسكو تفيد بأنهم (الروس) يستعدون لجعل السنة المقبلة سنة حرب جديدة».

شدد الرئيس بوتين، في وقت سابق اليوم، على أن موسكو ستحقق أهدافها من عملية أوكرانيا العسكرية «بكل تأكيد»، بما في ذلك السيطرة على أراض تعدّها تابعة لها، في ظل المساعي الدبلوماسية الدولية لإنهاء الحرب.

وأضاف: «نفضّل القيام بذلك واجتثاث الأسباب الرئيسية للنزاع بالسبل الدبلوماسية»، متعهداً السيطرة على أراض تصرُّ موسكو على أنها ضمّتها «بالوسائل العسكرية» إذا «رفضت الدولة المعادية ورعاتها الأجانب الانخراط في مباحثات موضوعية».

ووصف بوتين بعض الدعوات في الغرب للاستعداد لحرب كبرى مع روسيا بـ«هيستيريا» و«أكذوبة»، مؤكداً أنه إذا تخلت أوكرانيا والغرب عن محادثات السلام، فإن روسيا ستستولي على الأراضي التي تطالب بها في أوكرانيا بالوسائل العسكرية.