إردوغان: معاقبة أميركا لتركيا بقانون «كاتسا» عدم احترام لشريك مهم في حلف الـ «ناتو»

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استخدام الولايات المتحدة قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا) ضد تركيا لاقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» بأنه «عدم احترام لشريك مهم جدا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)».
وعلق إردوغان، في تصريحات أمس (الجمعة)، على توجه الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بلاده بسبب شرائها المنظومة الروسية بأن ذلك يعد عدم احترام تجاه شريك مهم جدا في الناتو (تركيا). وقال: «سنرى التوجهات الجديدة في الولايات المتحدة بشكل أفضل عقب تسليم السلطة إلى الإدارة الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن وسنتريث قبل تقييم الأمور». وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أمس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع على حزمة عقوبات ضد تركيا، على خلفية صفقة المنظومة الروسية «إس 400»، التي اشترتها تركيا أواخر عام 2017. ونقلت عن مصادر، وصفتها بـ«المطلعة»، أن ترمب وقع على حزمة من الإجراءات، التي اقترحها وزير الخارجية مايك بومبيو، لكن لم تكشف عن طبيعة هذه العقوبات، مشيرة إلى أنها ستفرض بموجب قانون كاتسا.
وحذرت الولايات المتحدة تركيا من مواجهة عقوبات بسبب شرائها منظومة «إس 400»، وقررت الولايات المتحدة عدم تسليم مقاتلات «إف 35» لتركيا التي تعاقدت على 100 منها في إطار مشروع للإنتاج المشترك متعدد الأطراف تحت مظلة الناتو، كانت بعض الشركات التركية من ضمن الموردين فيه، لكن واشنطن ألغت مشاركتها في البرنامج ردا على الصفقة مع روسيا. وتمسكت تركيا بأن من حقها اقتناء المنظومة الروسية، بعد رفض الولايات المتحدة ودول الناتو تزويدها بمنظومة «باتريوت» الأميركية، ما دفعها للتوجه إلى روسيا، بينما يعرب الناتو عن قلقه من ربط المنظومة الروسية بمنظومته الدفاعية عبر تركيا وبالتالي انكشاف روسيا عليها. وكذلك تؤكد واشنطن أن المنظومة الروسية تشكل خطرا على مقاتلات «إف 35». ورغم التعهدات التركية بعدم إدماج صواريخ «إس 400» في منظومة الناتو. وتذرعها بامتلاك دول أخرى بالناتو منظومة «إس 300» الشبيهة، ومنها اليونان، إلا أن الناتو أكد استمرار قلقه. كما أصرت واشنطن على عدم تفعيل المنظومة وإعادتها إلى روسيا وعرضت تزويد تركيا بمنظومة «باتريوت» بدلا عنها لكن تركيا رفضت، مؤكدة أنها لا تمانع في اقتناء منظومة باتريوت أيضا بشرط المشاركة في الإنتاج ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إليها.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن العقوبات ستستهدف مستشارية الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، قائلة إن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها، منظومة «إس - 400»، وإن الخطوة التي طال انتظارها، والتي من المرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة العلاقات مع الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن، يمكن الإعلان عنها في أي وقت.
وبموجب قانون «كاتسا»، الصادر عام 2017، يتعين على الرئيس الأميركي اختيار ما لا يقل عن 5 من بين 12 عقوبة لفرضها على البلدان المنتهكة للقانون والتي تتعامل مع روسيا في صفقات السلاح. وتتنوع العقوبات بين المتوسطة والشديدة وقد تستهدف أشخاصا أو كيانات، وتشمل عقوبات على الائتمان أو المساعدات من بنك الاستيراد والتصدير الأميركي، وعقوبات على صادرات السلع والخدمات الأمريكية، وعقوبات على القروض الكبيرة من المؤسسات المالية الأميركية، والسعي لحجب قروض من مؤسسات مالية عالمية تشمل صندوق النقد والبنك الدوليين، وعقوبات على المؤسسات المالية التي تحوز صناديق حكومية أميركية أو تقوم بدور متعامل أميركي رئيسي، وعقوبات على مشتريات أميركية من السلع أو الخدمات، وعقوبات على أي معاملات نقد أجنبي خاضعة للقانون الأميركي، وعقوبات على أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية خاضعة للقانون الأميركي، وعقوبات على أي معاملات مرتبطة بالعقارات، وعقوبات على أي استثمارات في أدوات الدين أو الأسهم الأميركية. كما تتضمن رفض منح تأشيرات سفر لموظفي الشركات ذوي الصلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات، وعقوبات على المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين الذين لهم صلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات.