نقاط الخلاف الأساسية في المفاوضات

رئيس وزراء بريطانيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية (أ.ب)

الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم اتفاقية تجارية غير مسبوقة إلى لندن من دون رسوم جمركية أو حصص؛ لكن دون أن يسمح بأن يتطور على أبوابه اقتصاد غير منضبط قد ينافسه بشكل غير نزيه.
لا يمكن مثلاً السماح للمملكة المتحدة بالتسبب في مزيد من التلوث، بينما يتعين على المنتجين في القارة احترام معايير بيئية صارمة. وللمفوضية الأوروبية طلب واحد بشأن البيئة وكذلك قانون العمل أو الشفافية الضريبية، وهو أن يتعهد البريطانيون بعدم تقليصها.
لكنها تدعو أيضاً إلى وضع «بند للتطور» لتحسين هذه المعايير الدنيا على مر الوقت، لتبقى «قواعد اللعبة» عادلة. ومن بين الإمكانيات أن يقترح كل طرف عمليات تحديث يمكن الاتفاق عليها بعد ذلك. لكن الاتحاد الأوروبي يريد أيضاً ضمان تقارب على مر الوقت، وإلا فإنه ينوي اللجوء إلى تدابير مضادة أحادية الجانب وفورية، مثل فرض رسوم جمركية حتى قبل حل المشكلة بإجراء تحكيم تقليدي؛ لكن لندن تعارض ذلك بشدة.
إنجاز النص المقبل قانونياً أساسي للأوروبيين منذ مشروع القانون البريطاني الأخير الذي يشكك في أجزاء معينة من المعاهدة السابقة المبرمة بين الطرفين، وهي اتفاقية الانسحاب التي تحكم مغادرة المملكة المتحدة في 31 يناير (كانون الثاني) والفترة الانتقالية التي تنتهي في نهاية العام الجاري. ألحق هذا التغيير ضرراً كبيراً بثقة المفوضية في بريطانيا.
ويتفاوض الطرفان على آلية لتسوية المنازعات، أي محكمة للتحكيم في حال خرق الاتفاقية، على غرار ما هو موجود في معاهدات تجارية أخرى في العالم؛ لكن ما زالت هناك نقطة خلاف تتعلق ببند يطالب به الاتحاد الأوروبي، ويسمح - في حال انتهاك في مجال ما في الاتفاقية - بفرض عقوبات في مجال آخر. مثلاً: إذا انتهكت المملكة المتحدة اتفاقية صيد السمك، فيمكن للاتحاد الأوروبي تطبيق تعريفات على السيارات. كان الأوروبيون قد وعدوا باتفاق سريع بشأن صيد السمك لتهدئة صياديهم الذين يخشون من أن يخسروا إمكانية دخول المياه البريطانية الغنية بالسمك؛ لكن تصلب المواقف على ضفتي بحر المانش جعل التوفيق بين الطرفين صعباً. فالجانب الأوروبي يصر على إبقاء الوضع على ما هو عليه فيما يتعلق بدخول هذه المياه، ولندن تريد سيطرة كاملة، وتحديد حصص يتم التفاوض عليها كل سنة. وهذا النشاط لا يمثل سوى جزء ضئيل من اقتصاد الدول الـ27 والمملكة المتحدة، إذ يقوم الأوروبيون بصيد ما قيمته 635 مليون يورو كل عام في المياه البريطانية، والبريطانيون 110 ملايين في مياه الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك تبقى هذه القضية قابلة للانفجار ومسيسة جداً من قبل عدد قليل من الدول الأعضاء (فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وآيرلندا). أما البريطانيون فأدركوا الفائدة التي يمكن أن يجنوها من هذا الملف في المفاوضات. وباتت الدول الـ27 متفقة على أن الوضع لا يمكن أن يبقى على حاله، وقد يقوم كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه بصياغة اقتراح لعرضه على لندن في الأيام المقبلة. لكن أي خسارة أوروبية في المياه البريطانية يفترض أن يتم التعويض عنها بخسارة بريطانية في المياه الأوروبية.