مصر تؤكد خطوها خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان

«الخارجية»: منفتحون على الحوار وندعم القرارات الدولية لتعزيز التعايش

أكدت مصر أنها «خطت خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني»، لافتة أن «العام الحالي شهد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، بعد عملية تشاورية موسعة، لتضمن اللائحة تفعيل الإيجابيات الكثيرة التي تضمنها القانون، ومن أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية».
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها أمس، إن «القاهرة تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى الثانية والسبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد بمثابة حجر زاوية بنيان القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حيث عكس عند اعتماده التوافق العالمي على الحاجة الملحة للوصول إلى إطار مرجعي لضبط وتوحيد مفاهيم الحقوق والحريات الأساسية، بما يصون للبشر كرامتهم ويحفظ لهم حرياتهم، وقد أسهمت مصر بما تتمتع به من ثقل ثقافي وحضاري في صياغة الإعلان، وشاركت في اعتماده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيداً على دورها النشط على الساحة الدولية».
وأقرت الحكومة المصرية، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم «ممارسة العمل الأهلي». وقالت الحكومة حينها إن «القانون ولائحته التنفيذية (نقلة نوعية) في تاريخ العمل الأهلي بمصر، لكونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية بمختلف المجالات».
ووفق «الخارجية» أمس، فإن «تطور التعاطي الدولي مع ملف حقوق الإنسان، هو مسار متعدد الإسهامات ونتاج للتفاعلات الحضارية والثقافية للإنسانية بطوائفها كافة، فهذا المسار ليس حكراً على طرف بعينه أو ثقافة بذاتها»، مضيفة أن «الارتقاء بحقوق الإنسان والقضاء على جميع الانتهاكات التي تمس بتلك الحقوق، هو هدف تتطلع دول العالم كافة لبلوغه، ما يضاعف من أهمية التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، دون إملاء أو ادعاء كمال، لم ولن يدركه أي طرف، فأمام الجميع الكثير الذي يتعين تحقيقه لخلق عالم أفضل لأجيال قادمة، عالم يوازن بين جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إعلاء فئة من الحقوق على غيرها، أو استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ضيقة».
ولفتت «الخارجية المصرية» إلى «اعتماد مصر عدداً من المبادرات في الأطر متعددة الأطراف تعالج قضايا هامة، مثل الإرهاب، وحقوق الإنسان، والحق في العمل، وتمكين وتعزيز حقوق المرأة»، مشيرة إلى أن «مصر لم تألُ جهداً في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم القرارات الدولية التي ترمي إلى تعزيز التعايش ونبذ التمييز ومكافحة العنصرية»، مؤكدة أن «مصر واصلت خلال العام الحالي الجهود على صعيد تعزيز الحريات الدينية، ترسيخاً للإنجازات التي تحققت في هذا المجال، وتنفيذ المبادرات والأنشطة التي تضطلع بها لتعزيز التسامح وقيم الحوار والتصدي لنزعات التطرف»، موضحة أن «الحكومة شرعت في تنفيذ خطة بقيمة 70 مليون دولار، من أجل ترميم بعض الآثار المصرية، ومن بينها معابد يهودية في القاهرة والإسكندرية، كما واصلت وزارة السياحة والآثار جهودها لترميم وتجديد المواقع الدينية الأثرية الواقعة على (مسار رحلة العائلة المقدسة) بمصر».
وبحسب بيان «الخارجية» فإن «مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالاً لنصوص الدستور، واستناداً إلى مقاربة شاملة لموضوعات حقوق الإنسان تراعي الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة، وعلى ضوء قناعة راسخة بالمسؤولية والالتزام أمام الدستور والقانون، وأولاً وأخيراً الشعب المصري، بالعمل الدؤوب لمجابهة التحديات كافة».
وأشار البيان إلى «السعي لترسيخ بناء دولة ديمقراطية حديثة تتأسس على قيم المواطنة، تضم قضاء فاعلاً ومستقلاً يضمن المساواة أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز، وبرلماناً منتخباً يشرع ويراقب ويعبر عن مصالح المواطنين».
ووفق البيان فإن «مصر تبقى منفتحة على الحوار، راغبة في توثيق التعاون مع مختلف الشركاء، على أرضية من الندية، وتأسيساً على الملكية المشتركة لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية».