ترمب يستعجل الكونغرس لتعزيز القدرات الدفاعية للإمارات

جاريد كوشنر
جاريد كوشنر
TT

ترمب يستعجل الكونغرس لتعزيز القدرات الدفاعية للإمارات

جاريد كوشنر
جاريد كوشنر

ضغطت إدارة الرئيس دونالد ترمب بقوة، لكي يصادق الكونغرس سريعاً على بيع الإمارات العربية المتحدة مقاتلات «إف 35»، وغيرها من الأسلحة الدفاعية، بغية ردع التهديدات المتزايدة من إيران، بما في ذلك «محاولاتها الأخيرة لتقويض الأمن السيبراني الإماراتي».
وشارك كبير مستشاري ترمب جاريد كوشنر في جلسة لمجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية، حول بيع طائرات من طراز «إف 35» وطائرات مُسيَّرة وذخيرة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات، بينما حبذ بعض أعضاء الكونغرس إرجاء الصفقة إلى ما بعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مهماته في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وكان مرتقباً أن يسجل الكونغرس موقفاً في ساعة متقدمة أمس الأربعاء.
وعقب عودته من زيارة شملت كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، قدم مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية رينيه مارك كوبر إحاطة للصحافيين في واشنطن عبر الهاتف؛ ملاحظاً «التطور الإيجابي المستمر للمشهد الأمني الإقليمي في كل أنحاء الشرق الأوسط» عقب توقيع «اتفاقات إبراهيم» بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، فضلاً عن مناقشة أرقام مبيعات الأسلحة الأميركية خلال عام 2020، بالإضافة إلى «ضمان بقاء أميركا الشريك الأمني العالمي المفضل، حتى وسط التحديات التي تفرضها جائحة فيروس (كورونا)».
وقال كوبر إنه أجرى «محادثات ممتازة وفي أوانها مع شركائنا الأمنيين الاستراتيجيين» في الخليج، وأضاف أن هناك «تطوراً إيجابياً في المشهد الأمني الإقليمي» بفضل «اتفاقات إبراهيم».
ولفت المسؤول الأميركي إلى ما قاله مدير «الوكالة الأميركية للتعاون الأمني الدفاعي» تشارلز هوبر، عن أرقام المبيعات العسكرية الأميركية لعام 2020 التي بلغت 135.08 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.8 في المائة عن عام 2019. وتحدث عن «تعميق شراكتنا الأمنية مع الإمارات»، مضيفاً أن موعد 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي يمثل نهاية المهلة المحددة لإخطار الكونغرس بالمبيعات المقترحة لطائرات مقاتلة من طراز «إف 35»، وغيرها من الأسلحة والذخائر في سياق الصفقة. وقال: «نواصل الانخراط في حوار صحي ومثمر مع الكونغرس حول العملية، بينما نستمر في التقدم».
وإذ أكد كوبر زوال الاعتراضات الإسرائيلية على الصفقة المقترحة، فإنه قال: «إيران تسعى إلى عرقلة التقدم السلمي للتطبيع بأي وسيلة، وتهديداتها تعرض الإمارات لخطر أكبر»، مشيراً إلى أن الإمارات «تعرضت لعدد متزايد من التهديدات السيبرانية بعد مشاركتها في (اتفاقيات إبراهيم)»، متهماً إيران بأنها «تحاول تقويض الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة». وكشف أن إدارة الرئيس دونالد ترمب «تدرس بعناية وتسرع؛ حيث يمكن (تقديم) قدرات متقدمة معينة لردع التهديدات، بما في ذلك نحو أربعة آلاف جندي أميركي يتمركزون في الإمارات».
ورداً على سؤال عن بعض الاعتراضات في الكونغرس على صفقة الأسلحة، أكد كوبر أن هناك «تشاوراً عميقاً» مع مجلسي النواب والشيوخ، مشدداً على أن «المبيعات المقترحة للإمارات تجعلها شريكاً أكثر قدرة للولايات المتحدة» في التعامل مع «المخاطر المشتركة والتهديدات القادمة من طهران ووكلائها».



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.