الوباء يقصي 320 مليون طفل عن مدارسهم

«يونيسيف» حذرت من ضرر في تعلم الأطفال وسلامتهم العقلية

تلامذة سوريون بكماماتهم في مدرسة شمال البلاد (أ.ف.ب)
تلامذة سوريون بكماماتهم في مدرسة شمال البلاد (أ.ف.ب)
TT

الوباء يقصي 320 مليون طفل عن مدارسهم

تلامذة سوريون بكماماتهم في مدرسة شمال البلاد (أ.ف.ب)
تلامذة سوريون بكماماتهم في مدرسة شمال البلاد (أ.ف.ب)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن عدد الأطفال الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى الفصول الدراسية ارتفع مرة أخرى، محذرة من أن إغلاق المدارس هو استجابة خاطئة لوباء فيروس كورونا.
ولم يتمكن واحد من كل خمسة تلاميذ تقريبا على مستوى العالم - أو 320 مليون تلميذ - من الذهاب إلى المدرسة في بداية هذا الشهر، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وقالت «يونيسيف» إن هذه تشكل زيادة بنحو 90 مليون على نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مستشهدة ببيانات جمعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).
وحذرت «يونيسيف» من أن إغلاق المدارس يمكن أن يلحق الضرر بتعلم الأطفال وسلامتهم العقلية والبدنية، حيث يفقدون نظام الدعم والوجبات المدرسية. وقالت الوكالة الأممية إن أعدادا كبيرة للغاية من المدارس تغلق أبوابها بلا ضرورة على الرغم من قلة الأدلة على أنها تساهم في ارتفاع معدلات انتقال فيروس كورونا. وحثت الحكومات على تجنب الإغلاق في جميع أنحاء البلاد وإعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس، مع جعلها آمنة قدر الإمكان.
وقال روبرت جينكينز، مدير إدارة التعليم العالمي في «يونيسيف» في بيان صحافي أول من أمس (الثلاثاء): «على الرغم من كل ما تعلمناه عن كوفيد - 19، ودور المدارس في انتقال العدوى في المجتمع، والخطوات التي يمكننا اتخاذها للحفاظ على سلامة الأطفال في المدارس، فإننا نتحرك في الاتجاه الخاطئ، ونفعل ذلك بسرعة كبيرة».


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.