«الأمة» الأردني يفتتح اليوم... والملك يلقي خطاب العرش

انتخابات رئاسة النواب تقترب من التزكية

يجتمع مجلس الأمة الأردني بغرفتيه، مجلس النواب المنتخب حديثاً، ومجلس الأعيان (مجلس الملك)، في جلسته الأولى، اليوم، لافتتاح أعمال الدورة غير العادية التي دعا لها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وسط شروط وقائية مشددة.
وفرضت تداعيات وباء فيروس «كورونا» المستجد إجراءات سلامة عامة مشددة على أعمال الاجتماع الأول للمجلس. ففي حين يفتتح أعمال الدورة الملك الأردني بخطبة العرش، يلي ذلك انتخابات رئاسة مجلس النواب ومكتبه الدائم. وبحسب مصادر من مجلس النواب، سيقتصر حضور الجلسة على أعضاء المجلسين والفريق الحكومي، الذين سيتوزعون على مقاعد القبة والشرفات ضمن إجراءات صارمة في التباعد الجسدي، بعد أن خضع جميع الحضور من أعضاء السلطات لفحص «كورونا» المستجد، خصوصاً في ظل تسجيل عدد من الإصابات بفيروس «كورونا» بين أعضاء المجلسين.
في السياق، يفتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ظهر اليوم، أعمال الجلسة بخطبة العرش. وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن الخطاب الملكي سيركز في مضمونه على اشتراطات استكمال مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة وباء فيروس «كورونا» المستجد، وأولوية العمل على تعزيز قدرات الجهاز الصحي، وسط مخاوف من موجة جديدة في الإصابات، في حين سيجمل الملك تطورات الموقف الأردني من القضية الفلسطينية ودعم جهود السلام، مجدداً تمسك بلاده بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وتتباين التقديرات حول منافسات سباق رئاسة مجلس النواب، بعد أن أعلن عدد من النواب نيتهم الترشح لمقعد الرئيس، في حين تحدثت مصادر مطلعة عن «توافقات محتملة» قد تدفع تجاه خيار التزكية لملء مواقع الرئيس والمكتب الدائم، في سابقة لم تحدث إلا خلال أعمال الدورة الأولى من عمر مجلس النواب السادس عشر في عام 2010، بعد إجماع الأعضاء على إسناد الرئاسة لرئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز (رئيس مجلس الأعيان حالياً).
وتتجه توافقات عريضة بين أعضاء مجلس النواب الجدد (98 نائباً يجلسون تحت القبة لأول مرة)، لدعم ترشح النائب في المجلسين السابقين، المحامي عبد المنعم العودات، الذي سبق له أن ترأس اللجنة القانونية في خمس دورات برلمانية، في حين لم يعلن النائب المخضرم والأقدم في المجلس عبد الكريم الدغمي انسحابه من سباق التنافس.
وتحدثت مصادر نيابية متطابقة عن احتمالات التوافق على رئاسة اللجان النيابية الدائمة، وسط دفع للاستعانة بالخبرات السابقة في إدارة أعمال اللجان الأساسية القانونية والمالية والاقتصاد والاستثمار، ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة فلسطين، والعمل والخدمات العامة، وهي محور عمل مجلس النواب الذي سيجتمع وعلى أجندته التشريعية نحو 70 تشريعاً بين قوانين مستحدثة وأخرى معدلة.
وفور انتهاء المجلس من جدول أعماله في انتخابات المواقع المتقدمة، من المتوقع أن تتقدم حكومة بشر الخصاونة ببيان الثقة خلال الأسبوعين المقبلين، ليشرع المجلس في مناقشة البيان الحكومي ثم التصويت على الثقة، أمام مزاج نيابي حاد بسبب التداعيات الاقتصادية والمعيشية لأزمة وباء فيروس «كورونا» المستجد، التي رفعت أرقام الفقر والبطالة، وتسببت بإغلاق عدد من القطاعات التجارية في البلاد.
وبحسب الخريطة التشريعية والاستحقاقات الدستورية، سيكون مجلس النواب الجديد على موعد مع ثاني المواجهات مع الحكومة، في مدة أقصاها فبراير (شباط) المقبل، من خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، التي أقرتها الحكومة بصيغتها الأولية بعجز مقدر بنحو ملياري دينار أردني.
وكانت مصادر كشفت لـ«الشرق الأوسط»، عن جدال داخل مركز القرار حول موعد عقد الدورة الأولى لمجلس الأمة، ليستقر الرأي على عقد دورة برلمانية غير عادية، لسد الفراغ التشريعي، وانطلاق أجندة أعمال المجلس المزدحمة بأولويات دستورية تتمثل في مناقشة وإقرار مشروع قانون الموارنة العامة لسنة 2021، ومناقشة بيان الثقة بحكومة بشر خصاونة التي تشكلت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبحسب المصادر، فإن مركز القرار ذهب لفكرة عقد دورة برلمانية غير عادية، لكي لا تطول مدة الرئاسة لأكثر من عام، في حين أن مدة رئاسة مجلس النواب خلال أي دورة عادية تستمر لمدة عامين، وفق النصوص الدستورية الناظمة لعمل السلطات في البلاد. وتعتبر الرئاسة لمدة عام اختباراً لأي رئيس جديد في ظل ازدحام أعمال الدورة الأولى، ووجود 98 نائباً جديداً، يحملون برامج انتخابية بسقف مطلبي مرتفع، ويحتاجون لمخاطبة قواعدهم الانتخابية من خلال نقدهم للقرارات الحكومية وتكثيف الرقابة عليها، والتدخل في التشريعات المطلوبة لاستكمال برنامج عمل الحكومات.
وتتمثل عقدة انتخاب الرئيس الجديد عبر مدى قدرته في التجسير الحذر بين مواقف الأردن الرسمية والمواقف الشعبية في عدد من الملفات، بالإضافة إلى استحقاقات إنجاز التشريعات بأقل صخب برلماني ممكن، نتيجة الموقف النيابي الذي يستند على مخاطبة الشارع.
إلى ذلك، ما زال أعضاء مجلس النواب ينشطون في تشكيل كتل نيابية على أساس توافقات وبرامج عمل، وسط طغيان لظاهرة العمل الفردي التي سيطرت على أعمال المجالس السابقة، ورغم توفر تقاطعات مهمة بين نواب المحافظات المختلفة، فلم تنجح القوائم الانتخابية التي جرت على أساسها الانتخابات الأخيرة في منح أي تيارات سياسية حصة وازنة، باستثناء كتلة الإصلاح المحسوبة على حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد، وحزب الوسط الإسلامي الذي يضم منشقين عن الجماعة الأم، وهو المحسوب على الخط الرسمي، في الوقت الذي يتعذر على الكتلتين التسجيل رسمياً في الأمانة العامة للمجلس، بسبب عدم نيلهم لنصاب تسجيل الكتلة بنسبة 13 في المائة من الأعضاء، بحسب النظام الداخلي للمجلس.