السعودية تشدد على موقفها الحازم من القضية الفلسطينية وتمسكها بمبادرة السلام العربية

مجلس الوزراء يستعرض مستجدات «كورونا» محلياً ودولياً وتطورات انتاج اللقاح المضاد

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء المرئية (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء المرئية (واس)
TT

السعودية تشدد على موقفها الحازم من القضية الفلسطينية وتمسكها بمبادرة السلام العربية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء المرئية (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء المرئية (واس)

أعاد مجلس الوزراءالسعودي، مجدداً موقف بلاده الحازم من القضية الفلسطينية، مشدداً على أنها {قضية عربية أساسية، ولم تتوان عن الدفاع عنها منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، ولاتزال على رأس القضايا التي تدعمها في سياستها الخارجية}، كما جددت التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002، ووفقاً للقرارات والقوانين الدولية، والتأكيد بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على {أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل}.
جاءت هذه التأكيدات، ضمن الجلسة المرئية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تطرق المجلس إلى ما أكدته المملكة خلال مؤتمر باريس لدعم لبنان وشعبه، على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في لبنان، والحد من التأثير الخارجي لأطراف إقليمية تسعى إلى نشر الدمار وعدم الاستقرار في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
وأعاد المجلس، إدانته واستنكاره لاستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات دون طيار {مفخخة}، تجاه السعودية واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.
فيما استعرض المجلس، المستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا، محلياً ودولياً، وآخر تطورات إنتاج اللقاح المضاد والجهود المبذولة لتأمينه فور اعتماده رسميا، وأحدث إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة التي تشهد نزولاً على صعيد الإصابة في ظل تواصل إحكام السيطرة على الفيروس، كما تناول المجلس، تشديد السعودية خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث على ضرورة ضمان وصول اللقاحات إلى جميع الدول وتهيئة الظروف التي تتيح توفيرها للشعوب كافة بشكل عادل وبتكلفة ميسورة.
وأوضح الدكتور ماجد القصبيوزير الإعلام المكلف، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، عدّ ريادة المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين في عدد من المؤشرات الأمنية الصادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020، متفوقة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وحصولها على المرتبة الأولى عربياً والثاني والعشرين عالمياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، بأنها إنجازات جديدة تضاف إلى منجزاتها في ضوء سياستها الحكيمة التي تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، والارتقاء إلى الريادة في المجالات كافة.
ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس، تفويض وزير السياحة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووكالة السياحة في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان.
كذلك وافق المجلس، على استراتيجية قطاع الطيران، أقر تفسير المادة 38 من نظام الأوراق التجارية، وذلك على النحو الموضح في القرار، والموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها، والموافقة على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، والموافقة على استراتيجية سوق العمل، والموافقة على ترقيتين للمرتبتين الخامسة عش، والرابعة عشرة.
واطلع المجلس، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحج والعمرة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية العقارية، وديوان المظالم، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقاً)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.