اليمين الإسرائيلي واثق من انتصار نتنياهو... وآخر همومه «الضمّ» والاستيطان

عيون جمهوره على الوظائف الكبرى في القضاء والدولة

هل يستمر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين نتنياهو وغانتس؟ (أ.ف.ب)
هل يستمر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين نتنياهو وغانتس؟ (أ.ف.ب)
TT

اليمين الإسرائيلي واثق من انتصار نتنياهو... وآخر همومه «الضمّ» والاستيطان

هل يستمر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين نتنياهو وغانتس؟ (أ.ف.ب)
هل يستمر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين نتنياهو وغانتس؟ (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يستمع فيه القادة السياسيون في إسرائيل لانتخابات مبكرة لا يريدونها، بل فرضوها على أنفسهم، جاءت نتائج استطلاع رأي داخلي جديد اقتصر توجيه الأسئلة فيه على جمهور اليمين وحده، مشجعة جداً لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وأظهر الاستطلاع أن غالبية مصوتي أحزاب اليمين يثقون بنتنياهو، وواثقون من أنه سيحقق هذه المرة انتصاراً ساحقاً على أحزاب الوسط واليسار، وأن سلم أولوياتهم ليس الاستيطان والضم، بل تغيير تركيبة جهاز القضاء الذي يحاكم نتنياهو والحصول على وظائف لنشطاء اليمين في الدوائر الرسمية.
وقد أجرى الاستطلاع معهد «دايركت فولس» لصالح أسبوعية المستوطنين «مكور ريشون»، وأشرف عليه المدير العام السابق لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية، شلومو فيلبر، واستهدف معرفة المكانة الحقيقية لنتنياهو في صفوف اليمين ورأي الجمهور اليميني وأولوياته. فتبين أن نسبة الرضا على السياسة الخارجية لحكومة نتنياهو، تصل إلى 66 في المائة، وفي الأمن 59 في المائة، وفي السياسة الاقتصادية 53 في المائة. ومع أن الحكومة تحصل في موضوع الاستيطان على علامة (27 في المائة) فقط، إلا أنه في الرد على سؤال يتعلق بسلم أولويات جمهور اليمين، تبين أن الاستيطان وكذلك مخطط الضم وخطة فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، كلها تقف في نصف السلم وراء أمور كثيرة أشد أهمية كانت مطروحة على الطاولة ولم تعد موجودة.
ويحصل اليمين على علامة فشل مجلجلة في ترويج سياسته في المجال القضائي والقانوني: 12 في المائة فقط، و53 في المائة يعتبرون نتنياهو قائدهم الأول ويرون أنه سينجح في تشكيل حكومة يمينية صرف هذه المرة. فقد جاء تدريج اهتمامات هذا الجمهور على النحو التالي: أولا (66 في المائة) «تعزيز مكانة اليمين في التعيينات في وظائف الجهاز القضائي وكبار المسؤولين». ثانيا (59 في المائة) «فتح السوق وتنفيذ سياسة اقتصادية يمينية». وثالثاً (حوالي 59 في المائة) «دمج شخصيات ثقافية يمينية في المراكز الثقافية والتربوية الإسرائيلية». وفقط في المكانة الرابعة (39 في المائة) «تعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». وجاء مخطط الضم وفرض السيادة في المكان الخامس (35 في المائة)، وأما في المكانة الأخيرة فيضعون مسألة فتح أبواب باحات المسجد الأقصى في القدس، الذي يعتبرونه «جبل الهيكل» أمام صلاة اليهود، وهي سمة سيادية مهمة بالنسبة لليمين الإسرائيلي في القدس، لكنها حظيت بنسبة تأييد لدى 25 في المائة فقط.
وقالت غالبية 69 في المائة من جمهور اليمين الإسرائيلي إنها تؤيد إجراء جولة رابعة للانتخابات. وقال 49 في المائة إنهم واثقون من أن كتلة اليمين بقيادة نتنياهو ستحقق النصر وستنجح هذه المرة في تشكيل حكومة يمين صرفة، من دون أن تحتاج إلى أحزاب وسط أو يسار. وأعرب 52 في المائة من ناخبي اليمين عن رغبتهم في رؤية حزب يميني آخر في إسرائيل إلى جانب الليكود «من أجل الحفاظ على حزب الليكود». ودلت النتائج أيضاً على أن نتنياهو كان وسيبقى «قائد اليمين بلا منازع»، إذ يرى 53 في المائة به قائدهم. أما 18 في المائة فقط من ناخبي اليمين فيرون نفتالي بينت على هذا النحو، و12.1 في المائة يرون بأفيغدور ليبرمان القائد الذي يمثل مواقفهم. أما بقية الأسماء تتأخر كثيرا في النسب المئوية: بتسلئيل سموطرتش 3 في المائة، إيتمار بن جبير 2 في المائة، موشيه فايغلين 0.6 في المائة والحاخام والوزير رافي بيرتس ينهي القافلة بـ0.4 في المائة فقط.
يذكر أن نتنياهو وزعيم حزب «كحول لفان»، رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، ما زالا يجريان مفاوضات سرية حول إمكانية تفادي تعيين موعد لانتخابات مبكرة، لكنهما في العلن يتبادلان الهجمات وحتى الضربات تحت الحزام. وفي يوم حقق غانتس مكسباً ضد نتنياهو، إذ تقرر أن تجرى المداولات حول الجدول الزمني للانتخابات في لجنة النظام في الكنيست، التي يرأسها ويشكل أكثرية فيها تحالف غانتس، وليس لجنة القانون والدستور البرلمانية، التي يرأسها ويشكل أكثرية فيها الليكود. وهذا يعني أن غانتس هو الذي يتحكم بموعد الانتخابات القادمة. وقد صرح، أمس الاثنين، بأنه يفضل عدم إجراء انتخابات والتفاهم مع نتنياهو قبل ذلك. ولكنه أضاف: «إذا لم يكن بدا منها فإنني لن أسمح بإطالة المدة والتأجيل، كما يرغب نتنياهو. بل سنعمل على جعلها معركة انتخابات فورية وسريعة وأقل تكلفة».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.