ترمب يعدّ لحدث «يسرق الأضواء» يوم تنصيب بايدن

حديثه عن ترشحه لانتخابات 2024 جمّد خطط أي منافسين جمهوريين محتملين

ترمب يتحدث قبل منحه «وسام الحرية» لبطل المصارعة دان غابل في المكتب البيضاوي أمس (رويترز)
ترمب يتحدث قبل منحه «وسام الحرية» لبطل المصارعة دان غابل في المكتب البيضاوي أمس (رويترز)
TT

ترمب يعدّ لحدث «يسرق الأضواء» يوم تنصيب بايدن

ترمب يتحدث قبل منحه «وسام الحرية» لبطل المصارعة دان غابل في المكتب البيضاوي أمس (رويترز)
ترمب يتحدث قبل منحه «وسام الحرية» لبطل المصارعة دان غابل في المكتب البيضاوي أمس (رويترز)

في حين يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمغادرة منصبه، كشف موقع «أكسيوس»، أنه يفكر في مغادرة البيت الأبيض بطريقة دراماتيكية، تتضمن قيامه برحلة أخيرة على متن الطائرة الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني) إلى فلوريدا، حيث سيحضر مهرجاناً معارضاً في الوقت نفسه الذي تجري فيه احتفالات تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. لكن الأمر لا يقتصر على مجرد استعراض سياسي، إذ نقلت وكالة «أسوشييتد برس» أيضاً عن مسؤولين جمهوريين أن مشاريع ترمب، سواء للعب دور سياسي أو الترشح مرة أخرى في انتخابات عام 2024، أدت إلى تجميد خطط عدد من الجمهوريين للترشح في الانتخابات المقبلة.
وإذا تأكدت خطط ترمب، فسيؤدي سلوكه هذا إلى إظهار صورة منقسمة بشكل كبير على شاشات التلفزيون الأميركية، حيث سيخاطب حشداً كبيراً في باحة المطار، بينما يؤدي رئيس قادم اليمين الدستورية أمام جمهور خارج مبنى الكابيتول. ترمب الذي سيستغل إعلان بايدن عدم أدائه القسم أمام تجمع جماهيري بسبب جائحة كورونا، سيسعى إلى حشد الآلاف من أنصاره، لإظهار نفسه زعيماً شعبياً، في مشهد لم تشهده الولايات المتحدة من قبل.
ويرى بعضهم أن سلوكه الشعبوي هذا يخلق انطباعاً بأنه يسعى لسرقة الأضواء من حفل التنصيب، وخلق استقطاب سياسي حاد، ومركزين سياسيين للقرار، الأمر الذي لا يمكن التكهن بتداعياته.
ونقلت محطة «إن بي سي نيوز» عن مصادر مطلعة أن ترمب لن يحضر مراسم تنصيب بايدن، وسيعلن ترشحه لانتخابات 2024 رسمياً لـ«استعادة البيت الأبيض»، وهو ما سيؤدي إلى 4 سنوات من لعبه دور المعارض الرئيسي لبايدن.
وهذا ما يفسر إصرار ترمب على عدم الاعتراف بخسارته، وامتناعه رسمياً عن قبول الهزيمة، خصوصاً أن الدستور الأميركي لا يجبره على ذلك. وبمواصلته القول إنه لم يخسر السباق، يحاول قطع الطريق على أي مرشح جمهوري يسعى إلى الترشح. وقال تقرير «أسوشييتد برس» إن المرشحين الذين خسر حزبهم الانتخابات يبدأون عادة بالاستعداد لخوض السباق الجديد بشكل مبكر. لكن هذا الأمر لم يحصل حتى الآن بعد انتخابات 2020، حيث تنتظر الشخصيات التي تسعى لنيل ترشيح الحزب الجمهوري معرفة خطط ترمب، قبل مباشرتهم الاتصال بمقدمي التبرعات، وبناء علاقاتهم، والتحضير لزيارة الولايات التي تصوت بشكل مبكر، بصفتها جزءاً من عمليات التخطيط لبدء حملات الانتخاب. ويظهر هذا التريث خشية الجمهوريين من السيطرة التي يظهرها ترمب على قاعدة الحزب وجماهيره، ويحاذرون إغضابه.
ولا يزال ترمب يسيطر حتى الساعة على التبرعات والتغطية الإعلامية التي يحتاج إليها الجمهوريون، خصوصاً في انتخابات الإعادة لمقعدي مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا، وقيامه بمهرجانات انتخابية لدعم مرشحي الحزب الجمهوري. وساعدت استراتيجيته على البقاء في دائرة الضوء، وجمع الأموال لحملته، في جمع أكثر من 200 مليون دولار منذ يوم الانتخابات في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وذهب جزء كبير من هذه الأموال إلى لجنته السياسية الجديدة، بعد تأسيسه لما سماه «صندوق الدفاع عن الانتخابات».
ونقلت الوكالة عن دان إيبرهارت، أحد مانحي الحزب الجمهوري، قوله: «تتمثل أجندته في استخدام عمليات إعادة الفرز والدعاوى القضائية لجمع الأموال، والحصول عليها لتجميد أي استعدادات أخرى عند الجمهوريين للترشح لانتخابات 2024».
ونقلت الوكالة عن أليكس كونانت الذي شغل منصب مدير الاتصالات في حملة المرشح الجمهوري السابق السيناتور ماركو روبيو في انتخابات عام 2016، قوله إن ترمب أوقف بدء حملات الجمهوريين. وأضاف أنه في الأحوال العادية، كان من المفترض قيام المرشحين المفترضين بزيارة ولايتي أيوا ونيوهامشر خلال هذا الشهر، لكن هذا لن يحدث لأن أحداً لا يريد أن ينظر إليه على أنه يتحدى ترمب.
ومع إعلان ترمب يوم السبت، خلال مهرجانه في جورجيا، أنه «لا يريد الانتظار حتى عام 2024»، وقوله إنه يحاول البقاء 4 سنوات أخرى، لكن «إذا لم يحدث ذلك، فسأراكم بعد 4 سنوات»، فرض إشكالية على كثير من المسؤولين الحاليين والسابقين، وزعماء الكونغرس الجمهوريين، الذين ينظر إليهم على أنهم مرشحون محتملون في سباق 2024. ومن بين هؤلاء نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، وأعضاء مجلس الشيوخ، كالسيناتور تيد كروز وماركو روبيو وريك سكوت وجوش هاولي وتوم كوتون.
وتنقل «أسوشييتد برس» عن بريندان باك، الخبير الاستراتيجي الجمهوري، قوله: «إنهم جميعاً يحتاجون إلى مواكبة الأمر لأنهم يعرفون أنهم عندما يفكرون في الترشح، فإن أسوأ شيء هو أن تكون ضد ترمب». ويعتقد باك أن من مصلحتهم الإشارة إلى هزيمة ترمب في انتخابات هذا العام، لكنهم لا يقولون ذلك، ويتعثرون لدى محاولتهم إنكار هذه الحقيقة.
وفي المقابل، يعتقد بعض الجمهوريين أن سلوك ترمب جيد لأنه يجنب الحزب الجمهوري الصراع الداخلي بين المرشحين. لكن آخرين يعبرون عن مخاوفهم من أن يؤدي ذلك إلى شلل الحزب الخاسر عادة في الانتخابات من القيام بمراجعة ذاتية للأسباب التي أدت إلى خسارته، وتجديد قياداته، وتعيين مكامن الخلل.
وتسري تكهنات في واشنطن بأنه في حال لم يتمكن ترمب من الاحتفاظ بسيطرته على الحزب الجمهوري، فإنه لن يتوانى عن تشكيل حزب جديد أو بديل، في تكرار لسوابق شهدها الحزب في السنوات الأخيرة، رغم أنها لم تصل إلى حد الانشقاق عنه. لكن مع خطاب ترمب المتشدد، وشعاراته الشعبوية، وتحريضه على الطبقة السياسية، وحصوله على ثاني أكبر تصويت شعبي بعد بايدن في تاريخ الانتخابات الرئاسية، لا يستبعد المراقبون هذه الفرضية: إما تغيير طبيعة الحزب الجمهوري وقناعاته وقياداته، بما يتناسب مع رؤية ترمب، أو تأسيسه لحزب ثالث جديد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».