الرئيسان المصري والأميركي يبحثان التطورات الإقليمية

السيسي أكد استمرار بلاده في تعزيز العلاقات

بحث الرئيسان عبد الفتاح السيسي، ودونالد ترمب «علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة، وتطورات القضايا الإقليمية». وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من ترمب، مساء أول من أمس. ووفق بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، فإن «الرئيس ترمب أكد على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الولايات المتحدة ومصر، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».
وأكد متحدث الرئاسة المصرية أن «الرئيس السيسي عبر خلال الاتصال عن امتنانه وتقديره لجهود وإسهامات الرئيس ترمب في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين»، متمنياً «كل خير ورخاء للولايات المتحدة الأميركية وشعبها الصديق». وأكد السيسي على «استمرار مصر في بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الصديقين، وذلك في إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».
وبحسب متحدث الرئاسة في مصر فإن «الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التباحث حول بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة».
وكان ترمب، قد عبر لنظيره المصري، في اتصال هاتفي، يونيو (حزيران) الماضي، عن التزام بلاده بـ«تسهيل الوصول إلى اتفاق عادل حول (سد النهضة)». وكانت الولايات المتحدة قد دخلت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، على خط أزمة السد، بهدف التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، حول قواعد الملء والتشغيل؛ لكن لم يتم التوصل لاتفاق، بعدما دفعت الولايات المتحدة في اتجاه توقيع اتفاق، اعتبرته مصر «عادلاً ومتوازناً». إلا أن إثيوبيا اتهمت الولايات المتحدة حينها بأنها «لا تتصرف بشكل دبلوماسي».
وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل. ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المناقشات، وسط تعثر في التوصل للاتفاق، بسبب «عدم التوصل لـ(مسودة موحدة) حول (النقاط الخلافية)».
وتتمسك مصر والسودان بضرورة «الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ينظم عمليتي الملء والتشغيل، بما يؤمّن مصالحهما المائية، ويحد من أضرار السد، خصوصاً في أوقات الجفاف والجفاف الممتد». في حين ترفض إثيوبيا ما تصفه بـ«تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية».