بري يدعو لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع الانزلاق إلى انهيار أكبر

الرئيس نبيه بري مستقبلاً أمس وزير الدولة البريطاني (مجلس النواب)
الرئيس نبيه بري مستقبلاً أمس وزير الدولة البريطاني (مجلس النواب)
TT

بري يدعو لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع الانزلاق إلى انهيار أكبر

الرئيس نبيه بري مستقبلاً أمس وزير الدولة البريطاني (مجلس النواب)
الرئيس نبيه بري مستقبلاً أمس وزير الدولة البريطاني (مجلس النواب)

أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، عن قلق بلاده حيال الصعوبات التي تعترض عملية تأليف الحكومة الجديدة، والتي تعرقل اتخاذ القرارات المتعلقة بالإصلاح، وذلك خلال زيارة له إلى بيروت التقى خلالها المسؤولين، بموازاة التعثر القائم في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية التي دفعت رئيس مجلس النواب نبيه بري للسؤال عن أسباب التأخير في تشكيلها، مشدداً على «وجوب السعي لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر».
وجال الوزير البريطاني على كبار المسؤولين، واستهل جولته بلقاء الرئيس اللبناني ميشال عون حيث تم عرض العلاقات اللبنانية - البريطانية، ومساهمة لندن في مؤتمر باريس الذي خصص لمساعدة لبنان.
واعتبر عون أن مشاركة نحو 40 دولة ومؤسسة مالية دولية في مؤتمر «دعم الشعب اللبناني» الذي عقد الأربعاء افتراضياً في باريس، «يؤكد مرة أخرى اهتمام المجتمع الدولي بلبنان وحرص الدول الأعضاء على مساعدته لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها». وأبلغ الوزير كليفرلي أن مشاركة بلاده في مؤتمر باريس مع دول أخرى «تشكل حافزاً للدولة اللبنانية لتتحمل مسؤولياتها في تأمين مصداقيتها ورغبتها في إجراء الإصلاحات المطلوبة والضرورية لتحقيق النهوض الاقتصادي، وهو مطلب لبناني جامع أولاً، ودولي ثانياً».
وأعرب الرئيس عون عن امتنانه للمساعدات التي قدمتها بريطانيا للبنان في مختلف المجالات، العسكرية والإنسانية والاقتصادية، واندفاعها بعد محنة الانفجار في مرفأ بيروت للتخفيف من آلام المتضررين وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، فضلاً عن إرسال فريقي طوارئ طبية وفريق من خبراء البحث والإنقاذ.
وعرض رئيس الجمهورية للوزير كليفرلي الصعوبات التي تواجه لبنان، ومنها تداعيات الحرب السورية عليه، ونزوح أكثر من مليون و800 ألف سوري إلى لبنان، وانعكاس ذلك على مختلف القطاعات اللبنانية، ولا سيما أن لبنان تكبد حتى الآن خسائر مباشرة فاقت 45 مليار دولار، فضلاً عن الأضرار غير المباشرة على حركة الاقتصاد اللبناني نتيجة إقفال الحدود بسبب الحرب. وجدّد عون دعوته لضرورة دعم المجتمع الدولي لعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، مشدداً على وجوب تقديم المساعدات للسوريين في بلادهم، وذلك لتشجيعهم على العودة.
وأشار الرئيس عون إلى أن المجتمع الدولي الذي يتابع مسيرة الإصلاح في لبنان عليه أن يطمئن «لأن الإصلاح معركتي منذ 2005 وتكرر ذلك في 2009. وما التمسك بالتدقيق المالي الجنائي إلا منطلق مهم وأساسي لهذا الإصلاح».
من جهته، عبّر الوزير كليفرلي عن سعادته لوجوده في لبنان، مشدداً على وقوف بلاده إلى جانب اللبنانيين في الظروف الصعبة التي يعيشونها، وعلى استمرار دعم بريطانيا في المجالات كافة، لافتاً إلى أن هذا الدعم هو سبب مشاركة بلاده في مؤتمر باريس، أول من أمس (الأربعاء). ونوّه الوزير البريطاني بالحرفية التي يعمل بها الجيش اللبناني والتعاون القائم مع القيادة العسكرية البريطانية، مؤكداً استمرار المساعدات للجيش.
وبحث وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في آخر المستجدات والأوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان على مختلف الصعد، ولا سيما الوضعين المالي والاقتصادي. وحثّ كليفيرلي اللبنانيين على «وجوب إظهار وحدتهم المعهودة أمام التحديات الكبرى».
بدوره، شكر الرئيس بري لبريطانيا «دعمها للبنان، وخاصة الجيش والمساعدات التي قدمتها بعد انفجار المرفأ»، مؤكداً «أن اللبنانيين مجمعون على ذات الهدف الإنقاذي، الذي يتمثل بالمبادرة الفرنسية، كما أن المجلس النيابي يتحرك على هذا الصعيد»، لافتاً إلى «أن قرار مجلس النواب الأخير الداعي إلى ضرورة القيام بتدقيق جنائي موسع، إضافة إلى إقراره كثيراً من القوانين الإصلاحية، يندرج في هذا السياق».
وأكد بري «وجوب السعي لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر». وسأل: «طالما أن الهدف من الحكومة هو تطبيق الإصلاحات ومحاربة الفساد وتنفيذ القوانين التي صدرت منذ عشرات السنين، ولا سيما قانون الكهرباء، وطالما هناك اتفاق على حكومة اختصاصيين وعدم انتماء أي شخص من أعضائها لأي طرف أو حزب، وإذا كان الوضع الاقتصادي على شفير (التوسل) حتى لا نقول أكثر. فما الداعي إلى التأخير ليوم واحد في تأليف الحكومة؟»
وكان بري تطرق في لقائه مع المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيتش، إلى القرار الذي اتخذه المجلس النيابي بالإجماع، مؤيداً التدقيق الجنائي على أن يطال الوزرات والمؤسسات والمجالس والصناديق كافة. وأشار بري إلى أنه «لا مجال في هذا الإطار للمزايدات والنكايات والانتقاء، بل السير بالتوازي كما نص القرار دون تدخلات مع القضاء إذ بهذا وحده يتبين الغثّ من الثمين والمرتكب من البريء وليس بالاستعراضات الإعلامية والغوغائية والغرف السوداء».
وعرض الوزير البريطاني في «بيت الوسط» مع الرئيس المكلف سعد الحريري الأوضاع السياسية والمستجدات والعلاقات الثنائية، واستكمل البحث إلى مأدبة غداء. كما التقى كليفرلي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وأعرب الوزير البريطاني خلال اللقاء عن «تضامن حكومته مع الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها». وأبدى قلقه حيال الصعوبات التي تعترض عملية تأليف الحكومة الجديدة، والتي تعرقل اتخاذ القرارات المتعلقة بالإصلاح.
كما زار الدبلوماسي البريطاني اليرزة حيث استقبله قائد الجيش العماد جوزيف عون. وحضر اللقاء السفير البريطاني كريس رامبلينغ والوفد المرافق، وجرى التداول في شؤون لبنان والمنطقة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.