وزير ليبي لـ«الشرق الأوسط»: حوار جنيف سيفشل.. وحل الأزمة عسكري

تصاعد الخلافات بين البرلمان السابق ومصراتة.. وحكومة الثني تنفي إعلان بنغازي منطقة عسكرية

برناردينو ليون الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا في صورة تذكارية مع نواب ورئيس مجلس النواب الليبي الذي يوجد مقره في طبرق عقب عقده مؤتمرا صحافيا في قصر الأمم في جنيف أمس (رويترز)

رغم نبرة التفاؤل التي غلف بها أمس مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، برناردينو ليون، تصريحاته بشأن المحادثات التي ترعاها المنظمة الدولية في مدينة جنيف السويسرية بين الفصائل الليبية المتنافسة، والتي قال إنها تهدف للتوصل إلى تسوية سياسية لتشكيل حكومة وحدة يمكن أن تدعمها غالبية الليبيين، فإن مصادر ليبية رسمية توقعت لـ«الشرق الأوسط» فشل جولة جنيف في التوصل إلى أي حل للأزمة الليبية.
وقال وزير في الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، والذي بدأ أعماله أمس، لن يفضي إلى أي نتائج إيجابية. وأضاف الوزير الذي اشترط عدم تعريفه «إنه مضيعة للوقت، الجميع يعلم أن حسم الأزمة لن يكون إلا عسكريا، وحوار جنيف سيفشل بسبب تشدد المتطرفين الذين يسيطرون على العاصمة طرابلس».
في المقابل، عبر المبعوث الأممي ليون، أمس، في مؤتمر صحافي عقده في مستهل الاجتماعات، عن أمله في أن تلتزم الفصائل المسلحة بوقف لإطلاق النار لدعم هذه العملية، لافتا إلى أن الباب سيظل مفتوحا، وأنه متفائل بعد قرار عدد من البلديات المتحالفة مع طرابلس المجيء للمحادثات. لكن وزارة الحكم المحلي في ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني التابعة للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق، المنتهية ولايته، رفعت الصفة الرسمية عن ممثلي البلديات المشاركة في اجتماعات جنيف.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن «المؤتمر الوطني باعتباره السلطة العليا هو من يمتلك التفويض بتمثيل الشعب الليبي في الشأن السياسي»، معتبرة أن «كل من يشاركون في هذا الحوار من عمداء بلديات وأعضاء مجالس بلدية لا يمثلون إلا أنفسهم».
ونبهت الجهات والمنظمات الدولية الداعية للحوار إلى مراعاة الصلاحيات والاختصاصات القانونية لمن تدعوهم للمشاركة في الحوار، حتى لا تضع المدعوين غير المخولين تحت طائلة المساءلة القانونية. وأشارت إلى أن التشريعات لم تمنح أي صلاحية أو اختصاص للمجالس البلدية بممارسة العمل السياسي أو التواصل الدبلوماسي، موضحة أن المجالس البلدية لا تعبر عن إرادة المواطنين ولا تمثلهم أو تنوب عنهم في الشأن السياسي، أو في اتخاذ القرارات الاستراتيجية ذات العلاقة بمصير الوطن.
ويؤكد هذا البيان صحة المعلومات التي أكدتها «الشرق الأوسط» أول من أمس بشأن وجود انقسام بين تحالف ما يسمى «عملية فجر ليبيا»، الذي يضم البرلمان السابق وحكومته ومدينة مصراتة المتحالفة أساسا مع الجماعات المتشددة. وانتقدت قوات «فجر ليبيا» المسيطرة على العاصمة طرابلس بقوة السلاح منذ شهر أغسطس (آب) الماضي حوار جنيف، وأدرجته ضمن ما وصفته بـ«سلسلة من الإملاءات المعدة مسبقا». وقال المكتب الإعلامي لهذه القوات، في بيان صحافي، إن «جلسة الحوار في جنيف لا تمت لمعنى الحوار الحقيقي بأي صلة»، مؤكدا أن «أي مخرجات قد تنتج عن هذا الحوار مضروب بها عرض الحائط ولا تمثلنا كثوار، وغير ملزمين أبدا بها ما لم نكن مشاركين فيها».
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت أسماء 23 شخصية سياسية وحقوقية، وصلت بالفعل إلى جنيف للمشاركة في الحوار الذي غاب عنه حتى الآن البرلمان السابق. وأعلنت البعثة أن المباحثات تستهدف ضمان انسحاب مرحلي لجميع الجماعات المسلحة من المدن والبلدات الرئيسية، بما في ذلك طرابلس، وتمكين الدولة من بسط سلطتها على المؤسسات الحكومية والمنشآت الاستراتيجية وغيرها من المرافق الحيوية.
من جهة أخرى، نفت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني إعلانها تحويل مدينة بنغازي في شرق ليبيا إلى منطقة عسكرية يحظر فيها التظاهر ضد قوات الجيش والأمن. وقالت الحكومة، في بيان أصدرته أمس، إن ما نسب إليها بشأن دعوات الخروج ضد قوات الجيش الليبي في بنغازي (اليوم الخميس) لم يصدر عنها، وهو محض افتراء، داعية إلى الانتباه إلى مثل هذه البيانات المزورة والتي تهدف إلى زرع الفتن والفوضى في البلاد.
وكانت الحكومة بهذا البيان تنفي ما نسب إليها، بشأن تحذيرها من المظاهرات التي أعلنت ميلشيات فجر ليبيا المتطرفة تنظيمها اليوم (الخميس) في مدينة بنغازي ضد قوات الجيش والشرطة. وزعم البيان، الذي نفته الحكومة لاحقا، أن بنغازي منطقة عسكرية ولن يسمح فيها بأي تجمع مدني أو عسكري، وأنها ستتخذ الإجراءات التي تحفظ الأمن وتمنع التظاهر من قبل جماعات إرهابية.
على صعيد آخر، وفيما دشن متطرفون ما يسمى «نظام الحسبة» في شوارع العاصمة طرابلس لإزالة ما وصفوه بالمنكرات من الأسواق التجارية في المدينة، أعلنت حكومة الحاسي التي نصبها المسلحون المتطرفون فصل البنات عن الأولاد في جميع المدارس الليبية. وقالت وزارة التربية والتعليم بالحكومة غير المعترف بها دوليا «يجري إيقاف العمل بالقرارات السابقة للوزارة التي تكرس عملية الاختلاط في المدارس»، مشيرة إلى أن القرار الذي يعد الأول من نوعه في البلاد يشمل مختلف مراحل التعليم. وأوضحت الوزارة أن قرار الفصل سينفذ على خطوتين، الأولى في عطلة نصف العام الحالي بنقل المعلمين والإداريين في مدارس البنات إلى مدارس البنين وبالعكس، فيما سيبدأ فصل التلاميذ البنين عن البنات خلال العام الدراسي المقبل.
وتشهد ليبيا انقساما سياسيا مع وجود حكومتين برئاسة الثني والحاسي ومجلسين تشريعيين هما مجلس النواب المنتخب، والبرلمان السابق الذي قرر في نهاية أغسطس الماضي استئناف نشاطه، رغم انتهاء ولايته وتكليف الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ، بعد سيطرة ميلشيات «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس.