بايدن يستعد لتعيين وزير الصحة... وفريقه ينسق مع فاوتشي

تجاذبات وضغوط لاختيار المرشح للبنتاغون وهاريس تسمي كبار الموظفين لديها

بايدن يقدّم مرشحيه لمناصب اقتصادية في ويلمينغتون الثلاثاء الماضي (أ.ب)
بايدن يقدّم مرشحيه لمناصب اقتصادية في ويلمينغتون الثلاثاء الماضي (أ.ب)
TT

بايدن يستعد لتعيين وزير الصحة... وفريقه ينسق مع فاوتشي

بايدن يقدّم مرشحيه لمناصب اقتصادية في ويلمينغتون الثلاثاء الماضي (أ.ب)
بايدن يقدّم مرشحيه لمناصب اقتصادية في ويلمينغتون الثلاثاء الماضي (أ.ب)

واصل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن جهوده لتسمية بقية أعضاء إدارته، وبينهم وزيرا الصحة والدفاع، في حين اختارت نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس كبار الموظفين في مكتبها. وعقد فريقهما اجتماعاً مع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنطوني فاوتشي؛ للتنسيق في مواجهة التفشي واسع النطاق لفيروس «كوفيد - 19» في الولايات المتحدة.
وتُوجّه أوساط من فريق بايدن اتهامات إلى دونالد ترمب بأنه يهمل الاهتمام بالحرب على الفيروس القاتل ليركّز اهتمامه على ادعاءات غير مسندة بأدلة على وجود «تزوير» في الانتخابات، على رغم «الظروف المأسوية» التي يتوقع أن تتفاقم على الأميركيين خلال أشهر الشتاء، قبل أن تبدأ الأمور بالتحسن مع توزيع اللقاحات على نطاق واسع في البلاد، مقابل تركيز الرئيس المنتخب على تسمية كبار مسؤولي الرعاية الصحية، علماً بأن حاكمة ولاية نيو مكسيكو الديمقراطية ميشال لوجان غريشام رفضت اقتراح ترشيحها لمنصب وزيرة للصحة والخدمات الإنسانية، من دون أن تُعرف أسباب ذلك. ويتوقع أن يسمي بايدن مرشحاً بديلاً عنها الأسبوع المقبل. وأفاد وزير الصحة السابق مايك ليفيت، بأن المنصب يمكن أن يذهب إلى حاكمة ولاية رود آيلاند الديمقراطية جينا رايموندو، التي اتخذت إجراءات حازمة لمواجهة الفيروس، ولكن لم تنجح في لجم تصاعد عدد الإصابات في ولايتها. ورشح آخرون المسؤولة الصحية السابقة فيفيك مورثي، التي تتولى منصب الرئيسة المشاركة لفريق بايدن المعني بفيروس كورونا.
والى جانب وزارة الصحة، يتوقع أن يعين بايدن مستشاراً رفيعاً لدى البيت الأبيض من أجل تنسيق استجابة الحكومة المكثفة لفيروس كورونا، علماً بأن اللقاحات التي طورت في ظل إدارة ترمب ستسلم تحت إشراف فريق بايدن. وتوقع خبراء السياسة الصحية الديمقراطيون أن يؤول المنصب إلى رجل الأعمال جيف زينتس، وهو كان مستشاراً اقتصادياً للبيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. ويشاع أيضاً أن بايدن يوشك على تعيين مفوض لإدارة الغذاء والدواء ومدير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وبين المرشحين لإدارة الغذاء والدواء نائب المفوض السابق الدكتور جوشوا شارفستين والدكتورة لوسيانا بوريو. وكذلك، ينظر في تعيين مديرة مركز السيطرة على الأمراض لدى مؤسسة روبرت وود جونسون الخيرية الدكتورة جولي موريتا.
من غير الواضح ما إذا كان بايدن سيتحرك على الفور لتسمية مسؤول لمراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية.
- ضغوط وأجنحة
وفي موازاة ذلك، يواجه الرئيس المنتخب ضغوطاً متصاعدة من الأجنحة المتنافسة داخل حزبه الديمقراطي في شأن اختياره منصب وزير الدفاع. وبينما يشجعه القادة السود على اختيار أميركي من أصل أفريقي لتنويع حكومته، يدفعه آخرون لاختيار أول امرأة لقيادة وزارة الدفاع (البنتاغون).
وتواجه المرشحة ميشال فلورنوي اعتراضات من الجناح التقدمي بسبب «القرارات السياسية غير الحكيمة» التي اتخذتها، فضلاً عن «تاريخها الغامض» في العلاقة مع القطاع الخاص. ويظهر منافسون آخرون، وبينهم الجنرال المتقاعد في الجيش لويد أوستن والمحامي السابق لدى «البنتاغون» جيه جونسون - وهما أسودان - اهتماماً بالمنصب. وكان يُنظر إلى فلورنوي على أنها مرشحة رئيسية لمنصب وزيرة الدفاع بسبب خبرتها العميقة، ولأنها محترمة للغاية في مجلسي النواب والشيوخ ومعروفة على الساحة الدولية. ولكن بدا أن أسهمها تتراجع.
وبسبب مواجهته لتحديات ضخمة بمجرد توليه منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، لا يستطيع بايدن تحمل خسارة دعم القاعدة التقدمية لدى الحزب الديمقراطي، علماً بأن هؤلاء لديهم نحو 100 مقعد في مجلس النواب، ويمكن أن يكون لهم تأثير كبير على أجندة بايدن السياسية، ومنها وعد بايدن بسنّ قانون شامل للإغاثة من الوباء مع إصلاح أنظمة الرعاية الصحية والهجرة والتعليم والقتال من أجل حماية البيئة. وتشجعت المجموعات التقدمية بتعيين حفنة صغيرة منهم، وبخاصة هاذر بوشي وجاريد بيرنشتاين في مجلس المستشارين الاقتصاديين، ولكنهم لا يزالون غير راضين بشكل عام على حصتهم من التعيينات المقترحة.
وخارج وزارة الدفاع، يستعد التقدميون لاحتمال المزيد من المعارك الشرسة في التجارة والعمل والتعليم والداخلية والعدل، بين مناصب وزارية أخرى لا تزال شاغرة. وأعلنوا معارضة شديدة لتعيين مسؤولين، مثل كبير الموظفين سابقاً في البيت الأبيض رام إيمانويل الذي يجري النظر في تعيينه وزيراً للنقل، ومايك موريل لإدارة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
وكذلك، أعلن الفريق الانتقالي أن هاريس عيّنت تينا فلورنوي، الاستراتيجية الديمقراطية المخضرمة ومساعدة عائلة كلينتون، في منصب كبيرة الموظفين لدى نائبة الرئيسة المنتخبة. وتنضم فلورنوي إلى آشلي إتيان مديرةَ اتصالات هاريس وسيمون ساندرز متحدثةً رئيسية لها.
- تعيينات هاريس
كما أعلنت هاريس تعيين روهيني كوسوغلو مستشارةً للسياسة الداخلية، ونانسي ماكلداوني مستشارةً للأمن القومي. وقالت هاريس في بيان «سوية مع بقية أعضاء فريقي، سيعمل المعينون اليوم للسيطرة على هذا الفيروس، وفتح اقتصادنا بمسؤولية، والتأكد من أنه يرفع مستوى جميع الأميركيين، ويعيد القيادة لبلدنا في كل أنحاء العالم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».