احتجاز قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ

جيمي لاي مكبل اليدين أمس لدى احتجازه بتهم الفساد (إ.ب.أ)

أصدرت إحدى المحاكم الأمنية في هونغ كونغ أمس الخميس أمرا باحتجاز قطب الإعلام جيمي لاي، المؤيد للديمقراطية في إطار تحقيق بقضايا فساد، فيما تكثف السلطات ملاحقاتها لمعارضين لبكين في المستعمرة البريطانية السابقة. وجيمي لاي هو صاحب صحيفة «آبل ديلي» الداعمة للديمقراطية أيضا ومعروف دوليا بأنه منتقد صريح للصين. ومثل لاي أمام المحكمة إلى جانب شخصين بارزين من العاملين في الصحيفة هما رويستون شاو ووونغ واي - كيونغ لاتهامهم بالفساد. وتتعلق القضية بحسب الوثائق القضائية باستخدام مقر الجريدة لأسباب غير مذكورة في عقد تأجيرها. وكان قد تم إلقاء القبض على لاي في وقت متأخر من مساء الأربعاء بتهم احتيال مزعومة تتعلق بمداهمة مقر شركته «نيكست ديجيتال» في أغسطس (آب) الماضي، ومثل أمام محكمة خاصة للأمن القومي في هونغ كونغ صباح أمس الخميس. وقال جهاز الأمن الوطني التابع للشرطة في بيان له، إنه اتهم ثلاثة رجال بتهم الاحتيال مساء الأربعاء.
وكتب النائب البرلماني، إيدي تشو هوي ديك، في تغريدة له على موقع تويتر، إن «محكمة الأمن القومي رفضت صباح اليوم الإفراج عن جيمي لاي بكفالة... وأنه سيظل محتجزا حتى 16 من أبريل (نيسان) من العام المقبل، على أقل تقدير، حيث يواجه تهمة الاحتيال هو واثنين من كبار الموظفين». وأفادت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» بأن لاي ومديرين تنفيذيين اثنين من شركته الإعلامية «نيكست ديجيتال»، يواجهون تهما بالاحتيال وسلب الأموال من أعمال تجارية مملوكة للحكومة.
ويشار إلى أن لاي، 72 عاما، اعتقل في أغسطس (آب) الماضي بسبب خرقه قانون الأمن القومي الجديد في المدينة، الذي يعمل على إحكام قبضة بكين على المدينة. ودخل قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ، حيز التنفيذ في 30 من يونيو (حزيران) الماضي، عشية الذكرى 23 لتسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين مجددا. ويستهدف القانون الداعين للانفصال والمنادين بالحقوق الديمقراطية والذين تتهمهم بكين بالتواطؤ مع القوى الأجنبية. وداهم مئات من عناصر الشرطة في أغسطس (آب) مبنى صحيفة لاي. وأوقف حينها العديد من المسؤولين في الصحيفة بينهم لاي، بشبهات «تآمر مع قوى أجنبية»، في إطار القانون الجديد الذي فرضته بكين. ولم توجه التهم حتى الساعة لأي أحد بموجب هذا القانون المثير للجدل، لكن التحقيقات متواصلة. ورفضت المحكمة الخميس طلب إفراج مشروط عن لاي، وحددت أبريل (نيسان) المقبل موعداً للجلسة المقبلة. ويعني ذلك أن لاي سوف يمضي الأشهر المقبلة خلف القضبان.
وتزيد بكين في الأشهر الأخيرة إحكام قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة التي تعيش منذ العام 2019 أزمة سياسية هي الأخطر منذ إعادتها لسيادة بكين العام 1997. وحكم الأربعاء على ثلاث شخصيات بارزة في الحراك الديمقراطي، بينهم جوشوا يونغ، بالسجن لعلاقتهم بتظاهرات عام 2019.
ويلاحق لاي أيضاً على خلفية دوره في الحراك في ملف منفصل عن الذي تمت دراسته الخميس.