الأمن السوداني يطالب بحل حزب «الأمة» المعارض بزعامة المهدي

لتوقيعه مع أحزاب سودانية مسلحة على اتفاق يدعو لحل «دولة الحزب الواحد» وعودة الديمقراطية

رفض حزب الأمة القومي السوداني المعارض بشدة الشكوى التي تقدم بها جهاز الأمن ضده لمجلس شؤون الأحزاب السياسية يطالب فيها بتجميد نشاطه، لتوقيعه على وثيقتي «نداء السودان» و«إعلان باريس» مع «الجبهة الثورية»، التي تخوض معارضة مسلحة ضد حكم الرئيس عمر البشير في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ووصف الحزب الشكوى التي أبلغه بها مسجل الأحزاب السياسية بصورة رسمية وطالبه بالرد عليها، بـ«غير الدستورية»، ونعتها بالخرق الفاضح للدستور، بيد أنه شرع في الرد عليها.
ووقع حزب الأمة وأحزاب تحالف قوى الإجماع الوطني ومنظمات مجتمع مدني والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية اتفاقاً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أطلق عليه «نداء السودان»، يدعو لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب الواحد، وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي، وقعه كل من رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، الأمين العام لتحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى، ونائب رئيس الجبهة الثورية مني أركو مناوي، وممثل منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني.
وأثار الاتفاق موجة غضب عارمة وسط الطاقم الحاكم، ووصفه الرئيس البشير بأنه صنيعة أجهزة المخابرات الأميركية و«الإسرائيلية»، واتهم موقعيه بخيانة الوطن. وألقت سلطات الأمن السودانية القبض منذ 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على كل من فاروق أبو عيسى، وأمين مكي مدني، بعد يوم واحد من عودتهما من أديس أبابا، وما زالا تحت الاعتقال، على خلفية توقيعهما لـ«نداء السودان». وتوعد الرئيس البشير ومسؤولين بارزين في حزبه، المهدي بالمحاكمة حال عودته للبلاد، بيد أن المهدي كان قد غادر البلاد بعيد إطلاق سراحه بعد اعتقال دام أكثر من شهر، واستقر به المقام في العاصمة المصرية القاهرة. وتضاربت مواقف الحزب الحاكم في التعامل مع المهدي، ففي الوقت الذي طالب جهاز الأمن بمحاسبة حزبه بما قد يصل لمرحلة حله، فإن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم محمد ممتاز دعا المهدي للعودة للبلاد وممارسة دوره السياسي.
ونقلت صحف سودانية أمس عن النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح أن حكومته حريصة على عودة كل القيادات السياسية للبلاد، على الرغم من أن الحزب الحاكم كان قد جزم بمحاكمة المهدي حال عودته، ما لم يتخل عن «نداء السودان»، ويقدم اعتذارا عنه.
وقال حزب الأمة إنه استلم إخطارا بالشكوى من مسجل الأحزاب، وإن هيئاته شرعت في تحضير الرد عليها، ومناهضتها قانونيا وسياسيا، وتسليمها للمسجل خلال يومين. وطلب المجلس من حزب الأمة الرد على الشكوى في إخطار مكتوب ومعنون للحزب للاطلاع على شكوى الأمن ضده، والرد عليها خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للإخطار. وحسب الشكوى التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن جهاز الأمن يرى أن شكواه تستند على نص المادة 24 من قانون جهاز الأمن لعام 2010، لأن الحزب وقع في 3 مارس (آذار) الماضي، «نداء السودان» مع قوى الجبهة الثورية المسلحة، وقوى المعارضة.
ووصفت الشكوى الاتفاق بأنه يوحد جهود المعارضة المسلحة والمدنية لـ«تفكيك وتدمير» ما وصفه بدولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة، واعتبرته حشدا لتنظيمات حزبية مدنية، وتنظيمات متمردة مسلحة، لتغير النظام الدستوري القائم في البلاد، ويتضمن بعدا عسكريا. واعتبرت الشكوى اشتراك أحزاب مسجلة وفق قانون الأحزاب السودانية مع الحركات المسلحة مخالفة صريحة للمواد (4 – 23 – 40) من دستور السودان، وللمادة (14 ب – ز - ح - ط) من قانون الأحزاب السياسية.
ورأت الشكوى في توقيع حزب مسجل ويمارس نشاطه السياسي داخل البلاد «دعما معنويا مباشرا» للعمل العسكري، وتبنٍ لمنهج الحركات المتمردة التي تعمل على تقويض النظام الدستوري باستخدام السلاح، وعدته مخالفة لالتزاماته الدستورية والقانونية التي تنص على التداول السلمي للسلطة. وأضاف جهاز الأمن في شكواه أن «التوقيع كاتصال مباشر مع الحركات المتمردة والمسلحة وصياغة آليات معها، تجعله مؤديا لتنسيق العمل والمناهضة المسلحة والعسكرية ضد الدولة، وخلق تحالف عسكري لمؤسسات حزبية يكون هدفه التغيير عبر السلاح والبندقية». وطالب جهاز الأمن وفقاً لحيثيات الشكوى مسجل الأحزاب بممارسة سلطاته الواردة في المواد (10 – 13 – 14 – 19) من قانون الأحزاب السياسية، وتنص على حرمان الحزب من خوض الانتخابات، أو تجميد نشاطه، أو حله بقرار من المحكمة الدستورية.