بايدن يكشف خطوطاً عريضة «متوازنة»

تعهد بدعم داخلي سريع للاقتصاد

جو بايدن

تبدو السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مبشرة ومتوازنة؛ إذ رفض التسرع في حسم ملف العلاقات التجارية الشائكة مع الصين على المستوى الخارجي، بينما على المستوى الداخلي تعهد مساعدة الأميركيين كافة على التعافي من الأزمة الاقتصادية، التي وصفتها وزيرة خزانة إدارته المستقبلية بأنها «مأساة أميركية».
وفي حين تسبب وباء «كوفيد - 19» خلال الربيع في أسوأ أزمة على البلاد منذ عام 1929 وتعثّر الانتعاش بسبب موجة الإصابات الثانية، حضّ بايدن الكونغرس على التصويت دون تأخير على خطة مساعدة «متينة».
وأعلن من ويلمينغتون في ديلاوير، حيث قدّم فريقه الاقتصادي الجديد «لكلّ من يعانون الآن، هذه رسالتنا: الدعم آت». وقالت من جهتها جانيت يلين التي اختارها وزيرة للخزانة «يواجه الكثير من الناس صعوبات بتوفير الطعام ودفع الفواتير والإيجارات. هذه مأساة أميركية».
وشكّل جو بايدن فريقاً اقتصادياً مؤلفاً، خصوصاً من نساء وأفراد ينتمون إلى أقليات، وآخرين كانوا في إدارة باراك أوباما. ووصفهم بأنهم موظفون «متمرسون» و«خلاقون» سيواجهون التحديات التي تضرب أكبر اقتصادات العالم.
ورأت يلين أنه «من الملحّ جداً التصرف من أجل تفادي كساد يغذي نفسه ويسبب أيضاً المزيد من الخراب». وسيكون هذا الدعم «فورياً» لملايين الأميركيين الذين خسروا وظائفهم أو تقلصت ساعات عملهم، كما أكد بايدن، مكرراً التعهدات التي أطلقها خلال حملته لا سيما استحداث وظائف برواتب جيدة وتقليص التفاوتات.
وجاءت تلك التصريحات بُعيد كشف مجموعة نواب ديمقراطيين وجمهوريين عن خطة جديدة لدعم الاقتصاد بقيمة 908 مليارات دولار. ولم يحظ هذا المقترح بعد بموافقة إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.
وكشف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مأكونيل الثلاثاء، عن أنه سأل بدوره البيت الأبيض عن الإجراءات التي سيكون الرئيس ترمب مستعداً لإقرارها قبل مغادرته في 20 يناير (كانون الثاني). ومن هنا، طرح مقترحاً جديداً أمام مجموعته البرلمانية، يتضمن مساعدات تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار، على ما أكد مصدر برلماني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ومنذ أشهر، يحضّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الكونغرس على التصويت لصالح خطة جديدة لدعم الاقتصاد بديلاً عن الخطة التي أقرت في أواخر مارس (آذار) الماضي بقيمة 2.2 تريليون دولار. وقال الثلاثاء خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، إن أمام أكبر اقتصاد في العالم أشهراً «صعبة» طويلة، رغم تحقيق تقدم في مجال اللقاحات.
وأوضح «أمامنا طريق طويلة نسلكها، خسر عشرة ملايين شخص وظائفهم بسبب الوباء»، مضيفاً أنه مع ارتفاع عدد الإصابات بالوباء، تواجه الكثير من الشركات الصغيرة خطر الانهيار.
وأشار إلى أن العائلات الأكثر فقراً لا تملك ما يكفي من المدخرات لتجاوز أزمة طويلة.
وأجرت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين اتصالاً هاتفياً الثلاثاء هو الأول منذ أكتوبر (تشرين الأول). وقالت بيلوسي في بيان، إن خطة إنعاش جديدة «سوف تعتمد» قبل استئناف أعمال الكونغرس في 3 يناير. وقال ميتش ماكونيل من جهته «ليس أمامنا وقت لنضيعه».
وتبقى مواقف الطرفين مع ذلك متباعدة جداً. ويدرك الديمقراطيون والجمهوريون أن الوقت ضيق، مع بدء انتهاء مفاعيل التدابير التي أعلنت في الربيع. وسيكون لعدم التوصل لاتفاق بشأن المساعدات آثار بالغة على الاقتصاد على المدى الطويل وعلى ملايين الأميركيين. وقد يخسر نحو 12 مليون شخص إعانات البطالة الخاصة بهم في 26 ديسمبر (كانون الأول).
وقال باول، إن التطورات الجديدة على صعيد اللقاحات «إيجابية جداً على المدى المتوسط»، لكن «حتى اللحظة، التحديات وأوجه عدم اليقين لا تزال قائمة، لا سيما بشأن المدة الزمنية، ومواعيد الإنتاج والتوزيع» المرتقبة للقاحات.