شراكة لدعم خطط التنمية في اليمن بين «البرنامج السعودي» و«الإسكوا»

آل جابر: المملكة تتعامل مع دول الجوار من أجل استقرارها

السفير آل جابر ومسؤولو «الإسكوا» خلال توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)

أبرم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» اتفاقية شراكة دولية مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أمس، لتمويل وإثراء التقرير الأممي للدول الأقل نمواً بتحليلات وخطط شاملة عن التقدم المحرز خلال السنوات العشر الماضية لأربع دول عربية ضمنها اليمن.
ووقع الشراكة المشرف العام على البرنامج السعودي السفير محمد آل جابر ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي.
وأكد آل جابر حرص السعودية على تسخير الجهود كافة وفي شتى المجالات لدعم اليمن وشعبه الشقيق، لافتاً إلى أن «هذا التوجه التنموي الذي تنتهجه المملكة لمساعدة الشعب اليمني ما هو إلا رسالة واضحة بأن المملكة تتعامل مع دول الجوار من خلال تنميتها ودعم استقرارها».
وأشار إلى أن «جزءاً كبيراً من أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُعنى ببناء القدرات، وهو عمل يتقاطع مع عمل الإسكوا. والعمل على تطوير البنية التحتية في اليمن عمل مستمر كما استمر في العقود الماضية، بما في ذلك دعم التنمية الشاملة».
من جانبها، لفتت دشتي إلى أن «للسعودية دوراً قيادياً يؤكده التزامها الإنساني والتنموي تجاه جيرانها». وسعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع السعودية إلى تمويل وإثراء التقرير الأممي للدول الأقل نمواً بتحليلات وخطط شاملة عن التقدم المحقق خلال السنوات العشر الماضية لصالح أقل البلدان نموّاً.
ويعاني اليمن منذ عقود من تحديات متعددة، منها هشاشة البنية التحتية، وارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، ما جعله مصنفاً ضمن الدول الأقل نمواً في العالم، وهو ما دفع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بتنمية اليمن إلى العمل لوضع برامج تنموية لمعالجة هذه التحديات، من خلال دراسات وبحوث وبرامج تهدف إلى مكافحة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، وذلك تحسيناً للظروف المعيشية عبر إسهامات تنموية فاعلة.
وسيقدّم التقرير آليات لبناء المنفعة ومعالجة القضايا المزمنة متعددة الجوانب التي تواجهها البلدان المختارة، خصوصاً مساعدتها على الانطلاق في مسار التنمية المستدامة الشاملة للجميع، وسيتم تنفيذه وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة في الأعمال الداعمة لتنمية اليمن، عبر عمل مشترك يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز التعافي الاقتصادي.