«صافر» تحذر من استمرار الخطر رغم تبلغها رسمياً بـ«صيانة خفيفة»

«صافر» تحذر من استمرار الخطر رغم تبلغها رسمياً بـ«صيانة خفيفة»
TT

«صافر» تحذر من استمرار الخطر رغم تبلغها رسمياً بـ«صيانة خفيفة»

«صافر» تحذر من استمرار الخطر رغم تبلغها رسمياً بـ«صيانة خفيفة»

قالت شركة «صافر» لعمليات الإنتاج والاستكشاف، مالكة الناقلة «صافر» الراسية في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة، وعلى متنها 1.1 مليون برميل من النفط الخام، إنها أُبلغت رسمياً بعمل تقييم وصيانة «خفيفة» للناقلة خلال الفترة المقبلة. لكنها حذرت من أن الناقلة في وضع خطير منذ فترة طويلة، وستبقى في خطر حتى بعد زيارة الفريق الأممي، مشددة على أن توقف الخطر مرهون بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.
وكانت الميليشيات الحوثية راوغت لسنوات لمنع أي وصول أممي إلى متن الناقلة المتهالكة، لغرض صيانتها وتفادي كارثة تسرب أكثر من مليون برميل من النفط إلى المياه. وتوقعت الأمم المتحدة أن يصل فريقها الفني لتقييم وصيانة الناقلة «صافر» مطلع فبراير (شباط) المقبل أو آخر يناير (كانون الثاني)، حسب ما أفاد به المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك.
وقال دوجاريك: «تتضمن هذه الاستعدادات شراء المعدات الضرورية، والحصول على تصاريح الدخول لأعضاء البعثة، والتوافق حول نظام العمل عند الوصول إلى الخزان، والخطط اللوجيستية».
وأكد مسؤول رفيع في «صافر» لـ«الشرق الأوسط» أنهم أبلغوا رسمياً بنية عمل التقييم والصيانة الخفيفة. لكنه لم يحدد الجهة التي أبلغت شركته التي تملكها الحكومة اليمنية، إلا أنه تساءل عن أبعاد الصيانة «الخفيفة» وحدودها، قائلاً: «هل اتفقوا بوضوح مع الحوثيين على تعريفها، أم أن هذه النقطة ستكون مثار جدل مستقبلي، قبل أو أثناء الزيارة؟».
ويعتقد المراقبون أن الميليشيات الموالية لإيران تحاول ابتزاز العالم بهذه الورقة، والاستثمار فيها لتحقيق مكاسب سياسية، من دون أن تلقي بالاً لحجم المخاطر التي يمكن أن يتسبب فيها انفجار الناقلة أو تسرب النفط منها.
وحذر مسؤول «صافر» من أن الناقلة في خطر وسيستمر الخطر طالما بقي النفط الخام على متنها، وأضاف: «بالنسبة إلى (مدى) تحمل الناقلة، نحن في خطر من فترة طويلة، وسنبقى في خطر بعد زيارة الفريق، ما يعني أن الخطورة لن تتأثر بشهرين أو أكثر أو أقل، فالكارثة ممكن حدوثها في أي لحظة ولن يوقفها قدوم الفريق من عدمه... ما سيوقف الخطر هو تفريغ الخزان العائم من محتواه، فيما عدا ذلك يعتبر تفاصيل لا نجد لها مبرراً».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.