عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

o بطاقات الائتمان تتحول إلى «زينة» في جيوب اللبنانيين

TT
TT

o بطاقات الائتمان تتحول إلى «زينة» في جيوب اللبنانيين

ريثما تنضج الاستعدادات التي باشرها مصرف لبنان المركزي لإطلاق عملة رقمية محلية خلال العام المقبل، والبناء عليها لتنشيط التبادلات النقدية البديلة، تسجل منظومة الدفع الإلكترونية مزيداً من الانكماش بفعل شمولها بتدابير التقييد المشددة التي اتخذتها المصارف للتحكم بالسحوبات النقدية وتمددها من عملة الدولار إلى عملة الليرة الوطنية. لتزيد تفاقماً مع توسع رفض المحلات التجارية قبول السداد الإلكتروني عبر أجهزة البيع.
شوليست بطاقات الدفع بالدولار المربوطة بحساب وديعة بأفضل حالاً بالنسبة لغالبية حامليها. فالسحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلية أو «كونتوار» الفرع المصرفي، محدد بسقوف السيولة المتاحة شهرياً، ومشروط بأن يتم بالليرة لا بعملة الحساب وبسعر المنصة المعتمد من البنك المركزي البالغ 3900 ليرة لكل دولار، أي ما يقل 50 في المائة وأكثر قليلاً عن السعر الموازي للدولار في السوق الموازية والبالغ بين 8100 و8300 ليرة.
أما استخدام البطاقة الدولارية لسداد ثمن مشتريات، فهو يعتمد أولاً على قبول التجار لتمرير العملية عبر جهاز نقطة البيع أو عبر التحويل الإلكتروني. وثانياً بقبول العميل بالسعر الموازي الذي يعتمده التاجر، والذي يقل غالباً عن سعر المنصة، وهو التدبير ذاته الذي يسري على التسديد بالشيكات أو تسييلها نقداً لدى الصرافين والمتعاملين؛ حيث يجري تسعير الدولار بين 28 و32 في المائة من أصل القيمة الأساسية، أي بما يقل عن 700 ليرة عن سعر المنصة لكل دولار. بينما يمكن لحامل البطاقة المربوطة بحساب محرر بالليرة السحب النقدي ضمن السقوف التي يضعها كل مصرف والتسديد الإلكتروني ضمن الحدود المتاحة في الحساب الجاري حصراً.
وتبين وفق أحدث البيانات الإحصائية التي تابعتها «الشرق الأوسط»، انحدار عدد البطاقات الائتمانية بواقع 138 ألف بطاقة حتى نهاية الفصل الثالث، من أصل 556 ألف بطاقة في بداية العام، ومن رقم الذروة البالغ 580 ألف بطاقة مطلع العام 2019. والواضح، بحسب مصادر مصرفية معنية، أن هذا المسار يتواصل بوتيرة أسرع في الفصل الرابع، بحيث يرجح سحب أو تعطيل نحو 200 ألف بطاقة كحصيلة مجمعة في نهاية العام الحالي.
وأكدت مصادر أن البنوك ألزمت أصحاب الحسابات المكشوفة بتغطيتها «رضائياً» من خلال الوديعة الموازية أو نقداً، مع اعتماد السعر الرسمي للدولار البالغ 1520 ليرة في حال عدم وجود حساب بالعملة الصعبة. وهي تمتنع عن تجديد غالبية البطاقات التي تنتهي صلاحيتها، وتحصر منح ائتمان جديد بفئات محددة من المودعين لديها أو ممن يحظون بملاءة مالية معروفة منها. علماً بأن معظم الزبائن يميلون إلى الإحجام عن طلب تجديد بطاقاتهم أو طلب بطاقات جديدة بسبب تضييق استخداماتها محلياً ومنع إجراء عمليات خارجية من خلالها.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان إلى تراجع مجمل عدد بطاقات الدفع بنسبة 5.31 في المائة، أي ما يوازي 161 ألف بطاقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 ليصل عدد البطاقات المستخدمة إلى 2.875 مليون بطاقة، بينها نحو 1.888 مليون بطاقة من فئة الدفع الفوري والتي تشمل صرف الرواتب في القطاعين العام والخاص والبطاقات المربوطة بحسابات جارية. فيما بلغ عدد البطاقات المسبقة الدفع نحو 480 ألف بطاقة، بنقص يناهز 40 ألف بطاقة عن مستواها في بداية العام الحالي.
ومن الجدير بالتنويه، تمدد الانحدار إلى شبكة الصرافات الآلية العائدة للبنوك؛ حيث تم إخراج 88 جهازاً من الخدمة حتى نهاية الفصل الثالث من العام الحالي. تبعاً لإقفال بعض الفروع المصرفية وبسبب تعرض كثير من الأجهزة للتكسير والحرق خلال المظاهرات، وخصوصاً في نطاق العاصمة ووسطها التجاري.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو الاقتصاد العالمي الحرب التجارية ألمانيا البرتغال