كندا تمنع تصدير عدد من الأدوية إلى الولايات المتحدة

كندا تستورد 68 % من أدويتها من الخارج (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الكندية، أمس السبت أنها منعت تصدير العديد من الأدوية إلى الولايات المتحدة، وخصوصاً تلك المستخدمة في علاج «كوفيد - 19» إذا كانت هذه المبيعات تسبب نقصاً أو تفاقماً في نقصها في كندا.
ويأتي هذا القرار قبل أن يبدأ الاثنين تنفيذ تعديلات فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسماح باستيراد أدوية من الخارج بهدف خفض الأسعار.
وأوضحت وزارة الصحة الكندية في بيان أن قرارها سيسمح خصوصاً للصيادلة وتجار الجملة باستيراد بعض الأدوية الموصوفة المخصصة للسوق الكندية، بكميات كبيرة.
وكشف البيان أن هذا الإجراء «لقي دعماً كبيراً على مستوى الولايات الأميركية».
وقالت وزيرة الصحة الكندية باتي هاجدو عند إعلانها عن صدور مرسوم في هذا الاتجاه الجمعة إن «نظامنا للرعاية الصحية هو رمز لهويتنا الوطنية ونعتزم حمايته».
وكندا سوق صغيرة تشكل 2 في المائة من مبيعات الأدوية في العالم التي تمثل الولايات المتحدة 44 في المائة منها. ومع ذلك تستورد كندا 68 في المائة من أدويتها من الخارج، حسب وزارة الصحة الكندية.
وبينت الوزارة أنه منذ 2017، شهد 44 في المائة من الأدوية المبيعة في كندا نقصاً «لمرة واحدة على الأقل».
وأدى وباء «كوفيد - 19» إلى ارتفاع الطلب على بعض الأدوية، مما زاد من صعوبة الحفاظ على إمدادات الأدوية في كندا بما يتوافق مع الاحتياجات.
ويشمل الأمر التنفيذي جميع الأدوية التي يمكن استيرادها بكميات كبيرة إلى الولايات المتحدة وكذلك الأدوية المستخدمة في علاج الفيروس والمواد البيولوجية والمواد الخاضعة للرقابة.
وهو ينطبق على شركات الأدوية وتجار الجملة والموزعين المرخص لهم بالبيع في كندا.
وسيُطلب من هذه الشركات أيضاً تقديم معلومات إلى الوزارة الكندية لتمكينها من تقييم مخاطر النقص في كندا.
وأسعار الأدوية في الولايات المتحدة أعلى مما هي عليه في كندا. لكن الأسعار في كندا تبقى أعلى مما هي في معظم البلدان الصناعية الأخرى.
ووعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالعديد من الإجراءات لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة.
وهو ينوي خصوصاً السماح لمديري برنامج التأمين الصحي العام (مديكير) للذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر بالتفاوض بشأن الأسعار مع الشركات المصنعة أو عن طريق السماح للمرضى بطلب الأدوية في الخارج.