من التاريخ: المعركتان الفاصلتان في الحرب الأهلية الأميركية

من التاريخ: المعركتان الفاصلتان في الحرب الأهلية الأميركية
TT

من التاريخ: المعركتان الفاصلتان في الحرب الأهلية الأميركية

من التاريخ: المعركتان الفاصلتان في الحرب الأهلية الأميركية

لقد كان المشهد العسكري دمويا في الحرب الأهلية الأميركية بحلول عام 1863، حيث ظلت الجيوش الاتحادية تحت قيادة الرئيس لنكون على قوتها المترامية من خلال رصيد لا ينتهي من العدة والعتاد والجنود، بينما ظلت جيوش الكونفدرالية تحت القيادة العسكرية للجنرال ليي تعاني من مشكلات جمة على رأسها الندرة النسبية للجنود بسبب النقص العددي لهذه الولايات الجنوبية، وعدم وجود قاعدة صناعية بهذه الولايات مقارنة بالشمال، فضلا عن الحصار البحري المفروض علي موانئها من قبل البحرية الاتحادية، وهو ما أثر على تجارتها بما فيها وارداتها من السلاح، وظلت كل مساعي الكونفدرالية لإيجاد حلفاء في فرنسا وبريطانيا تذهب أدراج الريح، وقد انعكست كل هذه الحقائق على المسرح العسكري والذي ظل بدرجة أو بأخرى متكافئا بشكل نسبي من خلال معارك متفرقة في الشرق والغرب لم تحسم لصالح أي من الطرفين، ولكن الملاحظ خلال هذه الفترة أن جيوش الاتحاد كانت لها سيطرة ملحوظة بسبب الميزة النسبية لها رغم أنها مُنيت في الكثير من الأحيان بانتكاسات عسكرية، وهو ما دفعها إلى محاولة التركيز على الاستيلاء على النقاط الاستراتيجية لدى الكونفدرالية والدخول في معارك استنزاف واسعة النطاق، التي لم تحقق مكاسب عسكرية كبرى ولكنها كانت تستهلك قوة الجيوش الكونفدرالية، والتي كانت قيادتها العسكرية أفضل نسبيا من قيادة جيوش الاتحاد.
لقد ظل هذا الوضع حتى يوليو (تموز) 1863، وهو الشهر الذي يمكن القول إن جيوش الاتحاد حسمت فيه الحرب الأهلية لصالحها من خلال معركتين شهيرتين، الأولى في الأول من يوليو والمعروفة باسم فيكسبورغ (Vicksburg) والثانية معروفة باسم جيتيسبورج (Gettysburg)، فلقد أدرك الاتحاديون أن الحرب لن تحسم إلا من خلال الاستيلاء على مدينة فيكسبورغ الواقعة على نهر الميسيسيبي التي كانت مركزا للتجمع العسكري والتجارة وملتقى استراتيجي هام يكاد يكون أهم مركز للجنوب، ولو استولى عليه الاتحاديون لشطروا الكونفدرالية إلى نصفين، وقد سعت جيوش الاتحاد للسيطرة على هذه المدينة بأي ثمن بلا جدوى، فلقد استمرت المحاولات للاستيلاء على هذه المدينة لمدة أشهر، خصوصا من خلال البحرية الاتحادية، ولكن المدينة لم تستسلم بسبب موقعها الحصين المرتفع عن النهر، ولكن سقوط ولاية لويزيانا ساهم بشكل كبير في نقل مشاة الجيوش الاتحادية إلى هذه المنطقة، وقد كانت قيادة الجنرال يوليسيس غرانت والجنرال شيرمان حاسمة في هذا الأمر، فبعد محاولات كثيرة فاشلة للهجوم المباشر بثمن عالٍ للغاية، قرر غرانت أن يفرض الحصار على المدينة من كل الاتجاهات تاركا عاملَي الجوع ونفاد الذخيرة ليحسما الأمر، وبالفعل بعد 46 يوما من الحصار استسلمت المدينة في عيد الاستقلال (4 يوليو) وأصبحت الكونفدرالية منقسمة إلى شطرين وجيوش الاتحاد تستعد للتحرك غربا للقضاء على جيوش الكونفدرالية بعد أن حرمتها من أحد مراكزها الأساسية.
أما على المسرح الغربي فإن جيوش الاتحاد لم تكن في أحسن أحوالها، فلقد قرر الجنرال ليي أن يغامر بكل ما لديه من أجل الاستيلاء على العاصمة واشنطن ونقل الحرب إلى عقر دار الشمال، ولو نجحت جيوش الكونفدرالية في ذلك لأصبح وضع الاتحاد سيئا للغاية ولامتدت الحرب الأهلية لسنوات إضافية بالاستيلاء على عاصمتها وشرخ كيانها السياسي، وقد تحرك هذا الجيش الذي كان أكبر الجيوش الكونفدرالية نحو الشمال في مدينة جيتيزبورغ في ولاية بنسلفانيا، ودارت معركة قوية في المدينة فلم يستطع جيش الاتحاد الصمود طويلا أمام جحافل الخصم، وبدأ يتراجع صوب المرتفعات القريبة من المدينة، وهنا برزت عبقرية مييد (Meade) قائد الجيش الاتحادي، حيث جمع قواته في المرتفعات الجنوبية للمدينة ووضعها صفا مستقيما لمسافة 3 أميال ينزوي هذا الصف شمالا نحو اليمين في زاوية شبه مستقيمة لحماية ميمنة الجيش من أية التفافات للعدو، وقد كان مييد قائدا بارعا ذا خلفية هندسية وأدرك أن المرتفعات تمثل له وسيلة دفاعية جيدة أمام القوة الغالية للكونفدرالية، وكانت تعليماته واضحة، وهي أن المعركة ستكون دفاعية بالنسبة إلى جيشه، ولن يخطو نحو الهجوم إلا بعد كسر موجات هجومه واستنزافه، وكان المبدأ الأساسي الذي ذرعه لقادته هو عدم التنازل تحت أي ظرف عن المواقع المرتفعة والتحصينات.
بدأت المعركة بمناوشات على خطوط الجيش الاتحادي، وفي يوم 2 يوليو أمر ليي بهجوم على ميسرة الجيش الاتحادي في محاولة للالتفاف حوله، وقد كادت المحاولة تنجح لولا أن سلاح الفرسان فقد بوصلته العسكرية بسبب كثافة الأشجار، ولكن المعركة استمرت بشكل قوي للغاية خلال الساعات التالية على الجبهة كلها، ومع ذلك فقد كانت دفاعات جيش الاتحاد حصينة، إلى أن حدث بها شرخ قوي بسبب خروج أحد قواده ويدعى سيكلز (Sickles) عن تعليمات القيادة في محاولة عنترية حمقاء لنيل الشرف، فتقدم بلوائه من قلب الجيش ونزل عن المرتفعات العالية لمواجهة العدو تاركا هوة واسعة بينه وبين باقي الجيش، وهو ما دفع الجيش الكونفدرالي للهجوم عليه والسعي لحصاره بمعزل عن باقي الجيش. لو نجحت هذه العملية لأصبح الجيش الاتحادي منقسما إلى ميمنة وميسرة وبلا قوة تذكر في القلب، ولكن سرعان ما تدارك القائد مييد الموقف على الفور حيث ركز مدفعيته لضرب الجيش الكونفدرالي والدفع بالاحتياطي لتغطية الفجوة الناجمة عن هذا التحرك الأحمق لسيكلز فأرسل له المدد من الجيش، وجمع ما تيسر له من المدفعية نحو القلب لتوفير الحماية اللازمة لهذا اللواء المنشق، وعلى الرغم من سحق الهجوم الكونفدرالي المضاد، إلا أن هذا الخطأ التكتيكي أدى إلى استغلال القائد ليي للتحركات المختلفة للخصم لسد الفجوة في الوسط على حساب الميسرة التي بدأت تضعف، وهو ما دفعه إلى تجهيز هجوم خاطف على ميسرة جيش الاتحاد في جنح الليل، الذي كانت تحرسه قوات من 1400 جندي مقابل 4500 جندي كونفدرالي، ولكن استبسال المدافعين والظلام الدامس منع نجاح هذه المحاولة التي لو نجحت لأصبح وضع جيش الاتحاد شبه ميؤوس منه، حيث كان سيتم تطويقه على الفور، وهنا أدرك مييد انكشاف الميسرة فأرسل التعزيزات على الفور لردع أي هجوم جديد بحلول الصباح.
وعندما فشلت كل المناورات أمام جيش الكونفدرالية، فكر ليي في أن يدفع جنوده بهجوم مباشر على طول الجبهة مركزا على القلب مرة أخرى، لا سيما أن فرص التطويق باتت مستبعدة، وهنا يمكن القول إن ليي «اقترف» خطأ استراتيجيا بشنه هجوما مباشرا في الوقت الذي كان من المفترض ضرورة الانتظار لفتح ثغرة أخرى في دفاعات الاتحاديين، كذلك فقد كان يجب عليه أن يدرك أن جيشه كان مطالبا بتخطي ما يقرب من كيلومترين من المسافة قبل الوصول إلى الخصم، وهي مسافة كبيرة للغاية، خصوصا أن الخصم كان على تبة عالية، ومن ثم استحالة نجاح هذه المحاولة اليائسة، وقد دفع ليي ثمنا باهظا لهذا الخطأ التكتيكي، فقبل إدراك قواته لدفاعات الخصم للاشتباك معه كانت مدفعية الاتحاد من أعلى التبة قد أحاطت بقوات ليي المهاجمة، وهذه كانت العملية الفاصلة التي حسمت المعركة لصالح الاتحاديين وأدت إلى انسحاب فلول الكونفدرالية بعدما فقدوا القدرة على التجمع والسيطرة الميدانية، وتبع ذلك هجوم الجيش الاتحادي بكل قوته ودحر قوات الخصم، الذي فر تاركا مدينة جيتيزبورغ تحت رحمة الاتحاديين والذين استولوا عليها.
لقد أدت معركة جيتيزبورغ إلى هزيمة الجنرال ليي فكان لها أكبر الأثر في رفع الروح المعنوية لجيوش الاتحاديين في كل مسرح العمليات، كما أنها قوضت أية فرصة للكونفدرالية لنقل القتال إلى الشمال، وباتت هزيمة الكونفدرالية في شهر يوليو 1863 مسألة وقت لا غير، رغم استمرار جيوشها شرقا وغربا، ومن هذه الخطوة بدأت قواتها تتراجع أمام جيوش الاتحاد بشكل غير منظم، وأصبح الأمل في انتصار الكونفدرالية أمرا ميؤوسا منه مع مرور الوقت، خصوصا عندما أعلن الاتحاد إلغاء الرق وفتح المجال أمام انضمام الرقيق إلى الجيش الأميركي، وهي الخطوة التي ساهمت في تدمير القدرة الكونفدرالية على الصمود طويلا كما سنرى.



أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)
Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)
TT

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)
Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)

منذ فترة ولايته الأولى عام 2014، كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكبر مناصر للعلاقات بين الهند وأفريقيا.

على خلفية ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهندية بذلت جهداً استثنائياً للتواصل مع الدول الأفريقية عبر زيارات رفيعة المستوى من القيادة العليا، أي الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء، إلى ما مجموعه 40 بلداً في أفريقيا بين عامي 2014 و2019. ولا شك أن هذا هو أكبر عدد من الزيارات قبل تلك الفترة المحددة أو بعدها.

من ثم، فإن الزيارة التي قام بها مؤخراً رئيس الوزراء الهندي مودي إلى نيجيريا قبل سفره إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين، تدل على أن زيارة أبوجا (في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) ليست مجرد زيارة ودية، وإنما خطوة استراتيجية لتعزيز القوة. مما يؤكد على التزام الهند ببناء علاقات أعمق مع أفريقيا، والبناء على الروابط التاريخية، والخبرات المشتركة، والمنافع المتبادلة.

صرح إتش. إس. فيسواناثان، الزميل البارز في مؤسسة «أوبزرفر» للأبحاث وعضو السلك الدبلوماسي الهندي لمدة 34 عاماً، بأنه «من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الدفاعي، وتعزيز التبادل الثقافي، تُظهِر الهند نفسها بصفتها لاعباً رئيسياً في مستقبل أفريقيا، في الوقت الذي تقدم فيه بديلاً لنهج الصين الذي غالباً ما يتعرض للانتقاد. إن تواصل الهند في أفريقيا هو جزء من أهدافها الجيوسياسية الأوسع نطاقاً للحد من نفوذ الصين».

سافر مودي إلى 14 دولة أفريقية خلال السنوات العشر الماضية من حكمه بالمقارنة مع عشر زيارات لنظيره الصيني شي جينبينغ. بيد أن زيارته الجديدة إلى نيجيريا تعد أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي لهذه الدولة منذ 17 عاماً. كانت الأهمية التي توليها نيجيريا للهند واضحة من حقيقة أن رئيس الوزراء الهندي مُنح أعلى وسام وطني في البلاد، وسام القائد الأكبر، وهو ثاني شخصية أجنبية فقط تحصل على هذا التميز منذ عام 1969، بعد الملكة إليزابيث الثانية؛ مما يؤكد على المكانة التي توليها نيجيريا للهند.

نجاح الهند في ضم الاتحاد الأفريقي إلى قمة مجموعة العشرين

كان الإنجاز الكبير الذي حققته الهند هو جهدها لضمان إدراج الاتحاد الأفريقي عضواً دائماً في مجموعة العشرين، وهي منصة عالمية للنخبة تؤثر قراراتها الاقتصادية على ملايين الأفارقة. وقد تم الإشادة برئيس الوزراء مودي لجهوده الشخصية في إدراج الاتحاد الأفريقي ضمن مجموعة العشرين من خلال اتصالات هاتفية مع رؤساء دول مجموعة العشرين. وكانت جهود الهند تتماشى مع دعمها الثابت لدور أكبر لأفريقيا في المنصات العالمية، وهدفها المتمثل في استخدام رئاستها للمجموعة في منح الأولوية لشواغل الجنوب العالمي.

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي هو هيئة قارية تتألف من 55 دولة.

دعا مودي، بصفته مضيف مجموعة العشرين، رئيس الاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، إلى شغل مقعده بصفته عضواً دائماً في عصبة الدول الأكثر ثراء في العالم، حيث صفق له القادة الآخرون وتطلعوا إليه.

وفقاً لراجيف باتيا، الذي شغل أيضاً منصب المدير العام للمجلس الهندي للشؤون العالمية في الفترة من 2012 - 2015، فإنه «لولا الهند لكانت مبادرة ضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين قد فشلت. بيد أن الفضل في ذلك يذهب إلى الهند لأنها بدأت العملية برمتها وواصلت تنفيذها حتى النهاية. وعليه، فإن الأفارقة يدركون تمام الإدراك أنه لولا الدعم الثابت من جانب الهند ورئيس الوزراء مودي، لكانت المبادرة قد انهارت كما حدث العام قبل الماضي أثناء رئاسة إندونيسيا. لقد تأثرت البلدان الأفريقية بأن الهند لم تعد تسمح للغرب بفرض أخلاقياته».

التوغلات الصينية في أفريقيا

تهيمن الصين في الواقع على أفريقيا، وقد حققت توغلات أعمق في القارة السمراء لأسباب استراتيجية واقتصادية على حد سواء. بدأت العلاقات السياسية والاقتصادية الحديثة بين البر الصيني الرئيسي والقارة الأفريقية في عهد ماو تسي تونغ، بعد انتصار الحزب الشيوعي الصيني في الحرب الأهلية الصينية. زادت التجارة بين الصين وأفريقيا بنسبة 700 في المائة خلال التسعينات، والصين حالياً هي أكبر شريك تجاري لأفريقيا. وقد أصبح منتدى التعاون الصيني - الافريقي منذ عام 2000 المنتدى الرسمي لدعم العلاقات. في الواقع، الأثر الصيني في الحياة اليومية الأفريقية عميق - الهواتف المحمولة المستخدمة، وأجهزة التلفزيون، والطرق التي تتم القيادة عليها مبنية من قِبل الصينيين.

كانت الصين متسقة مع سياستها الأفريقية. وقد عُقدت الدورة التاسعة من منتدى التعاون الصيني - الأفريقي في سبتمبر (أيلول) 2024، في بكين.

كما زوّدت الصين البلدان الأفريقية بمليارات الدولارات في هيئة قروض ساعدت في بناء البنية التحتية المطلوبة بشدة. علاوة على ذلك، فإن تعزيز موطئ قدم لها في ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان في العالم يأتي مع ميزة مربحة تتمثل في إمكانية الوصول إلى السوق الضخمة، فضلاً عن الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة في القارة، بما في ذلك النحاس، والذهب، والليثيوم، والمعادن الأرضية النادرة. وفي الأثناء ذاتها، بالنسبة للكثير من الدول الأفريقية التي تعاني ضائقة مالية، فإن أفريقيا تشكل أيضاً جزءاً حيوياً من مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث وقَّعت 53 دولة على المسعى الذي تنظر إليه الهند بريبة عميقة.

كانت الصين متسقة بشكل ملحوظ مع قممها التي تُعقد كل ثلاث سنوات؛ وعُقدت الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني - الأفريقي في سبتمبر 2024. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي تجارة الصين مع القارة ثلاثة أمثال هذا المبلغ تقريباً الذي بلغ 282 مليار دولار.

الهند والصين تناضلان من أجل فرض الهيمنة

تملك الهند والصين مصالح متنامية في أفريقيا وتتنافسان على نحو متزايد على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

في حين تحاول الصين والهند صياغة نهجهما الثنائي والإقليمي بشكل مستقل عن بعضهما بعضاً، فإن عنصر المنافسة واضح. وبينما ألقت بكين بثقلها الاقتصادي الهائل على تطوير القدرة التصنيعية واستخراج الموارد الطبيعية، ركزت نيودلهي على كفاءاتها الأساسية في تنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والرعاية الصحية.

مع ذلك، قال براميت بول شاودهوري، المتابع للشؤون الهندية في مجموعة «أوراسيا» والزميل البارز في «مركز أنانتا أسبن - الهند»: «إن الاستثمارات الهندية في أفريقيا هي إلى حد كبير رأسمال خاص مقارنة بالصينيين. ولهذا السبب؛ فإن خطوط الائتمان التي ترعاها الحكومة ليست جزءاً رئيسياً من قصة الاستثمار الهندية في أفريقيا. الفرق الرئيسي بين الاستثمارات الهندية في أفريقيا مقابل الصين هو أن الأولى تأتي مع أقل المخاطر السياسية وأكثر انسجاماً مع الحساسيات الأفريقية، لا سيما فيما يتعلق بقضية الديون».

ناريندرا مودي وشي جينبينغ في اجتماع سابق (أ.ب)

على عكس الصين، التي ركزت على إقامة البنية التحتية واستخراج الموارد الطبيعية، فإن الهند من خلال استثماراتها ركزت على كفاءاتها الأساسية في تنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن البحري، والتعليم، والرعاية الصحية. والحقيقة أن الشركات الصينية كثيراً ما تُتهم بتوظيف أغلب العاملين الصينيين، والإقلال من جهودها الرامية إلى تنمية القدرات المحلية، وتقديم قدر ضئيل من التدريب وتنمية المهارات للموظفين الأفارقة. على النقيض من ذلك، يهدف بناء المشاريع الهندية وتمويلها في أفريقيا إلى تيسير المشاركة المحلية والتنمية، بحسب ما يقول الهنود. تعتمد الشركات الهندية أكثر على المواهب الأفريقية وتقوم ببناء قدرات السكان المحليين. علاوة على ذلك، وعلى عكس الإقراض من الصين، فإن المساعدة الإنمائية التي تقدمها الهند من خلال خطوط الائتمان الميسرة والمنح وبرامج بناء القدرات هي برامج مدفوعة بالطلب وغير مقيدة. ومن ثم، فإن دور الهند في أفريقيا يسير جنباً إلى جنب مع أجندة النمو الخاصة بأفريقيا التي حددتها أمانة الاتحاد الأفريقي، أو الهيئات الإقليمية، أو فرادى البلدان، بحسب ما يقول مدافعون عن السياسة الهندية.

ويقول هوما صديقي، الصحافي البارز الذي يكتب عن الشؤون الاستراتيجية، إن الهند قطعت في السنوات الأخيرة شوطاً كبيراً في توسيع نفوذها في أفريقيا، لكي تظهر بوصفها ثاني أكبر مزود للائتمان بالقارة. شركة الاتصالات الهندية العملاقة «إيرتل» - التي دخلت أفريقيا عام 1998، هي الآن أحد أكبر مزودي خدمات الهاتف المحمول في القارة، كما أنها طرحت خطاً خاصاً بها للهواتف الذكية من الجيل الرابع بأسعار زهيدة في رواندا. وكانت الهند رائدة في برامج التعليم عن بعد والطب عن بعد لربط المستشفيات والمؤسسات التعليمية في كل البلدان الأفريقية مع الهند من خلال شبكة الألياف البصرية. وقد ساعدت الهند أفريقيا في مكافحة جائحة «كوفيد – 19» بإمداد 42 بلداً باللقاحات والمعدات.

تعدّ الهند حالياً ثالث أكبر شريك تجاري لأفريقيا، حيث يبلغ حجم التجارة الثنائية بين الطرفين نحو 100 مليار دولار. وتعدّ الهند عاشر أكبر مستثمر في أفريقيا من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما توسع التعاون الإنمائي الهندي بسرعة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكانت البلدان الأفريقية هي المستفيد الرئيسي من برنامج الخطوط الائتمانية الهندية.

قالت هارشا بانغاري، المديرة الإدارية لبنك الهند للاستيراد والتصدير: «على مدى العقد الماضي، قدمت الهند ما يقرب من 32 مليار دولار أميركي في صورة ائتمان إلى 42 دولة أفريقية، وهو ما يمثل 38 في المائة من إجمالي توزيع الائتمان. وهذه الأموال، التي تُوجه من خلال بنك الهند للاستيراد والتصدير، تدعم مجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك الرعاية الصحية والبنية التحتية والزراعة والري».

رغم أن الصين تتصدر الطريق في قطاع البنية التحتية، فإن التمويل الصيني للبنية التحتية في أفريقيا قد تباطأ بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. برزت عملية تطوير البنية التحتية سمةً مهمة من سمات الشراكة التنموية الهندية مع أفريقيا. وقد أنجزت الهند حتى الآن 206 مشاريع في 43 بلداً أفريقياً، ويجري حالياً تنفيذ 65 مشروعاً، يبلغ مجموع الإنفاق عليها نحو 12.4 مليار دولار. وتقدم الهند أيضاً إسهامات كبيرة لبناء القدرات الأفريقية من خلال برنامجها للتعاون التقني والتكنولوجي، والمنح الدراسية، وبناء المؤسسات في القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهند أكثر ارتباطاً جغرافياً من الصين بالقارة الأفريقية، وهي بالتالي تتشاطر مخاوفها الأمنية أيضاً. وتعتبر الهند الدول المطلة على المحيط الهندي في افريقيا مهمة لاستراتيجيتها الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ووقّعت الهند مع الكثير منها اتفاقيات للدفاع والشحن تشمل التدريبات المشتركة. كما أن دور قوات حفظ السلام الهندية موضع تقدير كبير.

يقول السفير الهندي السابق والأمين المشترك السابق لشؤون أفريقيا في وزارة الخارجية، السفير ناريندر تشوهان: «إن الانتقادات الموجهة إلى المشاركة الاقتصادية للصين مع أفريقيا قد تتزايد من النقابات العمالية والمجتمع المدني بشأن ظروف العمل السيئة والممارسات البيئية غير المستدامة والتشرد الوظيفي الذي تسببه الشركات الصينية. ويعتقد أيضاً أن الصين تستغل نقاط ضعف الحكومات الأفريقية، وبالتالي تشجع الفساد واتخاذ القرارات المتهورة. فقد شهدت أنغولا، وغانا، وغامبيا، وكينيا مظاهرات مناهضة للمشاريع التي تمولها الصين. وهناك مخاوف دولية متزايدة بشأن الدور الذي تلعبه الصين في القارة الأفريقية».

القواعد العسكرية الصينية والهندية في أفريقيا

قد يكون تحقيق التوازن بين البصمة المتزايدة للصين في أفريقيا عاملاً آخر يدفع نيودلهي إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع الدول الافريقية.

أنشأت الصين أول قاعدة عسكرية لها في الخارج في جيبوتي، في القرن الأفريقي، عام 2017؛ مما أثار قلق الولايات المتحدة؛ إذ تقع القاعدة الصينية على بعد ستة أميال فقط من قاعدة عسكرية أميركية في البلد نفسه.

تقول تقارير إعلامية إن الصين تتطلع إلى وجود عسكري آخر في دولة الغابون الواقعة في وسط أفريقيا. ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن مصادر قولها إن الصين تعمل حالياً على دخول المواني العسكرية في تنزانيا وموزمبيق الواقعتين على الساحل الشرقي لأفريقيا. وذكرت المصادر أنها عملت أيضاً على التوصل إلى اتفاقيات حول وضع القوات مع كلا البلدين؛ الأمر الذي سيقدم للصين مبرراً قانونياً لنشر جنودها هناك.

تقليدياً، كان انخراط الهند الدفاعي مع الدول الأفريقية يتركز على التدريب وتنمية الموارد البشرية.

في السنوات الأخيرة، زادت البحرية الهندية من زياراتها للمواني في الدول الأفريقية، ونفذت التدريبات البحرية الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الأفريقية. من التطورات المهمة إطلاق أول مناورة ثلاثية بين الهند وموزمبيق وتنزانيا في دار السلام في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022.

هناك مجال آخر مهم للمشاركة الدفاعية الهندية، وهو الدفع نحو تصدير معدات الدفاع الهندية إلى القارة.

ألقى التركيز الدولي على توسع الوجود الصيني في أفريقيا بظلاله على تطور مهم آخر - وهو الاستثمار الاستراتيجي الهندي في المنطقة. فقد شرعت الهند بهدوء، لكن بحزم، في بناء قاعدة بحرية على جزر أغاليغا النائية في موريشيوس.

تخدم قاعدة أغاليغا المنشأة حديثاً الكثير من الأغراض الحيوية للهند. وسوف تدعم طائرات الاستطلاع والحرب المضادة للغواصات، وتدعم الدوريات البحرية فوق قناة موزمبيق، وتوفر نقطة مراقبة استراتيجية لمراقبة طرق الشحن حول الجنوب الأفريقي.

وفي سابقة من نوعها، عيَّنت الهند ملحقين عسكريين عدة في بعثاتها الدبلوماسية في أفريقيا.

وفقاً لغورجيت سينغ، السفير السابق لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي ومؤلف كتاب «عامل هارامبي: الشراكة الاقتصادية والتنموية بين الهند وأفريقيا»: «في حين حققت الهند تقدماً كبيراً في أفريقيا، فإنها لا تزال متخلفة عن الصين من حيث النفوذ الإجمالي. لقد بذلت الهند الكثير من الجهد لجعل أفريقيا في بؤرة الاهتمام، هل الهند هي الشريك المفضل لأفريقيا؟ صحيح أن الهند تتمتع بقدر هائل من النوايا الحسنة في القارة الأفريقية بفضل تضامنها القديم، لكن هل تتمتع بالقدر الكافي من النفوذ؟ من الصعب الإجابة عن هذه التساؤلات، سيما في سياق القوى العالمية الكبرى كافة المتنافسة على فرض نفوذها في المنطقة. ومع ذلك، فإن عدم القدرة على عقد القمة الرابعة بين الهند وأفريقيا حتى بعد 9 سنوات من استضافة القمة الثالثة لمنتدى الهند وأفريقيا بنجاح في نيودلهي، هو انعكاس لافتقار الهند إلى النفوذ في أفريقيا. غالباً ما تم الاستشهاد بجائحة «كوفيد - 19» والجداول الزمنية للانتخابات بصفتها أسباباً رئيسية وراء التأخير المفرط في عقد قمة المنتدى الهندي الأفريقي».