الاقتصاد التركي محاصر في حقل ألغام

تخفيف القيود لن يساعد كثيراً في إعادة بناء الاحتياطي المستنزف

يبدو الاقتصاد التركي محاصراً لأن العودة إلى سياسات اقتصادية تحترم قواعد السوق الحرة قد تعني المزيد من تذبذب سعر الليرة (رويترز)

يسابق المسؤولون عن الاقتصاد التركي الزمن للتخلص من السياسات التدخلية التي قادها بيرات ألبيراق، صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير ماليته السابق، لكن العودة إلى سياسات اقتصادية تحترم قواعد السوق الحرة قد تعني المزيد من تذبذب سعر العملة التركية الليرة بحسب وكالة «بلومبرغ».
فمنذ الإطاحة بمحافظ البنك المركزي التركي واستقالة ألبيراق من وزارة المالية في وقت سابق من الشهر الحالي، بدأت تركيا رفع القيود التي تمنع المضاربين من خفض قيمة الليرة، كما ألغت قاعدة تمنع المقترضين من تمديد قروضهم ودفع أعلى معدل للفائدة خلال عامين.
ورحب المستثمرون بالعودة إلى مبادئ السوق، مع رفضهم تأكيدات الرئيس إردوغان بأن الفائدة المرتفعة تغذي معدل التضخم. ويقول المحللون، إن الخطوة التالية المنطقية، ستكون تخفيف أكثر للقيود على مبادلات العملة وتعاملات المشتقات المالية، التي يمكن للبنوك المحلية القيام بها مع البنوك الأجنبية، والتي كانت قد جعلت الحصول على الليرة التركية في الخارج أمراً مكلفاً للغاية.
ويرى المحللون، أن هذه الخطوة لن تساعد كثيراً في إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي لتركيا، في حين يمكن أن تزيد الضغوط على العملة المحلية، على الأقل في البداية.
ونقلت «بلومبرغ» عن هاكان كارا، كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي التركي منذ 2003 حتى الإطاحة به من منصبه في العام الماضي، القول إن «رفع القيود على مبادلات العملة، قد يؤدي إلى تذبذب في احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وتذبذب أسعار العملة، وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً على ثقة الأسواق... على السلطات وضع خطة عمل بالتنسيق مع البنوك لتخفيف القيود على المعاملات الدولية تدريجياً، وفي الوقت نفسه تنظيم مشتريات البنك المركزي من العملات الأجنبي لكي تحل محل المبادلات».
وفي إطار جهود إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي المستنزف، تدرس السلطات التركية إعادة تنظيم مزايدات لشراء الدولار بالليرة لأول مرة منذ 2011، بحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن مصدر مطلع. وفي حين يمكن أن تؤدي هذه الآلية إلى خلق ضغوط جديدة على الليرة المتراجعة بالفعل، يقول خبراء الاقتصاد، إن المسؤولين قد يختارون في البداية طرح سندات دولية في محاولة لزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتأجيل تنظيم مزايدات شراء الدولار حتى تعود أسعار الصرف في السوق إلى المستويات الطبيعية.
وجاء الإعلان عن أول طرح للسندات الدولية التركية، في أعقاب إعلان هيئة الرقابة المصرفية التركية يوم الثلاثاء الماضي اعتزامها إلغاء ما تسمى «قاعدة معدل الأصول». وعينت الخزانة التركية بنوك «غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي ومورغان ستانلي» لإدارة طرح السندات التي يبلغ مداها 10 سنوات. ومن المحتمل تنظيم المزيد من طروحات السندات الدولية في إطار سعي البنك المركزي لزيادة احتياطي النقد الأجنبي، بحسب أحد المحللين الاقتصاديين في لندن.
من ناحيته، قال مسؤول في البنك المركزي التركي تعليقاً على الموضوع، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل أدوات السياسة النقدية وطرق استخدامها، قريبا، لتحقيق الشفافية والمحاسبة والقدرة على التنبؤ.
وحتى أغسطس (آب) الماضي سعت تركيا إلى منع عمليات البيع على المكشوف، من خلال منع المستثمرين الأجانب من الاقتراض من البنوك المحلية. وتميزت فترة عمل ألبيراق في وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي السابق مراد أوصال بعمليات بيع كثيف للعملة الأجنبية بهدف تعزيز قيمة الليرة دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة. وتراجع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا بنسبة 22 في المائة خلال العام الحالي ليصل إلى 82.4 مليار دولار.
وبحسب العديد من المسؤولين المطلعين على ملف احتياطي النقد الأجنبي التركي، فإن هذا الاحتياطي شهد تراجعاً دراماتيكياً خلال العام الحال، وهو ما أقنع إردوغان أخيراً بضرورة الإطاحة بكل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. وتعني التغييرات التي تمت في وقت سابق من الشهر الحالي، أن البنوك تستطيع الآن بيع الليرة إلى المؤسسات الأجنبية بما يصل إلى 5 في المائة من إجمالي تعاملاتهم التي تتم خلال سبعة أيام. وزاد الحد الأقصى إلى 10 في المائة بالنسبة للتعاملات التي تتم خلال شهر، و30 في المائة للتعاملات التي تتم خلال عام.
ومن شأن خفض القيود على المبادلات إلى تقليص التباين في أسعار العائد، بين الأسواق المحلية والأسواق الدولية، بما يوفر خياراً آخر أمام البنوك التركية للاحتفاظ بالليرة وتشجيع المتعاملين في الاستثمار فيها. كما يسهل ذلك على المضاربين المضاربة على الليرة؛ لآن عدداً أقل منهم سيلجأ إلى الآلية الخاصة بالبنك المركزي، وهو ما يمكن أن يؤثر على مستويات احتياطي النقد الأجنبي.
وبحسب متعاملين، فإن البنوك العامة لم تبع العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة منذ تولي الفريق الاقتصادي الجديد المسؤولية في وزارة المالية والبنك المركزي، وهو ما يشير إلى تحول رئيسي آخر في السياسة النقدية.
وقال إيرفن كيرك أوغلو، المحلل الاقتصادي المستقل في إسطنبول «لا شك أن الخطوة التالية ستكون تخفيف القيود على المبادلات لإعادة الأسواق إلى حالتها الطبيعية. لكن من الصعب التحرك بسرعة في هذا الاتجاه في ظل ضعف مستوى السيولة النقدية في سوق الصرف وهو ما يجعل الليرة عرضة لهجمات المضاربين».