غارات جديدة شرق سوريا تستهدف مسلحين موالين لإيران

TT

غارات جديدة شرق سوريا تستهدف مسلحين موالين لإيران

قتل 19 مسلحاً موالياً لإيران على الأقل أمس في ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ورجّح المرصد أن تكون «طائرات إسرائيلية» شنّت الغارات التي استهدفت إحدى المجموعات المسلحة غير السورية الموالية لإيران قرب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي. والقتلى جميعهم «من الجنسية الباكستانية»، وفق المرصد. وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري. وذكر المرصد أن هذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها مناطق في دير الزور، إذ قتل 14 مسلحاً موالياً لإيران من العراقيين والأفغان مساء السبت الماضي في قصف جوي أيضاً طال الريف الشرقي.
وكان الإعلام الرسمي السوري أكد أن إسرائيل شنت غارات ليل الثلاثاء الأربعاء، استهدفت موقعين عسكريين في سوريا، تسببت إحداها بمقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران جنوب دمشق.
وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله».
وأعلن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي أن مقاتلاته قصفت «أهدافاً عسكرية لفيلق القدس وللجيش السوري»، فيما اعتبره «رداً» بعد العثور على عبوات ناسفة على طول الحدود الشمالية. وأوقع القصف وفق المرصد، عشرة قتلى بينهم جنود سوريون ومقاتلون موالون لإيران.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.