مبادرة خادم الحرمين للمحتوى العربي تخدم مليار مسلم

تشكل اللغة العربية 3% من المتداول عبر الإنترنت

مبادرة خادم الحرمين للمحتوى العربي تخدم مليار مسلم
TT

مبادرة خادم الحرمين للمحتوى العربي تخدم مليار مسلم

مبادرة خادم الحرمين للمحتوى العربي تخدم مليار مسلم

حققت مبادرة الملك عبدالله للمحتوى العربي، الذي تشرف عليه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل السعودية وخارجها، وجودا للغة العربية على شبكة الإنترنت بلغت نسبته 3 % من حجم المحتوى العالمي المتناول عبر الانترنت؛ وذلك في إطار جهودها الكبيرة في مجال ترجمة العلوم المختلفة والتقنيات الحديثة إلى اللغة العربية لخدمة أكثر من مليار مسلم في العالم.
وتعد هذه النسبة متناسبة مع حجم النفاذ للغة العربية للانترنت الذي يشكل 3 % من حجم العالم، في الوقت الذي كانت فيه اللغة العربية قبل ذلك تمثل ما نسبته 0.3% من المحتوى العالمي للغات الأخرى.
وتمخضت المبادرة عن قرارات القمّة العربية التاسعة عشرة التي انعقدت في الرياض عام 1428هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ودعت لتعزيز حضور اللغة العربية في جميع الميادين، بما في ذلك في وسائل الإعلام والاتصال، والإنترنت، والعلوم والتقنية.
وأتيحت مبادرة الملك عبدالله للمحتوى العربي للمستفيدين عام 1429هـ عبر موقعها لتتمكن من تسخير المحتوى الرقمي لدعم التنمية والتحول إلى مجتمع معرفي، وحصول جميع شرائح المجتمع على المعلومات والفرص الالكترونية، مع الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للمجتمع، وتعزيز المخزون الثقافي والحضاري الرقمي، والتمكين من إنتاج محتوى إلكتروني عربي ثري لخدمة المجتمعات العربية والإسلامية.
وضمت المبادرة عددا من المشروعات المختلفة قدمت من خلال محورين، الأول: المشروعات البحثية، وتشتمل على تصميم وبناء أنظمة وبرامج ومواقع إلكترونية لخدمة العربية، كمشروع إثراء موسوعة ويكيبيديا العربية - ويكي عربي، وتمّ الانتهاء من ترجمة أكثر من 2100 مقالة إنجليزية من موسوعة ويكيبيديا ساهمت المدينة بترجمة نصف محتواها، والجامعات السعودية بترجمة النصف الآخر، ووضعت على الموقع، وأدت هذه المقالات إلى زيادة محتوى الويكيبيديا العربية إلى أكثر من 4%.
واهتمت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بأن يكون إثراء الموسوعة جزءاً من المقررات الدراسية في كليات اللغات والترجمة والتخصصات الأخرى، لرفع عدد المقالات العربية في هذه الموسوعة إلى أكثر من ربع مليون مقالة، ويتقدم ترتيب اللغة العربية إلى الرابع والعشرين من بين اللغات الأخرى في الموسوعة (287 لغة) .
وأسست المدينة المدونة اللغوية العربية من خلال جمع أكثر من 900 ألف نص تحوي أكثر من 700 مليون كلمة، إتيحت على النسخة الأولية من موقع المدونة الذي يوفر واجهة تعرّف المستخدم بالمدونة وتصميمها بشكل عام، حيث تعرض أخبارها ونبذة عن الأدوات المستخدمة في الموقع والتي تشمل البحث عن كلمة معينة، والتوزيع الإحصائي لهذه الكلمة على أوعية المدونة أو الفترات الزمنية التي ظهرت فيها الكلمة.
كما قامت المدينة بتطوير محرك بحث عربي باسم (نبع)؛ وهو نواة لمحرك بحث عربي شامل naba.kacst.edu.sa، ومهمته دعم خصائص اللغة العربية، حيث يتمتع بنظام للفهرسة أشمل وإمكانيات أفضل لمعالجة نصوص اللغة العربية. وعملت كذلك على نقل تقنية التقويم الآلي للنصوص إلى السعودية من خلال مشروع (عبر) وتطوير أول نظام للتقويم الآلي للمقالة العربية، ويقوم النظام بتقويم المقالة العربية بناء على تسعة معايير، هي: الفكرة، والتركيز، وترابط النص، والصياغة، والإملاء، والموضوع، والثراء اللغوي، والاستشهاد، والترقيم، وحصلت المدينة بموجبها على براءة اختراع من مكتب البراءات الأميركي.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.