البطالة تعرقل انطلاقة الأسواق

تجاوز المؤشر داو جونز الصناعي الأميركي حاجز 30 ألف نقطة للمرة الأولى مع إغلاق تعاملات الثلاثاء (رويترز)
تجاوز المؤشر داو جونز الصناعي الأميركي حاجز 30 ألف نقطة للمرة الأولى مع إغلاق تعاملات الثلاثاء (رويترز)
TT

البطالة تعرقل انطلاقة الأسواق

تجاوز المؤشر داو جونز الصناعي الأميركي حاجز 30 ألف نقطة للمرة الأولى مع إغلاق تعاملات الثلاثاء (رويترز)
تجاوز المؤشر داو جونز الصناعي الأميركي حاجز 30 ألف نقطة للمرة الأولى مع إغلاق تعاملات الثلاثاء (رويترز)

واصل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الارتفاع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن طفرة الإصابات الجديدة بمرض كوفيد - 19 والقيود المفروضة على الشركات تزيد من تسريح الموظفين وتقوض تعافي سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية الأربعاء إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على الإعانة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 778 ألفا للأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة مع 748 ألفا في الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 730 ألفا في أحدث أسبوع.
ونُشر تقرير الطلبات الأسبوعي قبل يوم من موعده بسبب عطلة عيد الشكر اليوم الخميس. وتعصف موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة حيث يتجاوز العدد اليومي المائة ألف منذ أوائل الشهر الحالي. وأصيب أكثر من 12 مليون شخص بالفيروس في البلاد، بحسب إحصاء أجرته «رويترز» من واقع البيانات الرسمية.
وأودى المرض بحياة أكثر من 257 ألف أميركي وتزداد أعداد المرضى في المستشفيات، مما دفع حكومات الولايات والإدارات المحلية لإعادة فرض مجموعة من القيود على الحياة الاجتماعية والاقتصادية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقد يسفر هذا عن إبقاء طلبات إعانة البطالة فوق ذروة 665 ألفا التي شهدتها البلاد خلال الكساد العظيم بين 2007 و2009.
وكانت الطلبات تراجعت من ذروة 6.867 مليون المسجلة في مارس (آذار) بعد إعادة نحو 80 في المائة من الموظفين المسرحين تسريحا مؤقتا في مارس وأبريل (نيسان) إلى العمل، مما أسهم في معظم الانتعاش الذي شهده نمو الوظائف على مدى الأشهر الستة الماضية.
وعقب إعلان البيانات، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية عند الفتح الأربعاء. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بما لا يتجاوز 12.63 نقطة تعادل 0.04 في المائة ليصل إلى 30058.87 نقطة، وراوح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مكانه عند 3635.50 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 17.11 نقطة أو 0.14 في المائة مسجلا 12053.89 نقطة.
وبدورها، تماسكت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر الأربعاء، إذ ظلت المعنويات مرتفعة بدعم تخفيف للقيود المرتبطة بفيروس كورونا في المنطقة وتنامي الآمال في أن لقاحا سيكون جاهزا قريبا.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، إذ ارتفعت أسهم الخدمات المصرفية 1.6 في المائة بعد أن أفاد تقرير بأن البنك المركزي الأوروبي قد يشير إلى رفع حظر عن توزيعات أرباح البنوك العام المقبل. وارتفع المؤشر فايننشيال تايمز 100 لأسهم القيادية في لندن 0.4 في المائة، كما ربح كاك 40 الفرنسي 0.4 في المائة في التعاملات المبكرة.
أما في آسيا، فأغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، مقتفية أثر مكاسب وول ستريت في اليوم السابق، وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.5 في المائة مسجلا 26296.86 نقطة عند الإغلاق. وكان المؤشر أغلق على أعلى مستوى في 29 عاما ونصف العام الثلاثاء. وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 في المائة ليسجل 1767.67 نقطة، ليواصل سلسلة ارتفاعات طفيفة بعدما لامس أعلى مستوى في عامين في الجلسة السابقة.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.