محاكمة دبلوماسي إيراني للتخطيط لقتل معارضين بقنبلة في فرنسا

آلاف الإيرانيين يشاركون في المؤتمر السنوي لجماعة «مجاهدين خلق» بمدينة فيليبينت شمال باريس خلال يونيو 2014 (أ.ب)
آلاف الإيرانيين يشاركون في المؤتمر السنوي لجماعة «مجاهدين خلق» بمدينة فيليبينت شمال باريس خلال يونيو 2014 (أ.ب)
TT

محاكمة دبلوماسي إيراني للتخطيط لقتل معارضين بقنبلة في فرنسا

آلاف الإيرانيين يشاركون في المؤتمر السنوي لجماعة «مجاهدين خلق» بمدينة فيليبينت شمال باريس خلال يونيو 2014 (أ.ب)
آلاف الإيرانيين يشاركون في المؤتمر السنوي لجماعة «مجاهدين خلق» بمدينة فيليبينت شمال باريس خلال يونيو 2014 (أ.ب)

كان القصد من القنبلة أن تنفجر في إحدى ضواحي باريس أثناء تجمع ضخم أقامته جماعة إيرانية معارضة في المنفى، وكان من الممكن أن تتسبب في مذبحة، لكن ما حدث هو أن خبراء الجيش البلجيكي تمكنوا من تفكيك القنبلة بعد العثور عليها في سيارة زوجين اعتقلا في إحدى ضواحي بروكسل.
وسيخضع الزوجان لجلسة محاكمة، الجمعة، تضم مواطنين إيرانيين؛ منهم دبلوماسي يعتقد أنه العقل المدبر للمؤامرة، بعد مرور أكثر من عامين على إحباط العملية.
ومن المتوقع أن تتسبب القضية؛ التي ستجرى وقائعها في إحدى محاكم مدينة أنتويرب البلجيكية، في حرج لإيران. ووفقاً لوثائق قانونية صادرة عن تحقيقات أجرتها «وكالة الاستخبارات والأمن البلجيكية» لفترة عامين، فإن الدبلوماسي أسد الله أسدي عمل بناءً على أوامر من السلطات الإيرانية وجلب المتفجرات إلى أوروبا.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن المدعي العام الفيدرالي في بلجيكا، قوله إن «الهجوم المخطط كان بأوامر من إيران وبتحريض منها» ولم يعلق مكتب المدعي العام على القضية لأن المحاكمة لم تبدأ بعد.
في 30 يونيو (حزيران) 2018، تلقى ضابط شرطة بلجيكي بلاغاً باحتمال وقوع هجوم على الاجتماع السنوي لجماعة «مجاهدين خلق»، وعلى الفور قام بإيقاف سيارة «مرسيدس» كان يستقلها الزوجان، وبتفتيشها عثروا على 550 غراماً من المتفجرات من مادة «تي إيه تي إيه تي بي» المتفجرة، وذكرت وحدة تفكيك القنابل البلجيكية في تقريرها أن الجهاز ذو جودة احترافية.
ويعتقد المحققون أن أسدي، بوصفه «العقل المدبر» للهجوم، قد استأجر الشريكين قبل عامين. وطبقاً لمذكرة من «وكالة الاستخبارات والأمن البلجيكية»، فإن أسدي (48 عاماً) يعمل ضابطاً في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية وكان يعمل تحت غطاء دبلوماسي بالسفارة الإيرانية في فيينا. ويعتقد ضباط أمن الدولة في بلجيكا أنه عمل في «إدارة 312» في الوزارة المعنية بالأمن الداخلي المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي منظمةً إرهابية.
وعند اعتقاله، عثر المحققون أيضاً على دفتر ملاحظات أحمر في سيارة أسدي مع تعليمات بشأن كيفية استخدام القنبلة، وكشف تحليل الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني للمشتبه بهم أنهم استخدموا لغة الترميز للتواصل مع جهاز زعم أنه «بلاي ستيشن 4»، وهو الاسم المزعوم لجهاز التدبير.
كما أثبت الجانب الفرنسي من التحقيق أن أسدي زار مدينة فيليبينت أثناء تجمع «مجاهدين خلق» عام 2017 في رحلة قد تكون استطلاعية.
وذكر محامي أسدي، ديمتري دي بيكو، في تصريح لوكالة «أسوشييتد برس»، أن موكله يطعن في جميع التهم الموجهة إليه. وفي رسالة قصيرة، كتب دي بيكو أن دفاعه «سوف يثير عدداً من الأمور الإجرائية، بما في ذلك حصانته الدبلوماسية المفترض أنه يتمتع بها»، وأعرب عن أمله في ألا تكون القضية «محاكمة سياسية».
ويُزعم أن أسدي جند الزوجين؛ أمير سعدوني ونسيمة نعامي، صاحبي الأصول الإيرانية لكنهما كانا يعيشان في مدينة أنتويرب البلجيكية، للحصول على معلومات عن المعارضة الإيرانية. أما المشتبه به الرابع، وهو مهرداد عرفاني، فهو أحد سكان بروكسل وسافر إلى فيليبينت في اليوم نفسه للاعتداء المخطط له، فيما كان يحمل هاتفاً يحوي رقم أسدي.
وأظهرت سجلات السفر التي حصلت عليها «أسوشييتد برس» أن أسدي قام برحلات عدة إلى إيران في الأشهر التي سبقت التجمع، وأن آخر رحلة له كانت قبل أكثر من أسبوع من الاعتداء المحبَط. ووفقاً لمذكرة من ملفات الادعاء، فإن أسدي حمل المتفجرات على متن الرحلة التجارية المتجهة إلى النمسا وادعى أنه سلم القنبلة إلى سعدوني ونعامي أثناء اجتماع في مطعم «بيتزا هت» في لوكسمبورغ قبل يومين فقط من إلقاء القبض عليهما.
غير أنهما أنكرا علمهما بأن الدبلوماسي - الذي كان اسمه الرمزي دانيال - قد أعطاهما قنبلة، وقالت نعامي إنها اعتقدت أن الطرد يحتوي على ألعاب نارية. وأفادت الوحدة البلجيكية المعنية بتفكيك القنابل بأن القنبلة التي عثر عليها في سيارة الزوجين طراز «مرسيدس»، كانت جاهزة للاستخدام وأنها كانت «مغلفة بالبلاستيك ومخفية داخل حقيبة هدايا». كما عثر المفتشون على زناد رقمي عن بعد في حقيبة صغيرة تعود إلى الزوجة تحتوي على مواد نظافة وتجميل نسائية.
وفي حال أدين المشتبه بهم الأربعة، فإن المتهمين سيواجهون السجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة بتهمة «محاولة قتل إرهابية والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية». وتستمر جلسات الاستماع بين يومين وثلاثة أيام، ويتوقع صدور حكم نهاية الشهر المقبل.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.