«مشهد معقد» للاقتصاد الأميركي بنظر صناع السياسات

العودة الكاملة بحاجة لـ«أشواط طويلة» رغم البيانات القوية

يبدو مشهد الاقتصاد الأميركي معقداً بعض الشيء بنظر صناع السياسات ما قد يحتاج لقطع «أشواط طويلة» قبل أن يعود إلى قوته الكاملة (أ.ب)
يبدو مشهد الاقتصاد الأميركي معقداً بعض الشيء بنظر صناع السياسات ما قد يحتاج لقطع «أشواط طويلة» قبل أن يعود إلى قوته الكاملة (أ.ب)
TT

«مشهد معقد» للاقتصاد الأميركي بنظر صناع السياسات

يبدو مشهد الاقتصاد الأميركي معقداً بعض الشيء بنظر صناع السياسات ما قد يحتاج لقطع «أشواط طويلة» قبل أن يعود إلى قوته الكاملة (أ.ب)
يبدو مشهد الاقتصاد الأميركي معقداً بعض الشيء بنظر صناع السياسات ما قد يحتاج لقطع «أشواط طويلة» قبل أن يعود إلى قوته الكاملة (أ.ب)

قال ريتشارد إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إنه «متفائل» بشأن تعافي الاقتصاد الأميركي، لكنه أضاف أنه ما زال يتعين «قطع أشواط طويلة» قبل أن يعود الاقتصاد إلى قوته الكاملة، وأن المزيد من الدعم المالي سيكون مفيدا.
وأبلغ إيفانز جمعية المصرفيين في أيوا مساء الاثنين: «إذا انتعش الاقتصاد العام القادم وتغلبنا على الفيروس، فإننا سنكون في وضع أفضل كثيرا». وأضاف أنه بحلول الربيع القادم سيكون هناك على الأرجح قدر أكبر من الوضوح بشأن قوة الدفع للاقتصاد وسوق العمل.
وقال إيفانز أيضا إنه لا يتوقع أن يصل التضخم في الولايات المتحدة إلى اثنين في المائة حتى عام 2022 أو ربما 2023. وأضاف أنه لا يتوقع أن يرتفع سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي حتى أواخر 2023 أو ربما في 2024.
ومن جانبه، قال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن عودة أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد إلى الارتفاع سيضغط على النمو الاقتصادي للولايات المتحدة حتى يتوافر لقاح فعال على نطاق واسع.
وأضاف في كلمة له وجهها عبر الفيديو كونفرنس لأحد المؤتمرات الاقتصادية أن توافر اللقاح على هذا النطاق الواسع لن يتحقق قبل الصيف المقبل؛ وهو ما يعني أن الشهور القليلة المقبلة ستكون صعبة بالنسبة الاقتصاد الأميركي.
وعلى الصعيد المالي، يرى باركين أن الانقسام المتوقع بين الإدارة الأميركية والكونغرس خلال الفترة المقبلة سيمثل خطورة بالنسبة للاقتصاد، بحسب ما نقلته عن وكالة بلومبرغ. ورغم أنه قد يتم تمرير حزمة تحفيز صغيرة وموجهة، فإنه من المحتمل التفكير في الحد من الإنفاق العام خلال الشهور المقبلة.
وتأتي المخاوف رغم أن مسح يوم الاثنين أظهر ارتفاع نشاط الشركات الأميركية بأسرع وتيرة في أكثر من خمس سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) بقيادة أسرع انتعاش في الصناعات التحويلية منذ سبتمبر (أيلول) 2014 مما يشير إلى أن الاقتصاد ما زال يحقق تقدما في تجاوز ركود أزمة (كوفيد - 19) رغم ارتفاع عدد الإصابات بالمرض.
وصعد مؤشرا آي إتش إس ماركت لمديري المشتريات لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات متجاوزين أكثر التوقعات تفاؤلا في استطلاع لـ«رويترز» توقع استقرارهما. كما تقدم القراءتان الصور الأولى لحالة الاقتصاد الأميركي بعد انتخابات الرئاسة التي أجريت قبل ثلاثة أسابيع وهزم فيها الديمقراطي جو بايدن الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.
وقال كريس ويليامسون كبير اقتصاديي الأعمال لدى آي إتش إس ماركت في بيان «عكس الارتفاع زيادة في قوة الطلب التي شجعت بدورها الشركات على تشغيل موظفين بوتيرة لم يسبق لها مثيل منذ البدء في إجراء المسح في 2009».
وصعد مؤشر ماركت لقطاع الصناعات التحويلية إلى 56.7 من 53.4 في أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزا متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين والبالغ 53 نقطة.
وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 57.7 وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2015 من 56.9 قبل شهر. وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يسجل المؤشر 55 نقطة.
وزاد مؤشر ماركت المجمع، الذي يمزج بين قراءتي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 57.9 من 56.3 في أكتوبر. وهو أيضا أعلى مستوى منذ أبريل 2015.
لكن على جانب آخر، حث رؤساء الشركات الأميركية الكبرى، ومن بينهم العديد من رجال مجتمع المال والأعمال الأميركي يوم الاثنين، الرئيس ترمب على الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه الديمقراطي بادين وبدء إجراءات تسليم السلطة إلى الإدارة الجديدة.
وبحسب بلومبرغ للأنباء، فقد وقّع أكثر من 150 مديراً تنفيذياً خطاباً مفتوحاً يطالبون فيه إدارة ترمب بتأكيد فوز بايدن في الانتخابات، وإصدار الأوراق المطلوبة لفريقه لبدء العملية الانتقالية لنقل السلطة. ومن شأن القيام بذلك أن يتيح استخدام الأموال والموارد للإدارة القادمة.


مقالات ذات صلة

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

الاقتصاد حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد امرأة تمر أمام واجهة متجر تعرض فساتين في بروكلين (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يستقر عند 2.4 % على أساس سنوي في فبراير

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء أن معدل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة ظل مستقراً عند 2.4 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب ينظر إلى موقع الجناح الشرقي المهدم للبيت الأبيض في أثناء حضوره اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط (رويترز)

«ليلة جنونية»... كيف باغتت تقلبات النفط إدارة ترمب؟

كشفت مجلة «بوليتيكو» عن أن الهدوء الذي تبديه إدارة ترمب حالياً يخفي وراءه حالة من الذهول التي سادت أروقة البيت الأبيض في الأيام الأولى لبدء العمليات العسكرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)

توقعات بزيادة التضخم الأميركي في فبراير قبل تصاعد حرب الشرق الأوسط

من المرجح أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت خلال فبراير (شباط)، مدفوعة بزيادة تكاليف البنزين تحسباً لتصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد حاويات الشحن في ميناء لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

رغم انخفاضها... واردات الحاويات الأميركية في فبراير تسجل رابع أعلى مستوى تاريخي

أعلنت شركة «ديكارت سيستمز غروب»، المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل التوريد، يوم الثلاثاء، أن حجم واردات الحاويات الأميركية انخفض بنسبة 6.5 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس )

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.