باشر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أمس، تعيين أعضاء إدارته المقبلة، في مقدمها تسميته أنتوني بلينكن لتولي وزارة الخارجية اعتباراً من 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأعلن بايدن، في بيان، تعيين بلينكن لحقيبة الخارجية، وجون كيري موفد الرئيس الخاص لشؤون المناخ، ما يعكس الأهمية التي يوليها بايدن لهذا الملف، في موازاة تسميته للمرة الأولى الإسباني الأصل أليخاندرو مايوركاس وزيراً للأمن الداخلي. وبدأ الرئيس المنتخب بهذه الخطوة الانتقالية المهمة، بصرف النظر عن عدم إقرار الرئيس دونالد ترمب بهزيمته، وعدم السماح لإدارته بالشروع في العملية الانتقالية، والاستعاضة عن ذلك بمواصلة تحدي نتائج الانتخابات، رغم الإخفاقات المتتالية لفريقه القانوني.
وقال بايدن، في بيان أعلن فيه هذه التعيينات، «أحتاج إلى فريق جاهز من اليوم الأول»، مضيفاً أن «هؤلاء الأفراد اختبروا الأزمات، وامتحنتهم، بقدر ما هم مبدعون وخلاقون». وسرت تكهنات في شأن تعيين ميشال فلورنوي وزيرة للدفاع، وجيك سوليفان مستشاراً لمجلس الأمن القومي، وليندا توماس - غرينفيلد مندوبة دائمة لدى الأمم المتحدة.
كان بايدن قد تعهد أن يعمل «من كل قلبه» لنيل ثقة «كل الشعب الأميركي»، وباشر الاستعدادات للانتقال إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.
وبينما كتب بايدن على «تويتر»: «أتعهد أن أكون رئيساً لا يسعى إلى التفريق، بل إلى الوحدة. ألا ينظر إلى ولايات حمراء وزرقاء، بل إلى الولايات المتحدة. سأعمل من كل قلبي لكسب ثقة الشعب كله»، بدا أنه يعول مع نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، على بلينكن (58 عاماً) الذي عمل سابقاً نائباً لوزير الخارجية ونائباً لمستشار الأمن القومي خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، لإعادة صوغ علاقات الولايات المتحدة مع بقية دول العالم، بما في ذلك التحالفات القديمة بعد التوترات التي حصلت خلال السنوات الأربع الماضية. وبتعيين بلينكن، يتلافى بايدن اعتراضات متوقعة في مجلس الشيوخ على مرشحين آخرين هما مستشارة مجلس الأمن القومي السابقة سوزان رايس، والسيناتور كريس كونز.
وإذ يتوقع أن يقود بلينكن جهود الولايات المتحدة لإعادة الانضمام إلى المعاهدات الدولية، يرجح أن يشرف على مواقف أكثر حزماً حيال الصين، علماً بأنه قال في يوليو (تموز) الماضي: «علينا أن نتخلص أولاً من العجز الاستراتيجي الذي وضعنا الرئيس ترمب فيه»، لأنه ساعد الصين على تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرئيسية، مضيفاً أن بايدن «سيعزز الدفاعات عن الديمقراطية في تايوان من خلال فضح جهود بكين للتدخل. المفارقة هي أن تايوان كانت قصة نجاح على مدار العقود الماضية من حيث كيفية تعامل الولايات المتحدة والصين معها». ويرجح أن يقوم بايدن بتسمية وزراء ومرشحين لمناصب عليا رفيعة، مثل الاقتصاد، أو الأمن القومي، أو الصحة العامة. وأفاد مستشارو العملية الانتقالية للرئيس المنتخب بأنه سيصدر التعيينات، اليوم الثلاثاء، غير أنهم لم يؤكدوا بصورة جازمة التسريبات الإعلامية عن اختيار فلورنوي لقيادة وزارة الدفاع، وسوليفان مستشاراً للأمن القومي، وتوماس - غرينفيلد مندوبة دائمة لدى الأمم المتحدة.
سيكون سوليفان (44 عاماً) أصغر مسؤول يتولى هذا المنصب الرفيع منذ عهد الرئيس دوايت أيزنهاور. ويعد مستشار الأمن القومي للرئيس أحد أهم وأقوى الوظائف في البيت الأبيض، حيث يقود طاقماً من عشرات الخبراء من الوكالات العسكرية والدبلوماسية والاستخباراتية الحكومية الذين يطورون السياسة الخارجية والعسكرية للولايات المتحدة. ويضطلع السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة بدور رفيع أيضاً في رسم السياسة الخارجية. وعمل كل من سوليفان وبلينكن (وهما صديقان مقربان) كمستشارين للأمن القومي عند بايدن عندما كان نائباً للرئيس، علماً بأن سوليفان كان أيضاً مساعداً مقرباً من وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. أما توماس - غرينفيلد فهي دبلوماسية محترفة شغلت منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية في إدارة أوباما. وكان بلينكن تشارك مع فلورنوي في تأسيس شركة «وست أكزيكوتيف أدفايزورز» للاستراتيجية السياسية.
وأفيد بأن بايدن سيعيد المنصب الوزاري للسفير لدى الأمم المتحدة، بعدما خفض ترمب درجته، مما يعني أن توماس - غرينفيلد سيكون لها مقعد في مجلس الأمن القومي.
تعيينات عدلية وتجارية
ومنذ إعلان بايدن، الأسبوع الماضي، أن لديه خياراً في شأن وزارة الخزانة، تداولت الصحافة الأميركية أن المرشحة المحتملة لهذا المنصب هي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين. وهناك مرشحون آخرون مثل توم بيريز، وديفال باتريك، وتوني وست، والسيناتور المنتهية ولايته دوغ جونز، وسالي ييتس، والقاضي ميريك غارلاند على رأس وزارة العدل. وأشيعت التكهنات في واشنطن بأن الرئيس المنتخب يدرس تعيينات مهمة في المجالات الاقتصادية والتجارية، منها أستاذة القانون لدى جامعة جورجتاون القاضية السابقة في منظمة التجارة العالمية جينيفر هيلمان، أو الممثلة التجارية الأميركية بالإنابة ممثلة أميركية للتجارة، بالإضافة إلى أسماء مثل الرئيس السابق لمصرف التصدير والاستيراد الأميركي فريد هوتشبيرغ، وعضو لجنة التجارة الدولية الأميركية روندا شميدتين، والنائب السابق للممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت هوليمان، والنائب جيمي غوميز، والمحامية السابقة لدى مكتب الممثل التجاري الأميركي بيث بالتزان، والمستشارة التجارية كاثرين تاي.
وعشية هذه التعيينات، اختار بايدن اثنين من مساعديه القدامى في الكابيتول هيل، هما ريما دودين وشوانزا غوف، نائبين لمدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية.
ورغم هذه التعيينات، أكد كبير الموظفين في إدارة بايدن، رون كلاين، أن رفض إدارة ترمب إفساح المجال أمام فريق بايدن للوصول إلى المعلومات الأساسية حول الوكالات والأموال الفيدرالية التي تخصص عادة للعملية الانتقالية «يؤثر سلباً على التخطيط، بما في ذلك على عملية اختيار الوزراء»، موضحاً أنه بسبب رفض إدارة الخدمات العامة الإقرار بفوز بايدن «لسنا في وضع يسمح لنا بالتقصي عن خلفيات المرشحين». وفي الأيام الأخيرة، تزايدت الدعوات حتى ضمن الحزب الجمهوري إلى تيسير بدء العملية الانتقالية. وانضم إلى القائمة المتزايدة السيناتورات كيفن كرامر ولامار ألكسندر وبات تومي وليزا موركوفسكي. واعتبر الحاكم الجمهوري السابق لنيو جيرسي كريس كريستي، وهو مقرب من ترمب، أن الوقت قد حان لكي يتوقف الرئيس عن الطعن في النتيجة، واصفاً الفريق القانوني لترمب بأنه «مخجل وطنياً».
حزمة اقتصادية أصغر
من جهة أخرى، يخطط مستشارو الرئيس المنتخب لاحتمال تعرض الاقتصاد الأميركي لركود «مزدوج» في أوائل العام المقبل. وبناءً عليه بدأوا يلحون على فريقهم الديمقراطي من أجل العمل مع الجمهوريين في الكونغرس من أجل التوصل إلى اتفاق تحفيز سريع في مجلس الشيوخ، حتى لو كان أصغر من الحزمة الأكبر التي يسعون إليها.
وأصر بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، على المطالبة بإنفاق تريليوني دولار، بينما أكد زعيم الغالبية السيناتور ميتش ماكونيل، أنه يريد حزمة أصغر بكثير. وبسبب هذا المأزق، صار عدد من مستشاري بايدن مقتنعين بأن الظروف الاقتصادية المتدهورة بسبب «كوفيد - 19»، وخطر فقدان ملايين الأميركيين مزايا البطالة قريباً، تفرض التوصل إلى قبول عرض ماكونيل بحزمة بقيمة 500 مليار دولار.
