نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ يعترفون بتهم موجهة ضدهم

من اليسار: جوشوا وونغ وإيفان لام وأغنيس تشاو (أ.ب)
من اليسار: جوشوا وونغ وإيفان لام وأغنيس تشاو (أ.ب)
TT

نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ يعترفون بتهم موجهة ضدهم

من اليسار: جوشوا وونغ وإيفان لام وأغنيس تشاو (أ.ب)
من اليسار: جوشوا وونغ وإيفان لام وأغنيس تشاو (أ.ب)

كان من المقرر أن تبدأ أمس (الاثنين) جلسة محاكمة تستمر ستة أيام لجوشوا وونغ الناشط البارز المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ، لكن وونغ أعلن قبل يوم واحد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سوف يعترف بالتهمتين الأولى والثانية الموجهتين ضده. وهو الآن يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات للتهمة الثالثة، حسبما أكد المتحدث باسمه أمس (الاثنين). ويُحاكم جوشوا وونغ (24 عاماً) مع اثنين من المعارضين البارزين، هما إيفان لام وأغنيس تشاو، على خلفيّة تظاهرة خارج المقرّ العام لشرطة هونغ كونغ في 21 يونيو (حزيران) 2019، بعد نحو عشرة أيّام من بدء الاحتجاجات.
وقال وونغ أمام الصحافيّين لدى وصوله إلى المحكمة: «قرّرنا نحن الثلاثة أن نُقرّ بالذنب في كلّ الاتّهامات». وأضاف: «لن أتفاجأ إذا تمّ احتجازي على الفور اليوم». وتابع وونغ الذي كان في عام 2014 إحدى أهمّ شخصيّات «حركة المظلّات»: «سنواصل النضال من أجل الحرية».
ويواجه الناشط تهم «التحريض على المشاركة عن عمد في تجمع دون تصريح... وتنظيم تجمع دون تصريح... والمشاركة عن عمد في تجمع دون تصريح»، فيما يتعلق باحتجاج أمام مقر الشرطة في منطقة وان تشاي في يونيو (حزيران) من العام الماضي.
ولا يمكن للمحكمة التي تبتّ في القضية أن تفرض عقوبات بالسجن تزيد على ثلاث سنوات. وبعد عام على التظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها المستعمرة البريطانيّة السابقة منذ تسليمها إلى بكين عام 1997، اتّخذت الحكومة المركزيّة في الصين خطوات عدّة لبسط نفوذها في المنطقة ذات الحكم شبه الذاتي عبر فرض قانون مشدّد للأمن القومي عليها أواخر يونيو. وقد اعتبر معارضون كثر في هونغ كونغ أنّ القانون يُشكّل المسمار الأخير في نعش مبدأ «بلد واحد بنظامين»، الذي يُفترض أن يضمن الحرّيات في هونغ كونغ حتّى عام 2047.
وقال إسحاق تشينج، المتحدث باسم وونغ ونائب الرئيس السابق لمجموعة «ديموسيستو» الديمقراطية التي تم حلها الآن، لوكالة الأنباء الألمانية، إن وونغ دفع ببراءته من التهمة الثالثة المتمثلة في المشاركة في تجمع دون تصريح، مضيفاً أن الادعاء لم يقدم أي دليل في المحكمة. وقررت المحكمة احتجاز وونغ وزميليه الناشطين أجنيس تشاو وإيفان لام، اللذين اعترفا أيضاً بالتحريض والمشاركة في تجمع غير مصرح به على الترتيب، حتى 2 ديسمبر (كانون الأول) انتظاراً للنطق بالحكم في المحاكمة نفسها. وكان قد تم حل مجموعة ديموسيستو بعد ساعات فقط من فرض بكين في 30 يونيو قانوناً شاملاً جديداً للأمن القومي على هونغ كونغ لمعاقبة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوى الأجنبية في هونغ كونغ. ويقول منتقدون إن الغرض منه هو قمع المعارضة في المركز المالي الذي عصفت به الاحتجاجات.
وقال وونغ في بيان قبل دخول المحكمة: «لن يكون مفاجئاً إذا تم إرسالي إلى الاعتقال الفوري اليوم... كل يوم لدينا نشطاء يحاكمون (و) متظاهرون يُسجنون». وأضاف أنه مستعد «لفرصة ضئيلة لتركه طليقاً»، وأعرب عن أمله في أن تلفت قضيته انتباه العالم إلى نظام العدالة الجنائية في هونغ كونغ الذي قال إن الصين «تعطله». وعلى الرّغم من حجم التعبئة الشعبيّة التي تميّزت بتظاهرات شارك فيها أكثر من مليون شخص، لم تُقدّم السلطة التنفيذيّة في هونغ كونغ أيّ تنازلات كبيرة للمتظاهرين. وردّت السلطات بقمع شديد للحركة المؤيّدة للديمقراطيّة.
وقال جوشوا وونغ عندما كانت تقتاده قوات الأمن إلى السجن: «حظاً موفقاً للجميع». ورغم صغر سنّه، فإنه سبق أن قبع خلف القضبان فهو يمتلك خبرة كبيرة في النضال السياسي. وقد بدأ مسيرته عندما كان في سنّ الـ13 عاماً في نضال خسره في نهاية المطاف، ضد خط قطار سريع يربط هونغ كونغ بالصين القارية. في عام 2011، شارك في تأسيس مجموعة «سكولاريسم» المؤلفة من طلاب والتي أصبحت في قيادة معركة ربحتها في نهاية المطاف، ضد إدخال دروس عن الوطنية الصينية في المناهج. وعندما كان في الـ15 عاماً، ذهب إلى حدّ الإضراب عن الطعام أمام مقرّ الحكومة المحلية. وكذلك شارك لام وتشاو في هذا التحرّك آنذاك. لكن مشاركة وونغ في «حركة المظلّات» عام 2014 هي التي جعلته معروفاً بالنسبة للرأي العام. وكان المتظاهرون الذين بقوا في وسط هونغ كونغ لمدة 79 يوماً، يطالبون بإجراء انتخابات عامة حقيقية وإنهاء تدخلات الصين في هونغ كونغ.
بعد ستّ سنوات، أصبحت مخاوفهم واقعاً مع فرض بكين قانون الأمن القومي في يونيو وحملات التوقيفات وتقييد الحريات ونفي أشخاص. بالإضافة إلى انخراطه في حركة عام 2019، يُلاحق خصوصاً لمشاركته في يونيو في الوقفة التقليدية السنوية لإحياء ذكرى قمع تيان انمين عام 1989.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».