تحقيقات في مسلسل إخفاقات للجيش الإسرائيلي

بعد فشل «القبة الحديدية» الأخير

تحقيقات في مسلسل إخفاقات للجيش الإسرائيلي
TT

تحقيقات في مسلسل إخفاقات للجيش الإسرائيلي

تحقيقات في مسلسل إخفاقات للجيش الإسرائيلي

في أعقاب سلسلة إخفاقات شهدها الجيش الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، أعلن مصدر مقرب من رئيس الأركان، أفيف كوخافي، عن فتح تحقيقات واسعة مع المسؤولين، إلا أن وزير الأمن، بيني غانتس، حاول التقليل من شأن هذه الإخفاقات، بالقول، إنه «أمام النجاحات الكبيرة للجيش يحصل لنا أيضاً بعض الإخفاقات التي تحتاج إلى فحص واستخلاص العبر».
وكان الإخفاق الأكبر في منظومة «القبة الحديدية» الدفاعية في وجه الصواريخ، بعد أن فشلت ثلاث مرات، هذا الأسبوع وكذلك في الأسبوع الماضي، في صد صواريخ أطلقت من قطاع غزة، أحدها سقط في البحر مقابل الشواطئ الجنوبية لمدينة تل أبيب، والثاني داخل مصنع في مدينة أسدود، بينما سقط الثالث في منطقة مأهولة قرب أشكلون. والمنظومة مبنية على أجهزة إنذار من المفترض أن تكتشف الصواريخ حال إطلاقها، وتحدد مكان سقوطها المتوقع وتفجيرها وهي في الجو. لكن في الحالة الأولى لم تكتشف رادارات المنظومة الصاروخ ولم تطلق صاروخاً مضاداً لتفجيره، وحتى جهاز الإنذار الذي يحذر المواطنين ويدعوهم إلى الاختباء في الملاجئ، لم يعمل، وفي الحالتين الثانية والثالثة أطلقت المنظومة صاروخين، لكنهما أخطآ الهدف. وقد أصاب الصاروخ الأول مستودعاً فارغاً تابعاً لأحد المصانع، وألحق أضراراً بالمبنى دون وقوع إصابات بشرية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس (الاثنين)، أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي وقائد قوات المضادات الجوية قاما بجولة تفقدية لوحدات الدفاع الجوية، تم خلالها استعراض نتائج التحقيقات حول عدم تصدي المنظومة للقذيفتين. وقال مصدر عسكري، إنه «في كل حدث كانت هناك مركبات تقنية وتشغيلية مختلفة أثرت على عدم تصدي القبة الحديدية للقذائف، لكن لم يقع خطأ خطير أو خلل في أنظمة الكشف والتحذير». وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميكام نوركين: «لم نصل إلى النتيجة النهائية المطلوبة ولم ننجح في المهمة المتوقعة منا. سنستمر في التحقيق بمنتهى المهنية».
وكان الجيش الإسرائيلي قد باشر التحقيق في جانب آخر من حادثة إطلاق أحد الصاروخين، التي وقعت ليلة السبت/ الأحد الأخيرين، إذ أقدم ضابط في إحدى الدبابات على إطلاق النار على نقطة مراقبة تابعة لـ«حماس» من دون طلب الإذن لذلك. وقال الناطق بلسان الجيش إن الصاروخ الذي أطلق باتجاه البلدات الواقعة وسط إسرائيل شوهد وهو ينطلق من قطاع غزة في نحو الساعة 9:30 مساء، وبعد الهجوم بقليل، أطلقت قذيفة من دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي على موقع تابع لـ«حماس» على الحدود الشمالية لقطاع غزة. واعتبر الجيش هذا الإطلاق «خللاً كبيراً»، إذ إن مثل هذا الإطلاق لا يتم من دون أوامر، و«حماس» تقوم بجهود كبيرة لمنع إطلاق الصواريخ على إسرائيل ولم تكن مسؤولة عن الصاروخين، كما أكد الوزير غانتس، أمس.
ويحقق الجيش كذلك في حادثة أخرى، إذ انقلبت دبابة خلال عملية تحميلها، على شاحنة لنقلها من جبهة لأخرى. وتبين أن الأمر حصل بسبب إهمال قائد الدبابة وسائق الشاحنة. وقد نشرت وسائل الإعلام العبرية الأنباء عن هذه الحوادث بلهجة نقد حادة لقيادة الجيش، وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في عنوان صارخ «الضوء الأحمر بين الجبهات»، إنه في الوقت الذي يقف فيه الجيش في حالة تأهب على الحدود الشمالية ويتصاعد التوتر مع سوريا وقطاع غزة، وتلتهب الصراعات، لا يجوز أن تقع مثل هذه الحوادث لأنها تدل على استهتار بالتعليمات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».