قائمة المتهمين تشمل مرسي والقرضاوي وبديع ووزير الإعلام السابق وأعضاء كبارا في «الإخوان»

تضم عشرات العناصر الفلسطينية والقياديين بحزب الله اللبناني شهاب ومروان

قائمة المتهمين تشمل مرسي والقرضاوي وبديع ووزير الإعلام السابق وأعضاء كبارا في «الإخوان»
TT

قائمة المتهمين تشمل مرسي والقرضاوي وبديع ووزير الإعلام السابق وأعضاء كبارا في «الإخوان»

قائمة المتهمين تشمل مرسي والقرضاوي وبديع ووزير الإعلام السابق وأعضاء كبارا في «الإخوان»

وجهت النيابة المصرية، أمس، تهما باقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير 2011، إلى 131 من المصريين والفلسطينيين واللبنانيين، من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي، وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، ويوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود، إلى جانب عشرات من عناصر حركة حماس الفلسطينية، وقياديين في حزب الله اللبناني.
وتعرف القضية التي بدأت أولى جلساتها، أمس، في محكمة جنايات القاهرة باسم "الهروب من سجن وادي النطرون". وجاء اسم مرسي تحت رقم 83 في قائمة المتهمين، بينما جاء اسم بديع تحت رقم 77، واسم القرضاوي تحت رقم 116، كما جاء اسما القياديين في حزب الله، والشهيرين بـ"شهاب" و"مروان" تحت رقمي 129 و130.
ويقول المحامون عن المتهمين في القضية وعدد من المقربين منهم إنهم غير مذنبين، وأن التهم الموجهة لهم "سياسية". وهذه قائمة بأسماء المتهمين التي تلتها النيابة أمام المحكمة أمس:
1- محمد أحمد موسى ( هارب – فلسطيني)
2- حسام عبد الله إبراهيم الصانع (هارب- فلسطيني)
3- عاهد عبد ربه الدحدوح (هارب- فلسطيني)
4- عبد العزيز صبحي أحمد العطار (هارب- فلسطيني)
5- أحمد عيسى علي النشار (هارب- فلسطيني)
6- أحمد غازي رضوان (هارب- فلسطيني)
7- أسامة فتحي فرحان (هارب- فلسطيني)
8- أنيس حسين وافي (هارب- فلسطيني)
9- عيسى زهير دغمش (هارب- فلسطيني)
10- سعيد سمير شبير (هارب- فلسطيني)
11- شادي حسن إبراهيم (هارب- فلسطيني)
12- مصطفى ناهض شهوان (هارب- فلسطيني)
13- نعيم عوض العبد (هارب- فلسطيني)
14- هارون جمال عبد الرحمن (هارب- فلسطيني)
15- وليد عادل البطش (هارب- فلسطيني)
16- بلال إسماعيل أبو دقه (هارب- فلسطيني)
17- توفيق خميس القدره (هارب- فلسطيني)
18- جمعه سالم السحجاني (هارب- فلسطيني)
19- حافظ عبد النعيم أبو راس (هارب- فلسطيني)
20- رائد حسن غيون (هارب- فلسطيني)
21- رامي علي صمصوم (هارب- فلسطيني)
22- رمزي زهدي أبو رزق (هارب- فلسطيني)
23- سامي فايز أبو فسيفس (هارب- فلسطيني)
24- نائل عطاالله أبو عبيد (هارب- فلسطيني)
25- محمد سمير أبو لبده (هارب- فلسطيني)
26- بلال فتحي أبو فخر (هارب- فلسطيني)
27- وسام علي الخطيب (هارب- فلسطيني)
28- أحمد ياسين رصرص (هارب- فلسطيني)
29- عبد الناصر ياسين رصرص (هارب- فلسطيني)
30- بشير أحمد مشعل (هارب- فلسطيني)
31- محمد موسى أبو حميد (هارب- فلسطيني)
32- رامي شوقي منصور (هارب- فلسطيني)
33- محمد خليل شبانه (هارب- فلسطيني)
34- ناصر فتحي أبو كرش (هارب- فلسطيني)
35- حسن سلامه (هارب- فلسطيني)
36- فيصل جمعه أبو شلوف (هارب- فلسطيني)
37- تيسير أبو سنيمه (هارب- فلسطيني)
38- محمد السلاوي (هارب- فلسطيني)
39- رامي عياش (هارب- فلسطيني)
40- أدهم رياله (هارب- فلسطيني)
41- سعد الله أبو العمرين (هارب- فلسطيني)
42- سعيد محمد الحمامي (هارب- فلسطيني)
43- محمد فايق جوده (هارب- فلسطيني)
44- زكريا محمود النجار (هارب- فلسطيني)
45- إياد صبري عبد الهادي العكوك (هارب- فلسطيني)
46- محمد عبد المجيد المغازي (هارب- فلسطيني)
47- رياض محمود بهلول (هارب- فلسطيني)
48- باسل إبراهيم الدربي (هارب- فلسطيني)
49- ناصر خليل منصور (هارب- فلسطيني)
50- محمد سهيل بدوي (هارب- فلسطيني)
51- محمود رشاد أبو خضيره (هارب- فلسطيني)
52- رائف جمال أبو هاشم (هارب- فلسطيني)
53- محمد لطفي أبو عبيد (هارب- فلسطيني)
54- نضال سامي البلبيسي (هارب- فلسطيني)
55- محمود فضل حسين (هارب- فلسطيني)
56- أشرف عبد المجيد الهمص (هارب- فلسطيني)
57- محمد خليل أبو شويش (هارب- فلسطيني)
58- محمد جمال أبو الفول (هارب- فلسطيني)
59- ناصر خليل منصور (هارب- فلسطيني)
60- علي إبراهيم الهمص (هارب- فلسطيني)
61- رامي أحمد خير الله (هارب- فلسطيني)
62- أحمد فايز أبو حسنه (هارب- فلسطيني)
63- محمود فضل حسين (هارب- فلسطيني)
64- صلاح العطار (هارب- فلسطيني)
65- محمد جامع معيوف (هارب- فلسطيني)
66- محمد فتحي أبو فخر (هارب- فلسطيني)
67- أيمن محمود خليل أبو طاهر (هارب- فلسطيني)
68- أكرم خليل صيام (هارب- فلسطيني)
69- خميس أبو النور (هارب- فلسطيني)
70- أكرم أبو الحيه (هارب- فلسطيني)
71- رائد العطار (هارب- فلسطيني)
72- عبد الرحمن داود الشوربجي (هارب – مقيم بشمال سيناء)
73- عادل مصطفى قطامش (هارب – مقيم بالعريش)
74- محمد محمود عويضه (هارب- فلسطيني ومقيم بالعريش)
75- إبراهيم مصطفى حجاج (هارب – مقيم بالمنوفية)
76- السيد عبد الدايم عياد (هارب – مقيم بالمنوفية)
77- محمد بديع عبد المجيد سامي (محبوس– أستاذ بكلية الطب البيطري ببني سويف)
78- رشاد محمد علي البيومي (محبوس – أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة)
79- صفوة حموده حجازي (محبوس على ذمة قضية جنايات المقطم)
80- محمود عزت (هارب – أستاذ بكلية طب الزقازيق)
81- محيى حامد محمد (محبوس – طبيب بمستشفى الزقازيق)
82- محمد سعد الكتاتني (محبوس – أستاذ بكلية العلوم جامعة المنيا)
83- محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس – رئيس الجمهورية السابق)
84- عصام الدين العريان (محبوس – طبيب)
85- أحمد أبو مشهور (محبوس – مدرس بالدقهلية)
86- سعد الحسيني (محبوس – محافظ كفر الشيخ السابق)
87- مصطفى طاهر الغنيمي (محبوس – طبيب بالغربية)
88- محمود أحمد زناتي (محبوس – أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة)
89- أحمد علي عباس (هارب – مهندس)
90- ماجد حسن زمر (هارب – صاحب مكتبة)
91- أحمد رامي عبد الواحد (هارب – صيدلي)
92- عبد الغفار صالحين عبد الباري (هارب- صيدلي)
93- أحمد عبد الوهاب دله (هارب – مدرس)
94- محمد حسن الشيخ موسى (هارب – مدرس)
95- السيد حسن شهاب الدين (محبوس – عميد كلية الهندسة سابقا جامعة حلوان)
96- محسن السيد راضي (محبوس – صحفي)
97- ناصر الحافي (هارب – محام)
98- صبحي صالح (محبوس – محام)
99- حمدي حسن (محبوس – طبيب شرعي)
100- يحيى فرحات (هارب – مدرس)
101- أحمد محمد دياب (محبوس – مدرس بكلية الألسن)
102- أحمد عبد الرحمن عبد الهادي (هارب – طبيب)
103- أيمن محمد حجازي (هارب – مدرس)
104- عبد المنعم توغيان (محبوس – أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان)
105- محمد أحمد إبراهيم (هارب - باحث علمي بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية)
106- أحمد العجيزي (محبوس – مدير عام المنطقة الإحصائية بالغربية)
107- رجب المتولي هباله (محبوس - مدرس بالمنصورة)
108- عماد شمس الدين (محبوس – استشاري تخاطب بمستشفى المنصورة)
109- أحمد إبراهيم صبره (هارب – محاسب بشركة الملاحات بالفيوم)
110- السيد التريلي العوضيه (هارب – موظف بالمعاش)
111- حسن أبو شعشيع (هارب – طبيب أطفال بمستشفى كفر الشيخ)
112- رجب محمد البنا (هارب – مفتش تموين بدسوق)
113- علي عز الدين ثابت (هارب – أستاذ بكلية الطب جامعة أسوان)
114- حازم محمد فاروق (محبوس – نقيب أطباء أسنان مصر)
115- محمد البلتاجي (محبوس – أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر)
116- يوسف القرضاوي (هارب – مقيم بمدينة مصر)
117- صلاح الدين عبد المقصود (هارب – وزير الإعلام السابق)
118- إبراهيم أبو عوف يوسف (هارب- مقيم بالمنصورة)
119- أسعد سعد جادو (هارب – مقيم بالاسكندرية)
120- كمال علام الحفني (هارب – قيادي بالتنظيمات الإرهابية)
121- أحمد زايد الكيلاني (هارب – قيادي بالتنظيمات الإرهابية)
122- رمزي موافي (هارب – طبيب أسامة بن لادن)
123- يسري عبد المنعم نوفل (هارب – موظف بالبنك الأهلي)
124- محمد رضا الفار (هارب – من سكان رفح)
125- معتصم وليد القوقة (هارب – من سكان العريش)
126- أيمن أحمد نوفل (هارب – فلسطيني قيادي بالجناح العسكري لحركة حماس)
127- محمد محمد الهادي (هارب – قيادي بالجناح العسكري لحركة حماس)
128- محمد محمد حسن السيد (هارب – من سكان رفح)
129- محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" (هارب– قيادي بتنظيم حزب الله اللبناني)
130- إيهاب السيد محمد مرسي وشهرته "مروان" (هارب – قيادي بتنظيم حزب الله)
131- طارق أحمد قرعان السنوسي (هارب – خطيب مسجد ومقيم بالأقصر)



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».