قائمة المتهمين تشمل مرسي والقرضاوي وبديع ووزير الإعلام السابق وأعضاء كبارا في «الإخوان»

تضم عشرات العناصر الفلسطينية والقياديين بحزب الله اللبناني شهاب ومروان

قائمة المتهمين تشمل مرسي والقرضاوي وبديع ووزير الإعلام السابق وأعضاء كبارا في «الإخوان»
TT

قائمة المتهمين تشمل مرسي والقرضاوي وبديع ووزير الإعلام السابق وأعضاء كبارا في «الإخوان»

قائمة المتهمين تشمل مرسي والقرضاوي وبديع ووزير الإعلام السابق وأعضاء كبارا في «الإخوان»

وجهت النيابة المصرية، أمس، تهما باقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير 2011، إلى 131 من المصريين والفلسطينيين واللبنانيين، من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي، وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، ويوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود، إلى جانب عشرات من عناصر حركة حماس الفلسطينية، وقياديين في حزب الله اللبناني.
وتعرف القضية التي بدأت أولى جلساتها، أمس، في محكمة جنايات القاهرة باسم "الهروب من سجن وادي النطرون". وجاء اسم مرسي تحت رقم 83 في قائمة المتهمين، بينما جاء اسم بديع تحت رقم 77، واسم القرضاوي تحت رقم 116، كما جاء اسما القياديين في حزب الله، والشهيرين بـ"شهاب" و"مروان" تحت رقمي 129 و130.
ويقول المحامون عن المتهمين في القضية وعدد من المقربين منهم إنهم غير مذنبين، وأن التهم الموجهة لهم "سياسية". وهذه قائمة بأسماء المتهمين التي تلتها النيابة أمام المحكمة أمس:
1- محمد أحمد موسى ( هارب – فلسطيني)
2- حسام عبد الله إبراهيم الصانع (هارب- فلسطيني)
3- عاهد عبد ربه الدحدوح (هارب- فلسطيني)
4- عبد العزيز صبحي أحمد العطار (هارب- فلسطيني)
5- أحمد عيسى علي النشار (هارب- فلسطيني)
6- أحمد غازي رضوان (هارب- فلسطيني)
7- أسامة فتحي فرحان (هارب- فلسطيني)
8- أنيس حسين وافي (هارب- فلسطيني)
9- عيسى زهير دغمش (هارب- فلسطيني)
10- سعيد سمير شبير (هارب- فلسطيني)
11- شادي حسن إبراهيم (هارب- فلسطيني)
12- مصطفى ناهض شهوان (هارب- فلسطيني)
13- نعيم عوض العبد (هارب- فلسطيني)
14- هارون جمال عبد الرحمن (هارب- فلسطيني)
15- وليد عادل البطش (هارب- فلسطيني)
16- بلال إسماعيل أبو دقه (هارب- فلسطيني)
17- توفيق خميس القدره (هارب- فلسطيني)
18- جمعه سالم السحجاني (هارب- فلسطيني)
19- حافظ عبد النعيم أبو راس (هارب- فلسطيني)
20- رائد حسن غيون (هارب- فلسطيني)
21- رامي علي صمصوم (هارب- فلسطيني)
22- رمزي زهدي أبو رزق (هارب- فلسطيني)
23- سامي فايز أبو فسيفس (هارب- فلسطيني)
24- نائل عطاالله أبو عبيد (هارب- فلسطيني)
25- محمد سمير أبو لبده (هارب- فلسطيني)
26- بلال فتحي أبو فخر (هارب- فلسطيني)
27- وسام علي الخطيب (هارب- فلسطيني)
28- أحمد ياسين رصرص (هارب- فلسطيني)
29- عبد الناصر ياسين رصرص (هارب- فلسطيني)
30- بشير أحمد مشعل (هارب- فلسطيني)
31- محمد موسى أبو حميد (هارب- فلسطيني)
32- رامي شوقي منصور (هارب- فلسطيني)
33- محمد خليل شبانه (هارب- فلسطيني)
34- ناصر فتحي أبو كرش (هارب- فلسطيني)
35- حسن سلامه (هارب- فلسطيني)
36- فيصل جمعه أبو شلوف (هارب- فلسطيني)
37- تيسير أبو سنيمه (هارب- فلسطيني)
38- محمد السلاوي (هارب- فلسطيني)
39- رامي عياش (هارب- فلسطيني)
40- أدهم رياله (هارب- فلسطيني)
41- سعد الله أبو العمرين (هارب- فلسطيني)
42- سعيد محمد الحمامي (هارب- فلسطيني)
43- محمد فايق جوده (هارب- فلسطيني)
44- زكريا محمود النجار (هارب- فلسطيني)
45- إياد صبري عبد الهادي العكوك (هارب- فلسطيني)
46- محمد عبد المجيد المغازي (هارب- فلسطيني)
47- رياض محمود بهلول (هارب- فلسطيني)
48- باسل إبراهيم الدربي (هارب- فلسطيني)
49- ناصر خليل منصور (هارب- فلسطيني)
50- محمد سهيل بدوي (هارب- فلسطيني)
51- محمود رشاد أبو خضيره (هارب- فلسطيني)
52- رائف جمال أبو هاشم (هارب- فلسطيني)
53- محمد لطفي أبو عبيد (هارب- فلسطيني)
54- نضال سامي البلبيسي (هارب- فلسطيني)
55- محمود فضل حسين (هارب- فلسطيني)
56- أشرف عبد المجيد الهمص (هارب- فلسطيني)
57- محمد خليل أبو شويش (هارب- فلسطيني)
58- محمد جمال أبو الفول (هارب- فلسطيني)
59- ناصر خليل منصور (هارب- فلسطيني)
60- علي إبراهيم الهمص (هارب- فلسطيني)
61- رامي أحمد خير الله (هارب- فلسطيني)
62- أحمد فايز أبو حسنه (هارب- فلسطيني)
63- محمود فضل حسين (هارب- فلسطيني)
64- صلاح العطار (هارب- فلسطيني)
65- محمد جامع معيوف (هارب- فلسطيني)
66- محمد فتحي أبو فخر (هارب- فلسطيني)
67- أيمن محمود خليل أبو طاهر (هارب- فلسطيني)
68- أكرم خليل صيام (هارب- فلسطيني)
69- خميس أبو النور (هارب- فلسطيني)
70- أكرم أبو الحيه (هارب- فلسطيني)
71- رائد العطار (هارب- فلسطيني)
72- عبد الرحمن داود الشوربجي (هارب – مقيم بشمال سيناء)
73- عادل مصطفى قطامش (هارب – مقيم بالعريش)
74- محمد محمود عويضه (هارب- فلسطيني ومقيم بالعريش)
75- إبراهيم مصطفى حجاج (هارب – مقيم بالمنوفية)
76- السيد عبد الدايم عياد (هارب – مقيم بالمنوفية)
77- محمد بديع عبد المجيد سامي (محبوس– أستاذ بكلية الطب البيطري ببني سويف)
78- رشاد محمد علي البيومي (محبوس – أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة)
79- صفوة حموده حجازي (محبوس على ذمة قضية جنايات المقطم)
80- محمود عزت (هارب – أستاذ بكلية طب الزقازيق)
81- محيى حامد محمد (محبوس – طبيب بمستشفى الزقازيق)
82- محمد سعد الكتاتني (محبوس – أستاذ بكلية العلوم جامعة المنيا)
83- محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس – رئيس الجمهورية السابق)
84- عصام الدين العريان (محبوس – طبيب)
85- أحمد أبو مشهور (محبوس – مدرس بالدقهلية)
86- سعد الحسيني (محبوس – محافظ كفر الشيخ السابق)
87- مصطفى طاهر الغنيمي (محبوس – طبيب بالغربية)
88- محمود أحمد زناتي (محبوس – أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة)
89- أحمد علي عباس (هارب – مهندس)
90- ماجد حسن زمر (هارب – صاحب مكتبة)
91- أحمد رامي عبد الواحد (هارب – صيدلي)
92- عبد الغفار صالحين عبد الباري (هارب- صيدلي)
93- أحمد عبد الوهاب دله (هارب – مدرس)
94- محمد حسن الشيخ موسى (هارب – مدرس)
95- السيد حسن شهاب الدين (محبوس – عميد كلية الهندسة سابقا جامعة حلوان)
96- محسن السيد راضي (محبوس – صحفي)
97- ناصر الحافي (هارب – محام)
98- صبحي صالح (محبوس – محام)
99- حمدي حسن (محبوس – طبيب شرعي)
100- يحيى فرحات (هارب – مدرس)
101- أحمد محمد دياب (محبوس – مدرس بكلية الألسن)
102- أحمد عبد الرحمن عبد الهادي (هارب – طبيب)
103- أيمن محمد حجازي (هارب – مدرس)
104- عبد المنعم توغيان (محبوس – أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان)
105- محمد أحمد إبراهيم (هارب - باحث علمي بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية)
106- أحمد العجيزي (محبوس – مدير عام المنطقة الإحصائية بالغربية)
107- رجب المتولي هباله (محبوس - مدرس بالمنصورة)
108- عماد شمس الدين (محبوس – استشاري تخاطب بمستشفى المنصورة)
109- أحمد إبراهيم صبره (هارب – محاسب بشركة الملاحات بالفيوم)
110- السيد التريلي العوضيه (هارب – موظف بالمعاش)
111- حسن أبو شعشيع (هارب – طبيب أطفال بمستشفى كفر الشيخ)
112- رجب محمد البنا (هارب – مفتش تموين بدسوق)
113- علي عز الدين ثابت (هارب – أستاذ بكلية الطب جامعة أسوان)
114- حازم محمد فاروق (محبوس – نقيب أطباء أسنان مصر)
115- محمد البلتاجي (محبوس – أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر)
116- يوسف القرضاوي (هارب – مقيم بمدينة مصر)
117- صلاح الدين عبد المقصود (هارب – وزير الإعلام السابق)
118- إبراهيم أبو عوف يوسف (هارب- مقيم بالمنصورة)
119- أسعد سعد جادو (هارب – مقيم بالاسكندرية)
120- كمال علام الحفني (هارب – قيادي بالتنظيمات الإرهابية)
121- أحمد زايد الكيلاني (هارب – قيادي بالتنظيمات الإرهابية)
122- رمزي موافي (هارب – طبيب أسامة بن لادن)
123- يسري عبد المنعم نوفل (هارب – موظف بالبنك الأهلي)
124- محمد رضا الفار (هارب – من سكان رفح)
125- معتصم وليد القوقة (هارب – من سكان العريش)
126- أيمن أحمد نوفل (هارب – فلسطيني قيادي بالجناح العسكري لحركة حماس)
127- محمد محمد الهادي (هارب – قيادي بالجناح العسكري لحركة حماس)
128- محمد محمد حسن السيد (هارب – من سكان رفح)
129- محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" (هارب– قيادي بتنظيم حزب الله اللبناني)
130- إيهاب السيد محمد مرسي وشهرته "مروان" (هارب – قيادي بتنظيم حزب الله)
131- طارق أحمد قرعان السنوسي (هارب – خطيب مسجد ومقيم بالأقصر)



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.