المبعوثة الأممية تحذّر الليبيين من «سرقة» فرصة إقرار السلام

قوات «الوفاق» تحتفي بتدريب تركيا لمقاتليها في طرابلس

صورة وزعتها قوات «الوفاق» خلال حفل تخريج دفعة من مقاتليها بطرابلس أمس (وزارة دفاع حكومة {الوفاق})
صورة وزعتها قوات «الوفاق» خلال حفل تخريج دفعة من مقاتليها بطرابلس أمس (وزارة دفاع حكومة {الوفاق})
TT

المبعوثة الأممية تحذّر الليبيين من «سرقة» فرصة إقرار السلام

صورة وزعتها قوات «الوفاق» خلال حفل تخريج دفعة من مقاتليها بطرابلس أمس (وزارة دفاع حكومة {الوفاق})
صورة وزعتها قوات «الوفاق» خلال حفل تخريج دفعة من مقاتليها بطرابلس أمس (وزارة دفاع حكومة {الوفاق})

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، الشعب الليبي، إلى عدم السماح «لمن يصرّون ويحاربون بجميع الوسائل على إبقاء الوضع على ما هو عليه في البلاد»، بينما استمرت حكومة «الوفاق» في تعزيز تعاونها العسكري مع تركيا، فيما وصف بأنه «تهديد جديد ومباشر» للتفاهمات العسكرية التي تم التوصل إليها مؤخراً مع «الجيش الوطني».
وأثنت ويليامز في حوار مطول مع موقع أخبار الأمم المتحدة، أمس، على وفدي اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، اللذين وقعا على اتفاق وقف إطلاق النار نيابة عن الجيش الليبي في حكومة «الوفاق» والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، وقالت: «ما أَنجزتموه هنا يتطلب قدراً كبيراً من الشجاعة. لقد اجتمعتم من أَجل ليبيا، من أجل شعبكم، لتتخذوا خطوات ملموسة لإنهاء معاناتهم»، محذرة ممن «يضللون الليبيين بالأخبار والحملات الملفقة، ومَن يريدون أن يسرقوا منهم فرصة إقرار السلام، وتغيير وضع البلاد إلى الأفضل».
وتحدثت ويليامز عن النفط الليبي وتأثيره على اقتصاد البلاد، مشيرة إلى اجتماعها الأخير مع شركة «سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز» في مرسى البريقة ضم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وآمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الشرقية والغربية، كما تطرقت إلى «التدخل الأجنبي» في ليبيا، مشددة على أهمية احترام حظر السلاح.
في غضون ذلك، وخلال احتفال أقيم أمس، بمعسكر عمر المختار بمنطقة تاجوراء في العاصمة طرابلس بحضور ضباط أتراك، وشهد رفع العلم التركي بمناسبة تخريج دفعة للعناصر المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق»، في إطار الشراكة بين وزارة دفاعها ونظيرتها التركية، اعتبر صلاح النمروش وزير دفاع «الوفاق»، أن «التعاون مع تركيا هو خيار استراتيجي للتصدي لكافة محاولات التعدي على سيادتنا وأمننا واستقرارنا».
وأضاف النمروش أن «أمن الوطن والدفاع عنه حق مقدس تفرضه شريعتنا ويلزمنا به دستورنا»، لافتاً إلى أن «غايتنا هو جيش ليبي محترف متسلح بالمعرفة والتكنولوجيا، ولاؤه لله والوطن».
كما عبر النمروش عن فخره بتخريج الدفعة الأولى لمركز التدريب الذي تشرف عليه القوات التركية، باعتباره «ثمرة التعاون المشترك الليبي التركي، والخطوة الأولى في مسيرة بناء جيل جديد للجيش الليبي».
بدوره، بحث فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنسي بارلي، أول من أمس، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين ليبيا وفرنسا في المجالات ذات العلاقة بالشؤون الأمنية، بما يعزز الاستقرار بالبلدين، خصوصاً في مجال «مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب».
وقال باشاغا إن شركة «إيرباص» الفرنسية ستسلم لوزارته قريباً 10 طائرات هليكوبتر، حديثة ومجهزة بالكامل، لتستعملَ في أغراض مكافحة الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، والبحث والإنقاذ، ومراقبة الحدود والسواحل، وخطوط تهريب البشر، ومهام السلامة المدنية، على حد ادعائه.
في شأن آخر، حددت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يوم السادس من الشهر المقبل موعداً لاستئناف حوار المسار الدستوري في مصر بين مجلسي النواب و«الدولة»، فيما تلقى أعضاء مجلس النواب دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، لعقد اجتماع تشاوري، ضمن الجهود التي تبذلها بلاده من أجل تقريب الرؤى بين الأفرقاء الليبيين، وبغرض تمكين مجلس النواب الليبي من أداء مهامه المنوطة به من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقاً أمام العملية السياسية في ليبيا.
وطبقاً لشهود عيان وتقارير إعلامية محلية، فقد شرعت ميليشيات مصراتة المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق» في إزالة بعض السواتر الترابية بالطرق الداخلية الرابطة بين منطقة القداحية ووادي زمزم، تنفيذاً لقرارات اللجنة العسكرية المشتركة، بفتح الطريق الساحلية.
لكن الطرق الرئيسية بين سرت وطرابلس، خصوصاً بمنطقة أبوقرين، ما زالت مقطوعة، علماً بأن اللجنة المشتركة «5+5» أعلنت عن تفاهم بإخلاء خطوط التماس بسحب القوات والآليات الثقيلة، وفتح الطريق الساحلية، وإعادة القوات إلى وحداتها بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.