الصادرات الكويتية غير النفطية تبلغ 38 مليون دولار خلال أكتوبر

TT

الصادرات الكويتية غير النفطية تبلغ 38 مليون دولار خلال أكتوبر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية للدول العربية والأجنبية بلغت1141 شهادة بقيمة 11.5 مليون دينار (37.6 مليون دولار) خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس السبت، إن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية للدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 228 شهادة بقيمة 3.3 مليون دينار، مقابل 60 شهادة بقيمة 1.4 مليون دينار إلى الدول الأجنبية.
وذكرت أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت 853 شهادة بقيمة 6.7 مليون دينار خلال الشهر الماضي.
وأشارت إلى تصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا للصادرات الكويتية، وتصدرت قطر قائمة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما جاءت فرنسا في المرتبة الأولى لناحية دول العالم الأخرى.
ويبلغ العجز المالي الفعلي لميزانية الكويت حاليا نحو مليار دينار شهريًا، وسط مطالب بضرورة وضع خطة إنقاذ اقتصادية سريعة لمعالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة ووقف الهدر.
ومع تراجع أسعار النفط التي تدور في فلك 40 دولارا للبرميل، تكون الميزانية الكويتية في مأزق شهري في كيفية تغطية هذا العجز الهائل في ظل ثبات بند المصروفات عند 20 مليار دينار مقابل إيرادات لا تتخطى 7 مليارات دينار.
ولدى الكويت فرصة سانحة للخروج من المشكلة الاقتصادية الحالية، وذلك نظرا لانخفاض أعداد السكان وبفضل بناء احتياطيات مالية ضخمة في صندوق احتياطي الأجيال القادمة على مدار 50 عاما.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.