عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

المغرب يضاعف موازنة الصحة خلال 8 سنوات

  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

المغرب يضاعف موازنة الصحة خلال 8 سنوات

قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، إن الحكومة تضع قطاعي التعليم والصحة على رأس أولوياتها، وذلك «من منطلق حرصها على صحة المواطن المغربي، وعلى تمكين أبنائه من تعليم يضمن الجودة وتكافؤ الفرص»، وقال الوزير المغربي أمس أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في مجلس النواب)، خلال رده على المناقشة العامة لمشروع القانون المالي في اللجنة، إن ميزانية وزارة الصحة عرفت ارتفاعاً ملموساً خلال السنوات الأخيرة؛ حيث بلغت 20 مليار درهم (مليارا دولار) في مشروع قانون المالية لسنة 2021، مقابل 12.92 مليار درهم (1.29 مليار دولار) سنة 2014 أي بزيادة تفوق 53 في المائة.
وأضاف أنه من أجل مواكبة تفعيل نظام المساعدة الطبية، تم رصد اعتمادات مالية تفوق 8.5 مليار درهم (850 مليون دولار) خلال الفترة 2014- 2020، في إطار موارد «صندوق دعم التماسك الاجتماعي» (حساب خاص بالدعم الاجتماعي).
وجاء رد الوزير بعد انتقادات عدد من البرلمانيين للعجز في المنظومة الصحية لمواجهة تداعيات «كوفيد- 19».
وكشف وزير المالية المغربي عن رصد حوالي 8 مليارات درهم (800 مليون دولار) لإنجاز المراكز الاستشفائية الجامعية في مدن طنجة وأغادير، بالإضافة إلى المركز الاستشفائي الجامعي الجديد للرباط، وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية لكل من وجدة ومراكش.
وبخصوص الموارد البشرية لقطاع الصحة، أكد الوزير بنشعبون أنه تمت برمجة 5500 منصب مالي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، مقابل 4000 منصب سنة 2020، وبذلك بلغ إجمالي المناصب المحدثة لفائدة هذا القطاع 19 ألف منصب خلال الفترة 2017- 2021. كما أكد على استفادة المستشفيات الجامعية من إحداث مناصب مالية إضافية، بلغت 3223 منصباً خلال الفترة 2017- 2020.
أما الأطر الطبية وشبه الطبية، فشدد الوزير بنشعبون على الاهتمام الخاص بها، مشيراً إلى أنها استفادت من إحداث 15500 منصب مالي جديد، في حين لم يغادر القطاع خلال هذه الفترة سوى 5320 إطاراً، بسبب بلوغ حد السن القانوني للإحالة على التقاعد. وكنتيجة لذلك ارتفعت نسبة التأطير الطبي لتبلغ 2.32 إطار طبي لكل 10 آلاف نسمة: «ومن المتوقع أن تتحسن النسبة خلال السنوات المقبلة»، في حين بلغت نسبة التأطير شبه الطبي حوالي 8.2 لكل 10 آلاف نسمة.
أما قطاع التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، فقد انتقلت ميزانيته من 57 مليار درهم (5.7 مليار دولار) سنة 2015 إلى 76 مليار درهم مقترحة في مشروع قانون المالية 2021، أي ما يمثل زيادة 35 في المائة خلال هذه الفترة.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.

مواضيع
أسعار الأسهم سندات الأسواق المالية دونالد ترمب اليابان