جدل واسع بعد تهديد «زعيم مافيا تركية» قائد المعارضة

ألمانيا تلحق بفرنسا في حظر «الذئاب الرمادية»

TT

جدل واسع بعد تهديد «زعيم مافيا تركية» قائد المعارضة

وجه أحد «زعماء المافيا» المقربين من «حزب الحركة القومية» المتحالف مع «حزب العدالة والتنمية» الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، تهديداً إلى زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو على خلفية انتقاده حزمة إصلاحات قضائية تعتزم الحكومة إطلاقها قريباً. بينما أعلنت ألمانيا حظر «حركة الذئاب الرمادية» الموالية لـ«حزب الحركة القومية» بعد خطوة مماثلة من فرنسا.
وقال زعيم المعارضة رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، إن بلاده «تحولت إلى دولة ترعى الجريمة المنظمة تحت زعامة إردوغان». وانتقد تهديدات علاء الدين تشاكجي المعروف بـ«زعيم المافيا التركية»، قائلاً: «أنتقد إردوغان يرد علي (رئيس حزب الحركة القومية) دولت بهشلي... أنتقد بهشلي يرد علي واحد من العالم السفلي (في إشارة إلى تشاكجي)...كيف أصبحنا؟». وأضاف كليتشدار أوغلو، خلال لقائه رئيس «حزب المستقبل» أحمد داود أوغلو، مساء الأربعاء،: «في غياب القضاء، ومعايير الحكم والأهلية، تتحول تركيا إلى عصابة إجرامية. كنا ننتظر رداً من بهشلي ورفاقه، لكننا لا نعرف طبيعة العلاقة بينهم وبين المافيا، علاقة لا ينبغي أن نأخذها على محمل الجد... الدولة التي تفتقد معايير الحكم والأهلية تصبح عبارة عن عصابة إجرامية، فالرد عليّ يكون من بهشلي أو رفاقه». وقال زعيم المعارضة التركية إن «الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) يفعل كل ما بوسعه لعرقلة الديمقراطية».
بدوره، أكد أحمد داود أوغلو أنه «قد آن الأوان لتطبيق نظام ديمقراطي». وتعليقاً على تهديد زعيم المافيا لكليتشدار أوغلو، قال إن «على الحكومة أن تدين هذه التهديدات، انتصاراً لسيادة القانون، فلا يجوز تهديد أو إهانة زعيم المعارضة، الذي له موقع دستوري». وأضاف: «في الوقت الذي يزعم فيه إردوغان تدشينه إصلاحات قانونية في تركيا، يتعرض زعيم حزب سياسي للتهديد علناً. إن السلطة هي المسؤولة عن ذلك». وأدى انتقاد زعيم «حزب الشعب الجمهوري» الإصلاحات القضائية التي تعتزم الحكومة إجراءها، إلى تلقيه تهديداً من تشاكجي، بعد أن أفرج عنه في أبريل (نيسان) الماضي ضمن عفو جزئي بسبب تفشي وباء «كورونا». وعلق تشاكجي عليه عبر رسالة في حسابه على «تويتر» مكتوبة بخط يده، حوت كلمات غير لائقة بحق كليتشدار أوغلو، منها: «كن عاقلاً». وأثارت تهديدات تشاكجي انتقادات واسعة وأحدثت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
في غضون ذلك، دعا نواب ألمان، الأربعاء، الحكومة إلى النظر في حظر «حركة الذئاب الرمادية» القومية التركية المتطرفة، بعد وقت قصير من إعلان فرنسا حلها على أراضيها. ووجه النواب الألمان اتهامات إلى «الذئاب الرمادية»، التي ينظر إليها على أنها جناح تابع لـ«حزب الحركة القومية». وأيدوا مشروع قانون يطالب الحكومة «بمراقبة أنشطة الحركة في ألمانيا من كثب، والتصدي لها بحزم من خلال حكم القانون». وأورد مشروع القانون أن هناك نحو 11 ألف تركي ينتمون إلى اليمين المتطرف في ألمانيا.
وكانت فرنسا أعلنت بداية الشهر الحالي حل حركة «الذئاب الرمادية» بعد يومين من فرض حظر عليها، في حين توعّدت أنقرة بردّ «حازم» على خطوة باريس. وجاء قرار الحكومة الفرنسية بعد تشويه نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمنية قرب ليون بكتابات شملت عبارة «الذئاب الرمادية». وارتكبت المجموعة القومية المتعصبة جرائم ضد الأكراد إثر مشاركتها إلى جانب الجيش التركي في مواجهة «حزب العمال الكردستاني» بداية التسعينات. وتعمل المجموعة على استعادة أمجاد تركيا وتاريخها في توحيد الشعوب التركية في دولة واحدة، والتقليل من شأن قوميات أخرى كالأكراد والأرمن واليونانيين، مما يشير إلى طابعها الفاشي الذي تتشارك فيه مع أفكار مثل «النازية» التي تؤمن بتفوق العرق الألماني، أو العنصريين في جنوب أفريقيا الذين يؤمنون بتفوق العرق الأبيض.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».