المصرف المركزي التركي يرفع معدلات الفائدة على نحو كبير

أوراق مالية من الليرة التركية بأحد مكاتب الصرافة في إسطنبول (رويترز)
أوراق مالية من الليرة التركية بأحد مكاتب الصرافة في إسطنبول (رويترز)
TT

المصرف المركزي التركي يرفع معدلات الفائدة على نحو كبير

أوراق مالية من الليرة التركية بأحد مكاتب الصرافة في إسطنبول (رويترز)
أوراق مالية من الليرة التركية بأحد مكاتب الصرافة في إسطنبول (رويترز)

رفع المصرف المركزي التركي، اليوم (الخميس)، معدلات الفائدة الرئيسية بشدة، بعد تعديل كبير للفريق الاقتصادي تضمن تخلي صهر الرئيس رجب طيب إردوغان عن وزارة المالية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصرف إن سعر فائدة إعادة الشراء «ريبو» لمدة أسبوع سيرتفع إلى 15 في المائة من 10.25 في المائة، وإنه يلغي كل تسهيلات الإقراض الأخرى لجعل قرارات سياسته أكثر «شفافية».
على الأثر، ارتفعت قيمة الليرة التركية اثنين في المائة مقابل الدولار، بعد لحظات من الإعلانات قبل أن تتقلص بعض مكاسبها.
وكانت العملة من أسوأ العملات أداءً بين الأسواق الناشئة، وخسرت ما يقرب من 23 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.
وتم تعيين وزير المالية السابق ناجي إقبال محافظاً للبنك المركزي، في مرسوم رئاسي نشر في 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد 16 شهراً فقط من تعيين سلفه.
في اليوم التالي، استقال صهر إردوغان بيرات ألبيراق من منصب وزير المالية، متذرعاً بأسباب صحية؛ لكن تقارير ذكرت أنه ترك منصبه بسبب اعتراضه على تعيين إقبال.
وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس» إن رفع أسعار الفائدة «يبدو أنه فعل ما يكفي لإقناع المستثمرين بأن هناك بالفعل تحولاً إيجابياً في صنع السياسات الاقتصادية الجارية». لكنه أشار إلى أنه «مع بقاء متوسط تكلفة التمويل عند 14.80 في المائة اعتباراً من يوم أمس (الأربعاء)، فإن قرار اليوم يرقى إلى تشديد نقدي فعال بمقدار 20 نقطة أساس».
غبر أن هناك شكوكاً حول المدة التي سيكون للبنك المستقل اسمياً أن يتحرك فيها، لأن إردوغان يعتقد أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب تضخماً مرتفعاً. وقال الأربعاء: «لا ينبغي أن ندع مستثمرينا تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة».
كما أن زيادة يوم الخميس لا تخفف من حدة المخاوف بشأن احتياطات البنك المستنزفة من العملات الأجنبية، والتي تقلصت بما يقدر بنحو 140 مليار دولار منذ بداية 2019 في محاولة فاشلة للدفاع عن الليرة.
وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 11.89 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وظل المعدل في خانة العشرات منذ سبتمبر (أيلول) 2019.
وقال البنك إنه «قرر تنفيذ تشديد نقدي قوي وشفاف، من أجل القضاء على مخاطر توقعات التضخم، واحتواء توقعات التضخم، واستعادة عملية خفض التضخم».
وأشار إردوغان إلى أنه سيكون هناك رفع لسعر الفائدة؛ ساعياً لاسترضاء الأسواق الأسبوع الماضي، ومتعهداً باتباع قواعد السوق الحرة، وأبلغ البرلمان أنه مستعد «لتقديم تضحيات وابتلاع حبة دواء مرة».
وصرح نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان الذي انفصل عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم العام الماضي لصحيفة «سوزجو» اليومية المعارضة، أن إردوغان لا يستخدم مثل هذه اللغة، وقال: «إنها ليست مصطلحاته. لا أعتقد أنه سيستخدم هذه العبارة مرة أخرى».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).