المصرف المركزي التركي يرفع معدلات الفائدة على نحو كبير

أوراق مالية من الليرة التركية بأحد مكاتب الصرافة في إسطنبول (رويترز)
أوراق مالية من الليرة التركية بأحد مكاتب الصرافة في إسطنبول (رويترز)
TT

المصرف المركزي التركي يرفع معدلات الفائدة على نحو كبير

أوراق مالية من الليرة التركية بأحد مكاتب الصرافة في إسطنبول (رويترز)
أوراق مالية من الليرة التركية بأحد مكاتب الصرافة في إسطنبول (رويترز)

رفع المصرف المركزي التركي، اليوم (الخميس)، معدلات الفائدة الرئيسية بشدة، بعد تعديل كبير للفريق الاقتصادي تضمن تخلي صهر الرئيس رجب طيب إردوغان عن وزارة المالية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصرف إن سعر فائدة إعادة الشراء «ريبو» لمدة أسبوع سيرتفع إلى 15 في المائة من 10.25 في المائة، وإنه يلغي كل تسهيلات الإقراض الأخرى لجعل قرارات سياسته أكثر «شفافية».
على الأثر، ارتفعت قيمة الليرة التركية اثنين في المائة مقابل الدولار، بعد لحظات من الإعلانات قبل أن تتقلص بعض مكاسبها.
وكانت العملة من أسوأ العملات أداءً بين الأسواق الناشئة، وخسرت ما يقرب من 23 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.
وتم تعيين وزير المالية السابق ناجي إقبال محافظاً للبنك المركزي، في مرسوم رئاسي نشر في 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد 16 شهراً فقط من تعيين سلفه.
في اليوم التالي، استقال صهر إردوغان بيرات ألبيراق من منصب وزير المالية، متذرعاً بأسباب صحية؛ لكن تقارير ذكرت أنه ترك منصبه بسبب اعتراضه على تعيين إقبال.
وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس» إن رفع أسعار الفائدة «يبدو أنه فعل ما يكفي لإقناع المستثمرين بأن هناك بالفعل تحولاً إيجابياً في صنع السياسات الاقتصادية الجارية». لكنه أشار إلى أنه «مع بقاء متوسط تكلفة التمويل عند 14.80 في المائة اعتباراً من يوم أمس (الأربعاء)، فإن قرار اليوم يرقى إلى تشديد نقدي فعال بمقدار 20 نقطة أساس».
غبر أن هناك شكوكاً حول المدة التي سيكون للبنك المستقل اسمياً أن يتحرك فيها، لأن إردوغان يعتقد أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب تضخماً مرتفعاً. وقال الأربعاء: «لا ينبغي أن ندع مستثمرينا تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة».
كما أن زيادة يوم الخميس لا تخفف من حدة المخاوف بشأن احتياطات البنك المستنزفة من العملات الأجنبية، والتي تقلصت بما يقدر بنحو 140 مليار دولار منذ بداية 2019 في محاولة فاشلة للدفاع عن الليرة.
وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 11.89 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وظل المعدل في خانة العشرات منذ سبتمبر (أيلول) 2019.
وقال البنك إنه «قرر تنفيذ تشديد نقدي قوي وشفاف، من أجل القضاء على مخاطر توقعات التضخم، واحتواء توقعات التضخم، واستعادة عملية خفض التضخم».
وأشار إردوغان إلى أنه سيكون هناك رفع لسعر الفائدة؛ ساعياً لاسترضاء الأسواق الأسبوع الماضي، ومتعهداً باتباع قواعد السوق الحرة، وأبلغ البرلمان أنه مستعد «لتقديم تضحيات وابتلاع حبة دواء مرة».
وصرح نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان الذي انفصل عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم العام الماضي لصحيفة «سوزجو» اليومية المعارضة، أن إردوغان لا يستخدم مثل هذه اللغة، وقال: «إنها ليست مصطلحاته. لا أعتقد أنه سيستخدم هذه العبارة مرة أخرى».



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».