البنك السعودي الفرنسي يوزع أرباحا نقدية للمساهمين بواقع 0.50 ريال عن النصف الثاني لعام 2014 للسهم الواحد

البنك السعودي الفرنسي يوزع أرباحا نقدية للمساهمين بواقع 0.50 ريال عن النصف الثاني لعام 2014 للسهم الواحد
TT

البنك السعودي الفرنسي يوزع أرباحا نقدية للمساهمين بواقع 0.50 ريال عن النصف الثاني لعام 2014 للسهم الواحد

البنك السعودي الفرنسي يوزع أرباحا نقدية للمساهمين بواقع 0.50 ريال عن النصف الثاني لعام 2014 للسهم الواحد

* أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الثاني لعام 2014 بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد بنسبة بلغت 5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي قدره 602.678.584 ريال، وذلك بالإضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2014 بإجمالي وقدره 542.410.725 ريال بواقع (45 هللة) للسهم الواحد وبما يعادل 4.5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم والتي صرفت بتاريخ 2014 / 8 / 12 وبذلك يصبح إجمالي ما تم توزيعه وما سيتم توزيعه (95) هللة للسهم الواحد عن العام المالي 2014 وبمبلغ إجمالي قدره (1.145.089.309) ريال (وبما يعادل 9.5 في المائة).
كما أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المزمع عقدها خلال الربع الثاني من عام 2015 والتي سيعلن عنها لاحقاً، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.



نمو قطاع الخدمات الروسي يسجل أضعف وتيرة خلال 5 أشهر في فبراير

صورة عامة تُظهر سوقاً غذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)
صورة عامة تُظهر سوقاً غذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)
TT

نمو قطاع الخدمات الروسي يسجل أضعف وتيرة خلال 5 أشهر في فبراير

صورة عامة تُظهر سوقاً غذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)
صورة عامة تُظهر سوقاً غذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)

أظهرت بيانات نُشرت، يوم الأربعاء، أن نمو قطاع الخدمات الروسي سجل أضعف وتيرة له خلال خمسة أشهر في فبراير (شباط)، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.3 نقطة في فبراير، مقارنةً بـ53.1 نقطة في يناير (كانون الثاني)، مما يعكس تباطؤاً في وتيرة انتعاش الإنتاج. وتوضح أي قراءة أعلى من 50 نقطة نمواً، في حين تشير القراءة الأدنى إلى انكماش، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من استمرار تحسّن طلب العملاء، خفضت الشركات أعداد موظفيها بشكل طفيف، مما يشير إلى ضغوط على سوق العمل، مع أن معدل التسريح كان محدوداً للغاية، ولم يُستبدل كثير من الموظفين الذين غادروا طواعية.

وتراجعت الضغوط التضخمية مقارنة بمستويات يناير المرتفعة، متأثرة بزيادة ضريبة القيمة المضافة، لكن تكاليف المدخلات ورسوم الإنتاج بقيت مرتفعة. ورغم انخفاض معدل تضخم أسعار المدخلات، فقد سجل ثاني أسرع معدل منذ يناير 2025، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المرافق والوقود، وتأثير ضريبة القيمة المضافة.

وشهدت الأعمال الجديدة نمواً للشهر الرابع على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في حين استمرت طلبات التصدير في التعافي مع تسارعها مقارنة بشهر يناير.

كما تراجعت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، حيث أعربت الشركات عن قلقها من ارتفاع التكاليف رغم الآمال في زيادة الطلب.

وعكس مؤشر مديري المشتريات المركب الروسي، الذي يجمع بين قطاعَي الخدمات والتصنيع، تباطؤاً في نمو النشاط، مسجلاً 50.8 نقطة في فبراير مقابل 52.1 نقطة في يناير، مع انخفاض الإنتاج الصناعي.

وتشير البيانات إلى أنه على الرغم من استمرار نمو قطاع الخدمات الروسي فإن تحديات مثل ضغوط التكاليف وانكماش العمالة قد تؤثر سلباً على الأداء المستقبلي.


بورصتا دبي وأبوظبي تسجلان أدنى مستوياتهما في سنوات مع استئناف التداول

شخصان يسيران بالقرب من شاشات عرض معلومات الأسهم في سوق دبي المالية (رويترز)
شخصان يسيران بالقرب من شاشات عرض معلومات الأسهم في سوق دبي المالية (رويترز)
TT

بورصتا دبي وأبوظبي تسجلان أدنى مستوياتهما في سنوات مع استئناف التداول

شخصان يسيران بالقرب من شاشات عرض معلومات الأسهم في سوق دبي المالية (رويترز)
شخصان يسيران بالقرب من شاشات عرض معلومات الأسهم في سوق دبي المالية (رويترز)

شهدت أسواق المال الإماراتية، دبي وأبوظبي، تراجعات جماعية حادة يوم الأربعاء، وذلك في أول جلسة تداول لها بعد توقف دام يومين إثر موجة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي شنتها إيران على الدولة الخليجية يوم الأحد الماضي. وقد أدى التوقف القسري للتداول إلى تجميد أصول بمليارات الدولارات، حيث ساد ترقب حذر بين المستثمرين لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمطارات والمواني والمناطق السكنية في كلتا الإمارتين.

أكبر تراجع منذ 2022

سجل المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي هبوطاً بنسبة 4.7 في المائة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ مايو (أيار) 2022. وجاءت هذه التراجعات واسعة النطاق بقيادة سهم شركة «إعمار العقارية» القيادي الذي خسر 4.9 في المائة، تلاه سهم «العربية للطيران» الذي تراجع بنسبة 5 في المائة.

وفي أبوظبي، لم يكن الحال أفضل؛ إذ انخفض مؤشر السوق بنسبة 3.6 في المائة، وهو أيضاً أعمق تراجع للمؤشر منذ مايو 2022، متأثراً بشكل رئيسي بخسارة سهم «بنك أبوظبي الأول»، أكبر مقرض في البلاد، بنسبة 5 في المائة.

في محاولة لاحتواء التدهور في أسعار الأسهم، أعلنت بورصتا دبي وأبوظبي تطبيق إجراءات استثنائية، شملت خفض الحد الأدنى المسموح به لتذبذب أسعار الأوراق المالية ليصبح -5 في المائة فقط. وفي سياق متصل، أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أن «ناسداك دبي» قد استأنفت هي الأخرى عمليات التداول بالتزامن مع باقي الأسواق.

وعلى صعيد التحركات التنظيمية، أصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية توجيهات فورية إلى جميع الشركات المدرجة بضرورة تقييم انكشافها المالي والتشغيلي على الأحداث الأخيرة. كما شددت البورصة على الشركات بضرورة الإفصاح الفوري عن أي معلومات جوهرية قد تؤثر على قرارات المستثمرين، في خطوة تهدف إلى كشف الحقائق وتهدئة المخاوف التي تسيطر على أوساط المتداولين في هذه المرحلة الحرجة.


حيازات البنوك الأوروبية من السندات الحكومية تقفز 14 % وتُنذر بأزمة ديون

صورة لأفق مدينة فرانكفورت في الحي المصرفي عند غروب الشمس على ضفاف نهر الراين (رويترز)
صورة لأفق مدينة فرانكفورت في الحي المصرفي عند غروب الشمس على ضفاف نهر الراين (رويترز)
TT

حيازات البنوك الأوروبية من السندات الحكومية تقفز 14 % وتُنذر بأزمة ديون

صورة لأفق مدينة فرانكفورت في الحي المصرفي عند غروب الشمس على ضفاف نهر الراين (رويترز)
صورة لأفق مدينة فرانكفورت في الحي المصرفي عند غروب الشمس على ضفاف نهر الراين (رويترز)

قال مسؤول رفيع المستوى في الهيئة المصرفية الأوروبية إن البنوك الأوروبية زادت حيازاتها من السندات الحكومية بنسبة 14 في المائة خلال العام الماضي، وهو تحوّل قد يُفاقم المخاطر في حال أدَّت الأزمات المالية في الدول المثقلة بالديون إلى عمليات بيع مكثفة للديون السيادية.

وأوضح كاميل ليبرادزكي، رئيس قسم التحليل الاقتصادي وتحليل المخاطر في الهيئة المصرفية الأوروبية، لوكالة «رويترز» أن هذه الزيادة تُمثِّل «تغييراً كبيراً» حيث تقترض الحكومات الأوروبية المزيد بأسعار فائدة أعلى لتمويل الدفاع ومبادرات الإنفاق الأخرى، مما يجعل السندات أكثر جاذبية للمقرضين.

وفي حين يبدو الارتفاع الحالي في عوائد السندات قابلاً للسيطرة، حذَّر ليبرادزكي من أن تباطؤاً اقتصادياً كبيراً أو ارتفاعاً حاداً في العوائد قد يُقلّل من قيمة حيازات البنوك ويُؤدّي إلى سيناريو مشابه لـ«حلقة الهلاك السيادية المصرفية» التي شُوهدت خلال أزمة ديون منطقة اليورو في الفترة 2010-2013.

وقال ليبرادزكي: «أصبحت تغطية احتياجات التمويل (للبنوك) أكثر تكلفة. كما أننا نواجه مخاطر أعلى - تقلبات أكبر - في احتياطيات السيولة المحتفظ بها في شكل أوراق مالية. وترتفع تكاليف التحوط أيضاً».

وبين يونيو (حزيران) 2022 ويونيو 2025، استحوذت البنوك في فرنسا وألمانيا وإسبانيا على نحو 60 في المائة من زيادة بلغت قرابة 700 مليار يورو في حيازات السندات الحكومية، وهو أعلى مستوى منذ بداية الجائحة. ويعكس هذا التراكم جزئياً برنامج التشديد الكمي للبنك المركزي الأوروبي، الذي يُلزم المقرضين باستبدال السيولة الفائضة والاعتماد على أوراق مالية حكومية سائلة امتثالاً للوائح، كما أوضح ميشال توكر، كبير محللي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي».

ومع ذلك، قال مايكل ثيورر، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، لوكالة «رويترز»: «يكمن القلق الرئيسي في العلاقة بين الحكومات والبنوك - الترابط الوثيق بين الحكومات والبنوك المحلية من خلال حيازات الديون السيادية».

وقال إن بعض دول منطقة اليورو تخضع مجدداً للتدقيق فيما يتعلق بمستويات ديونها وخططها المالية، وإن تراجع الثقة في المالية العامة قد يدفع البنوك إلى تقليص الإقراض وخفض سيولة السوق.

وأضاف ثيورر أن أزمة ديون منطقة اليورو قد أظهرت مدى سرعة ارتفاع علاوات المخاطر عند تراجع الثقة.