الجزائر: عائلات مساجين سياسيين إسلاميين يناشدون بوتفليقة الإفراج عن أبنائهم

استغربت العفو عن آلاف المسلحين بينما استثني المتعاطفون مع {الإنقاذ}

ناشدت عائلات مساجين جزائريين، ينتمون إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الإفراج عنهم في إطار تدابير «المصالحة الوطنية»، التي استفاد منها مسلحون قبل 15 سنة. فيما تقول هذه العائلات إن أبناءها، الذين يفوق عددهم 140، هم «مساجين سياسيون»، ترفض السلطات الاعتراف لهم بهذه الصفة.
والتقت مجموعة من هذه العائلات، أمس، في مقر الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية» بالعاصمة، واحتجت أمام الصحافة على «طول فترة سجن أبنائنا»، إذ إن بعضهم يقبع في السجن منذ 23 سنة، مثل عبد القادر بن يمينة، الذي ينحدر من تيارت (300 كم غرب العاصمة)، والذي قال ابنه محمد إن والده تعرض للاعتقال عام 1992 بسبب نشاطه في صفوف «جبهة الإنقاذ»، التي حلتها السلطات بقرار قضائي صادر في مايو (أيار) من العام نفسه، بتهمة «تهديد أمن الدولة».
وحمل المئات من مناضلي «الإنقاذ» السلاح، بعد 11 يناير (كانون الثاني) 1992، تاريخ تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها الحزب الإسلامي. وأرغم اللواء خالد نزار، وزير الدفاع سابقا، الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد على الاستقالة، وأطلق على ذلك إعلاميا وسياسيا وصف «حركة 11 يناير». فيما قال نزار إنه «أنقذ الجمهورية من نظام شبيه بما عاشته أفغانستان».
وزجت السلطات بالآلاف من نشطاء «الجبهة» والمتعاطفين معها في السجون، بحجة الحيلولة دون احتمال التحاقهم بالجماعات المسلحة التي تشكلت حديثا، وكان أهمها «الجيش الإسلامي للإنقاذ» و«الجماعة الإسلامية المسلحة»، التي غيرت من تسميتها فتحولت إلى «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» في 1998، ثم إلى «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، مطلع 2007. وخرج من عباءتها مؤخرا فصيل اسمه «جند الخلافة في الجزائر».
وحضر لقاء عائلات المساجين أحمد بن عائشة، مسؤول «جيش الإنقاذ» في الغرب الجزائري سابقا، وصرح بأن جماعته وقائدها مدني مزراق «يناضلون من أجل الإفراج عن هؤلاء المعتقلين منذ أن أوقفنا النزيف الدموي»، في إشارة إلى الهدنة التي عقدتها الجماعة المسلحة عام 1997، بناء على مفاوضات مع المخابرات العسكرية أفضت مطلع 2000 إلى عفو شامل عن ستة آلاف من أفرادها.
وقال بن عائشة إن وفدا من «جيش الإنقاذ» التقى برئيس الوزراء عبد المالك سلال قبيل انتخابات الرئاسة التي جرت في ربيع العام الماضي، لبحث قضية «المساجين السياسيين». ونقل عنه أن السلطات تتعهد بحل مشكلتهم بعد الانتخابات. غير أن سلال لم يف بوعده، حسب بن عائشة.