سحب القوات من أفغانستان والعراق «سلفة انتخابية» لترمب لعام 2024

سحب القوات من أفغانستان والعراق «سلفة انتخابية» لترمب لعام 2024
TT

سحب القوات من أفغانستان والعراق «سلفة انتخابية» لترمب لعام 2024

سحب القوات من أفغانستان والعراق «سلفة انتخابية» لترمب لعام 2024

بات من المؤكد أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب سيعلن خلال ساعات عن خفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان والعراق. ورغم أن خطوته هذه كانت متوقعة، فإنها قد تعمّق الخلاف مع قادة البنتاغون، وكذلك مخاوف عدد من قادة الجمهوريين، على رأسهم السيناتور ميتش ماكونيل، الذي حذر من تكرار «مشهد الانسحاب من فيتنام».
وسرت تكهنات عن احتمال أن يقدّم رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال مارك ميلي استقالته بسبب اعتراضه على التسرع في تنفيذ هذه الانسحابات، من دون مراعاة الشروط التي جرى التوافق على توفيرها قبل الإقدام على أي انسحاب، وخصوصاً من أفغانستان. ودخل ميلي في خلاف علني مع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، الذي أعلن الشهر الماضي، أن عدد القوات الأميركية في أفغانستان قد ينخفض إلى 2500 جندي، واصفاً كلامه بأنه «تكهنات»، في حين نُقل عن أوبراين قوله، إن ميلي لا يستمع للرئيس. وكان الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة الأميركية الوسطى، قد أكد في تسجيل صوتي الخميس الماضي، أن الانسحاب من أفغانستان سيقوم على شروط تنفيذ «طالبان» للاتفاق، متهماً إياها بعدم الوفاء به. وقال «نحن في حاجة إلى رؤية الأفعال، لكن الحجم الهائل من الهجمات التي تشنها (طالبان) ضد شعب أفغانستان، لا يشير إلى منظمة جادة في تحقيق السلام». وأكدت مصادر إعلامية، أن الوزير مارك إسبر قدم قبل أيام من إقالته، مذكرة تحذر من عدم توفر الظروف المناسبة لخفض القوات من أفغانستان، وضعها بالتنسيق مع القادة العسكريين، واعتبرت من بين الأسباب التي أدت إلى إقالته.
تأتي تلك التطورات لتفاقم من حالة عدم اليقين التي تسيطر على وزارة الدفاع منذ إقالة إسبر من منصبه، واستقالة أربعة من كبار المسؤولين في البنتاغون، وتعيين ترمب موالين له بدلاً عنهم. وهي خطوات لم يتوقع أن يقدِم عليها رئيس منتهية ولايته قبل شهرين من تسليمه السلطة. وأدت إلى طرح فرضيات عن احتمال أن يكون ترمب يخطط لاتخاذ بعض الإجراءات، التي يعتقد أن إسبر سيرفض تطبيقها أو التحضير «لانقلاب» ما، في الوقت الذي يواصل فيه رفض قبول نتائج الانتخابات والإقرار بهزيمته أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.
واعتبرت إقالة إسبر الذي وُصف «بالرجل الميت الذي يمشي» منذ أشهر، انتقاماً شخصياً من ترمب بعد اعتراضه على إقحام الجيش في الاحتجاجات الداخلية التي شهدتها مدن أميركية عدة على خلفية مقتل الرجل الأسود جورج فلويد وما تلاها من أعمال عنف مع الشرطة. غير أن قرار خفض عدد القوات الأميركية في هذه الفترة المتبقية من حكم ترمب، اعتبر تنفيذاً لواحد من أكبر وعوده الانتخابية، بما يمكنه من استخدامه ورقة في أي معارك سياسية مقبلة، سواء داخل الحزب الجمهوري أو ضد معارضيه، إذا قرر إعادة الترشح في انتخابات 2024، كما بات معروفاً. ورغم عدم قدرة مجلس الشيوخ على وقف قرار الانسحاب، فإن ردود فعل الجمهوريين الرافضة الانسحاب، تشير إلى نوع الخلافات المقبلة. فقد ناشد ماكونيل ترمب متجنباً انتقاده بشكل مباشر، عدم إنهاء العمليات العسكرية في أفغانستان قائلاً «إن ذلك سيكون بمثابة إحراج يذكرنا بالرحيل الأميركي المهين من سايغون (فيتنام) عام 1975». وأضاف «ترك الميدان في أفغانستان لـ(طالبان) و(داعش) سيكون رمزاً للعالم كله على هزيمة الولايات المتحدة وإذلالها». بدوره، طالب كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول، بأن يكون الانسحاب مبنياً على الظروف القائمة على الأرض، محذراً من أنه قد يؤدي إلى تهديد قدرة الحكومة الأفغانية على التفاوض وتعريض مصالح الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب للخطر.
ومع استبعاد محاولة «الانقلاب» في ظل تصريحات قادة البنتاغون الواضحة التي أعادت التأكيد على موقع الجيش الأميركي من الصراع السياسي في البلاد، اعتبرت خطوات ترمب محاولة لإحداث فوضى سياسية وبلبلة عسكرية لإدارة بايدن المقبلة التي تشكو من عدم حصولها على المعلومات الاستخبارية حتى الآن. وقد يفرض عليها تحديات ويغرقها بملفات انتقاماً من الديمقراطيين الذين اتهمهم ترمب بأنهم حوّلوا سنواته الأربع في الحكم إلى جحيم، بسبب القضايا التي رفعوها ضده. لكن تنفيذ الانسحابات قد يتم إبطاؤه من قبل البيروقراطية العسكرية وسلسلة القيادة وتراتبية تنفيذ القرار؛ ما قد يجعل تنفيذ أي تغييرات جدية في انتشار القوات أمراً شبه مستحيل خلال شهرين. وقال مسؤولون سابقون في وزارة الدفاع، إن ترمب يمكن له أن يقوم ببعض الانسحابات، لكن البنتاغون سيتكفل بإبطائها.
وجاءت تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري التي قال فيها، إن قادة البنتاغون كانوا يقدمون لترمب أرقاماً أقل عن عدد القوات الأميركية المنشرة في سوريا، وإنهم دائماً ما قاموا بإقناعه بعدم الانسحاب الكامل، لتعزز من هذه الفرضية.
لكن على الرغم من كل تلك التغييرات، فقد سعى وزير الدفاع بالوكالة إلى طمأنة الأميركيين وكذلك الدول الحليفة، قائلاً إنه تحدث مع عدد من وزراء الدفاع في عدد من الدول الحليفة، وكذلك مع قادة الكونغرس من الحزبين، وبالأمين العام لحلف الناتو، واعداً إياهم بعدم حصول مفاجآت.
وفي بروكسل، حذر ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الثلاثاء، من أن انسحاباً متسرعاً للحلف من أفغانستان سيكون «ثمنه باهظاً جداً» مع خطر تحول هذا البلد «مجدداً إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين»، وذلك بعد الإعلان الأميركي بهذا الشأن، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي برلين، نقلت وكالة «رويترز» عن وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور، قولها أمس، إن أوروبا لن تكون قادرة على القيام بأعباء أمنها دون مساعدة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لعقود مقبلة، رافضة دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استقلال استراتيجي أوروبي. وقالت «فكرة الاستقلال الاستراتيجي تذهب أبعد مما يلزم إذا غذّت وهم أننا نستطيع ضمان أمن أوروبا واستقلالها ورخائها دون حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة».
وأضافت أنه ستمضي عقود قبل أن تستطيع أوروبا بناء قوة عسكرية تقليدية ونووية تعوض ما تسهم به الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أمن الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.